قطاع الأعمال: تعديل لائحة الموارد البشرية تمهيدا لتطبيقها بالشركات

كتبت- شيماء حفظي:

قال محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، إنه تم إدخال بعض التعديلات على اللائحة الاسترشادية للموارد البشرية لضمان عدم الإضرار بحقوق العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وحصولهم على مستحقاتهم، وتحقيق التوازن بين مصالح العمال والشركات.

وبحسب بيان من وزارة قطاع الأعمال اليوم الاثنين، أضاف الوزير، خلال اجتماعه والرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، أنه تمت مراجعة اللائحة من مختلف الجهات المعنية، وأنه تم التوافق عليها مع وزارة القوى العاملة والنقابات العامة، تمهيدًا للبدء في إجراءات تطبيقها خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الوزير ضرورة التنسيق وتحقيق التكامل بين الشركات القابضة وشركاتها التابعة، والسعي لتوطين الصناعة محليًا وتلبية احتياجات السوق، مع استهداف أسواق جديدة وزيادة معدلات التصدير للأسواق الخارجية.

وتابع الوزير موقف الشركات من تدبير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام اللازمة للعمليات الإنتاجية، وكذلك مستجدات مساهمة الشركات في بعض المشروعات القومية، مؤكدا ضرورة الحصر الجيد لكافة الأصول وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة لتعظيم العوائد.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام حرص الوزارة على التطبيق الجيد والفعال للتحول الرقمي وميكنة نظم العمل بالشركات التابعة، وذلك باستخدام أحدث التقنيات المعلوماتية والمعايير الرقمية العالمية، مع تجهيز وتطوير البنية التحتية وتأهيل وتوعية العاملين وتدريبهم على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة ونظم العمل المميكنة، ومزاياها في الارتقاء بمنظومة العمل ورفع كفاءة الإنتاج، وتدفق البيانات بسرعة ودقة عالية.

وتطرق عصمت، خلال الاجتماع، إلى أهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير تمهيدًا لرفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف بشكل أساسي إلى وضع إطار تنظيمي واضح ومحدد لتنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، والتي تشمل بعض القطاعات التي تعمل بها الشركات التابعة للوزارة.

وأوضح أن هذه الوثيقة تأتي أيضا في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستثمارات الخاصة، وإفساح المجال للقطاع الخاص ليكون له دور أكبر في التنمية الاقتصادية.