المالية تتراجع عن بيع المستهدف من أذون الخزانة بسبب ارتفاع الفائدة

كتبت- منال المصري:

رفضت وزارة المالية بيع أذون الخزانة المستهدفة للمستثمرين بسبب ارتفاع سعر الفائدة المقدمة إلى 23.5% في أول عطاء بعد قرار البنك المركزي بزيادة سعر الفائدة 3%.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قال في وقت سابق لمصراوي، إن كل 1% زيادة في متوسط سعر الفائدة يكبد الموازنة العامة للدولة بين 30 إلى 32 مليار جنيه عبء زيادة على أدوات الدين (أذون وسندات الخزانة) على مدار السنة.

وفاجأ البنك المركزي السوق في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال 2022 بقرار رفع سعر الفائدة 3% دفعة واحد يوم الخميس الماضي لترتفع إلى 16.25% على الايداع و17.25% على الإقراض.

وباعت وزارة المالية أمس الأحد أذون خزانة بنحو 1.6 مليار جنيه لأجل 3 شهور (91 يوما)، و9 شهور (273 يوما)، وهو أقل من المستهدف التي تحتاجه وأعلنت عنه سلفا بـ28.5 مليار جنيه رغم تلقيها حجم طلبات تفوق 48 مليار جنيه من البنوك.

وأحجمت المالية عن بيع أذون خزانة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة المقدمة من البنوك والتي تراوحت على عطاء أجل 9 شهور مع بدء تقديم طلبات الشراء بين 23.5% أعلى سعر فائدة، و21.73% متوسط السعر، و18.69% أقل سعر.

فيما سجلت الفائدة المقدمة على عطاء أجل 3 شهور 22.14% أعلى سعر، و21% متوسط سعر، و17.9% أقل سعر.

واكتفت المالية بيع أذون 3 شهور على أسعار فائدة 18.14% أعلى سعر، و18% متوسط سعر و17.9% أقل سعر.

كما وافقت على بيع أذون خزانة 9 شهور على أسعار فائدة 18.69% أعلى سعر، و18.85% متوسط سعر، و18.82% أقل سعر.

وأذون وسندات الخزانة أو كما يطلق عليها (أدوات الدين المصرية) يطرحها البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية بشكل دوري أسبوعيًا مقابل نسبة فائدة بهدف مساعدة الحكومة على سداد مصروفاتها وهي إحدى الأدوات المعمول بها في دول العالم، لسد العجز بين الإيرادات والمصروفات.