عام التفاؤل.. هل تواصل البورصة المصرية انتعاشتها في 2023؟

كتبت - شيماء حفظي:

تنتظر البورصة المصرية، عامًا محملًا بالتفاؤل في 2023، خاصة بعد الحصول على "شهادة الثقة" من صندوق النقد الدولي وتوقعات بتحسن مرتقب لأسواق الأسهم العالمي مع بدء خفض وتيرة أسعار الفائدة عالميًا.

وقال محللون إن هناك حالة من التفاؤل تسود سوق الأوراق المالية في مصر بشأن مستقبل البورصة خلال العام المقبل تظهر في زيادة عدد المتعاملين وزيادة حجم السيولة، إلى جانب توفر فرصة استثمارية كبيرة في بعض الأسهم، متوقعين انتعاشة قوية للسوق بعد تعافيه خلال الشهور الأخيرة.

ويأتي ذلك تزامنا مع ما توقعه تقرير نشرته وكالة بلومبرج هذا الأسبوع، أن تشهد الأسهم العالمية مكاسب خلال العام المقبل، لتعود الطمأنة إلى الأسواق، بعد أن تكبدت الأسهم أسوأ خسارة لها منذ عام 2008.

وكان الفيدرالي الأمريكي، أعلن الشهر الجاري، زيادة أسعار الفائدة بنسبة 0.5% وهي وتيرة أقل من رفع بنسبة 0.75% استمر لمدة 4 اجتماعات متتالية، لمواجهة التضخم الذي تباطأ في نوفمبر الماضي.

وقال هاني جنينة الخبير الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الأمريكية، لمصراوي، إن البورصة المصرية ستكون على رأس البدائل الاستثمارية ذات العائد المرتفع أمام المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، وهناك توقعات لأسهم قد تتخطى ارتفاعاتها 100% خلال العام المقبل.

وأرجع جنينة، توقعاته بشأن البورصة، إلى "التقييمات الحالية للأسهم والزخم المنتظر مع الاستحواذات الخارجية في مصر، خاصة مع تهدئة وتيرة رفع الفائدة الأمريكية وبدء عودة الاستثمارات للأسواق الناشئة مع انخفاض سعر الأسهم والعملة".

وقالت حنان رمسيس، خبيرة سوق المال بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، لمصراوي، إن حالة من التفاؤل تسيطر على البورصة خلال الأسابيع الأخيرة وهو ما يظهر في تداولات البورصة من الشهر الماضي، مع زيادة المتعاملين العرب والأجانب وكذلك المصريين، إلى جانب السيولة القوية في كافة المؤشرات.

وأشارت إلى أن في ظل ارتفاع المؤشر 6 آلاف نقطة دفعة واحدة تحدث عملية تصحيح لحظي، ثم تعود المؤشرات للارتفاع القياسي مقارنة بالسنوات الأخيرة، وتابعت: "نتوقع مزيدا من الارتفاعات القياسية في العام المقبل".

الارتفاعات المتوقعة ستكون مدعومة بزيادة القوى الشرائية للمستثمرين الأجانب والعرب مع انخفاض قيمة الجنيه، وكذلك زيادة إقبال المستثمرين المصريين على الاستثمار في البورصة لمواجهة التضخم المرتفع، وفقا لما قالته المحللة.

وخلال العام الجاري خفض البنك المركزي المصري سعر الجنيه مقابل الدولار دفعة واحدة مرتين.

وذكرت رمسيس أن الاستثمارات العربية من الصناديق السيادية، عبر شراء العديد من الشركات ذات التقييم المنخفض والأصول المرتفعة، يعزز من أداء البورصة.

"هناك حالة من التفاؤل منذ تغيير قيادات البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية ووجود مرونة في التعامل مع المتعاملين، وتحريك ملف القيد المزدوج بين مصر وبورصات أخرى" وفقا لحنان رمسيس.