مع زيارة السيسي.. كيف تطورت تدفقات الاستثمارات الأمريكية لمصر في 5 سنوات؟

كتبت- منال المصري:

تمثل البعد الاقتصادي حجر زاوية في العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية عبر العصور، والتي تشمل العديد من المجالات سواء كان التبادل التجاري أو الاستثمارات أو التعاون التنموي أو غيرها.

ويواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي الجهود من أجل العمل على تحسين العلاقات السياسية والاقتصادية مع مختلف الدول وعلى رأسها كبريات الدول في إطار الحفاظ على التوازن في العلاقات والاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.

وفي إطار ذلك وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس إلى العاصمة الأمريكية واشنطن للمشاركة في فعاليات القمة الأمريكية الأفريقية، وفقا ما نشره المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي على صفحته فيسبوك.

وتستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن أعمال القمة الأمريكية الأفريقية بحضور نحو 50 من قادة دول القارة الافريقية. ويتضمن جدول أعمال القمة التي تستمر 3 أيام أوجه التعاون الجديدة بين الولايات المتحدة ودول القارة المشاركة في القمّة.

ورصد آخر تقرير شهري صادر للبنك المركزي تطور حجم تدفقات الاستثمارات الأمريكية الداخلة إلى مصر خلال آخر 5 سنوات (عام مالي) لتسجل إجمالي التدفقات نحو 8.2 مليار دولار خلال الفترة من أول يوليو 2017 إلى آخر يونيو 2022.

وبحسب بيانات البنك المركزي، سجل إجمالي تدفقات الاستثمارات الأمريكية إلى مصر (بدون خصم التدفقات الخارجة) خلال العام المالي الماضي نحو 1.5 مليار دولار.

ويبدأ العام المالي من أول يوليو وينتهي في آخر يونيو التالي من كل عام.

وشهدت تدفقات الاستثمارات المباشرة الأمريكية إلى مصر ارتفاعا ملحوظا خلال العام المالي المنتهي في 2017-2018 مقارنة بباقي السنوات المالية التالية، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وتوزعت الاستثمارات المباشرة الأمريكية الداخلة إلى مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة بين نحو 2.2 مليار دولار في 2017-2018، ونحو 1.35 مليار دولار في 2018-2019، ونحو 1.4 مليار دولار في 2019-2020، ونحو 1.6 مليار دولار في 2020-2021.

وكان جو بايدن الرئيس الأمريكي أعلن خلال مشاركته في قمة المناخ COP27 الذي انعقد في مدينة شرم الشيخ الشهر الماضي عن تقديم دعم جديد بقيمة 500 مليون دولار للتكيف المناخي في مصر، مضيفا أن الولايات المتحدة ‏‏"ستقاتل لرؤية الأهداف المناخية ممولة بالكامل".‏

وتتنوع الاستثمارات الأمريكية في مصر في عدد من القطاعات منها البنوك من خلال (سيتي بنك)، وأسمنت (لافارج)، وبقطاع البترول مثل شركة شيفرون وإكسون موبيل، وغيرها.