المالية تعلن إطلاق "إطار العمل للتمويل السيادي المستدام" بمصر بقمة المناخ

كتب- مصطفى عيد:

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، إطلاق "إطار العمل للتمويل السيادي المستدام" في مصر خلال قمة المناخ، باعتبارها فاعلًا مهمًا في الجهود الدولية للإسراع بالتصدي لتغيرات المناخ بالتزامن مع عقد قمة المناخ "COP 27" بمدينة شرم الشيخ، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء.

وقال معيط إن ذلك يأتي تأكيدًا على التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحيث يمكن إصدار سندات خضراء وزرقاء واجتماعية وسندات مستدامة وأخرى مرتبطة بتمكين المرأة.

وأضاف أن "إطار العمل للتمويل السيادي المستدام" يُحدد الأولويات البيئية والاجتماعية للحكومة، ويمثل خطوة جديدة للحفاظ على مكانة مصر الرائدة في مجال التمويل المبتكر للمناخ والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في أفريقيا والشرق الأوسط.

وذكر الوزير أن هذا الإطار يُعد تحديثًا لإطار التمويل الأخضر الذي تم إطلاقه عام 2020، حيث أصدرت مصر أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 750 مليون دولار.

وأشار إلى أنه في عام 2021 تم نشر أول تقرير للأثر البيئي يتضمن حجم ونسب الاستفادة من العائد المالي من الطروحات الخضراء فيما يتعلق بتمويل المشروعات المستهدفة، بالإضافة إلى عرض وشرح كل المؤشرات البيئية المحققة، على نحو يُعزز ثقة المستثمرين، حيث توافق التقرير مع المعايير والممارسات الدولية المتبعة لتحقيق الشفافية.

وأوضح الوزير أنه تمت إضافة فئات جديدة للمشروعات الخضراء وذات البعد الاجتماعي إلى محفظة مصر المستدامة لتعكس طموح رؤية "مصر 2030"، والمساهمات المحدثة على الصعيد الوطني، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والبرامج الوطنية للإصلاح الهيكلي.

وقال إن رؤية "مصر 2030" تمثل الاستراتيجية الأساسية لتحقيق مصر التنمية المستدامة، وترتكز على 3 أبعاد رئيسية: البيئية والاجتماعية والاقتصادية، التي توجه الأمة في وضع السياسات والبرامج لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة؛ بما يُمكِّن من تحقيق تنمية مستدامة وشاملة، والقضاء على الفقر وتحقيق الرخاء للأجيال القادمة.

وأشاد الوزير بجهود مجموعة العمل للتمويل المستدام بوزارة المالية بالتعاون مع وزارات البيئة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والنقل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتعليم العالي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الأراضي، والري والموارد المائية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي.

وأشار أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إلى أن إطار التمويل المستدام لمصر يغطى 10 محاور هي: "النقل النظيف، والبنية التحية الأساسية ميسورة التكلفة، والطاقة الجديدة والمتجددة، ومنع التلوث والسيطرة عليه، والتكيف مع تغير المناخ، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، والوصول إلى الخدمات الأساسية، والتقدم الاجتماعي والاقتصادي والتمكين، والبنية التحتية الأساسية بأسعار معقولة.

وقال إن هذا الإطار سيمكن مصر من تحقيق معظم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ويسهم في توسيع سبل التمويل، موضحا أن هذا الإطار حصل على درجة جودة استدامة جيدة جدًا من مؤسسة موديز؛ بما يؤكد توافق الإطار مع المعايير الدولية الخاصة بمبادئ رابطة سوق رأس المال الدولية "ICMA": "السندات الخضراء، والسندات الاجتماعية، وإرشادات سندات الاستدانة".

وأضاف أن ذلك يؤكد أيضا توافق الإطار مع مبادئ رابطة سوق القروض "LMA": "مبادئ القروض الخضراء، ومبادئ القروض الاجتماعية".

كما حصل هذا "الإطار" على درجة "مميزة" فيما يخص معيار المساهمة في الاستدامة، وعمل كل من "سيتي بنك"، وبنك "ستاندرد تشارترد" كبنوك مشتركة لهيكلة الاستدامة في صياغة إطار التمويل المستدام، وفقا لكجوك.

وقالت إيمان عبد الخالق، الرئيس التنفيذي لأسواق رأس المال في وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، عن سيتي بنك، إن استمرار نجاح إطار التمويل الأخضر الذي دعم أول سند أخضر لمصر عام 2020، حفز سيتي بنك للعمل مع وزارة المالية المصرية لصياغة إطار التمويل السيادي المستدام.

وأضاف أن هذا الإطار سوف يسهم في التوسع في المشروعات الخضراء والاجتماعية المؤهلة مما يدعم التزام مصر بتحقيق استراتيجيتها للتنمية المستدامة والمساهمات المحدثة المحددة وطنيًا.

وقال سونيل كوشال، الرئيس التنفيذي الإقليمي لأفريقيا والشرق الأوسط عن بنك ستاندرد تشارترد: "نحن فخورون بدعمنا لمصر في الانتهاء من إطار العمل للتمويل المستدام السيادي، الذى يتناول فئات ومحاور إضافية في إطار طموحها الاجتماعى، مثل: الأمن الغذائي، وأنظمة الغذاء المستدامة، والبنية التحتية الأساسية ذات التكلفة الميسرة، والتقدم الاجتماعي والاقتصادي والتمكين".

وأضاف أن ذلك سيدعم اتجاه مصر في تمويل أجندتها الاجتماعية، جنبًا إلى جنب مع الفئات الموسعة من الاستثمارات الخضراء؛ بما يتماشى مع تطلعات مصر بشأن المناخ والاستدامة.