تقرير: الضرائب غير المباشرة بمصر تشكل الحصة الأكبر من الإيرادات

القاهرة- مصراوي:

قال البنك الدولي إن تركيبة الإيرادات الضريبية في مصر تغيرت بمرور الزمن، واكتسبت إيرادات ضريبة القيمة المضافة أهمية وانحسرت مكانة ضرائب الدخل.

وذكر البنك، في تقرير حديث له، أن ضريبة القيمة المضافة تؤدي دورا رئيسيا في توليد الإيرادات منذ بدء العمل بها في عام 2016، وزادت حصتها في إجمالي الإيرادات الضريبية من 34% إلى 42% بين السنة المالية 2016 والسنة المالية 2019، قبل أن تهبط إلى نحو 41% في السنة المالية 2021 متأثرة فيما يبدو بجائحة كورونا وتأثيرها على الاستهلاك.

ويعادل هذا زيادة من 4.4% إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها، قبل أن تهبط إلى 5% في السنة المالية 2020 (متأثرة بأزمة كورونا) ثم عاودت الارتفاع إلى 5.4% في السنة المالية 2021، وفقا للتقرير.

ومن ناحية أخرى، عوض عن هذه الزيادة بشكل جزئي تراجع لضرائب الدخل من 5.3% إلى 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها، مع انخفاض حصتها من إجمالي الإيرادات الضريبية من 41.1% إلى 38.5% في الفترة نفسها، بحسب البنك الدولي.

وأشار البنك إلى أنه بوجه عام تشكل الضرائب غير المباشرة الحصة الأكبر من الإيرادات على نحو متزايد، ويمكن تحديد فترتين كانت فيهما نسبة الضرائب غير المباشرة إلى الضرائب المباشرة تزيد على واحد صحيح، بما في ذلك منذ عام 2016 وبعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأوضح أنه لا تزال مستويات تحصيل ضرائب الدخل ضعيفة في مصر كما هو الحال في كثير من بلدان العالم النامية، فعلى سبيل المثال فإن تحصيل ضرائب الدخل الشخصي يقل كثيرا عن المستويات المسجلة في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وقال البنك الدولي إن نطاق تحصيل الضرائب غير المباشرة معقد ويشمل أنواعا كثيرة من الضرائب على السلع والخدمات، وتندرج أنواع مختلفة من الضرائب تحت المظلة الرئيسية للضرائب على السلع والخدمات.

وأضاف أن من بين هذه الأنواع: ضريبة القيمة المضافة على السلع، وعلى الخدمات، والضرائب على "السلع في الجدول: المحلية والمستوردة"، والضرائب على الخدمات الخاصة، ورسوم الدمغة، ورسوم التنمية والتراخيص، ورسوم التصاريح.

وذكر البنك الدولي أنه ربما كان هذا التعدد والازدواج الضريبي نتيجة لقرارات مؤقتة خاصة بفرض ضرائب إضافية على أنشطة ملموسة، وهو يشير إلى احتمال أنها لم تلق العناية الواجبة في تصميمها وفي إدارتها.

ولا يندرج كثير من هذه الضرائب في قانون الضرائب (الذي يجب أن المرجع لكل أنواع الضرائب) ولكن ترد الإشارة إليها في قوانين أخرى، ويثير تصنيف هذه الضرائب أيضا حالة من التشوش، لأن بعض هذه الرسوم هي في الواقع ضرائب (لأنها غير مرتبطة بتكلفة الخدمة المقدمة)، وفقا للتقرير.