التنمية المحلية: 22 مليار جنيه تمويلات لـ 180 ألف مشروع ضمن مبادرة "مشروعك"

كتب-مصطفى عيد:

قال المهندس ياسر عبد الوهاب، مستشار وزير التنمية المحلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن عدد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تم تنفيذها من خلال مشروع "مشروعك" التابع لوزارة التنمية المحلية وصل إلى 180 ألف مشروع وفرت نحو 1.2 مليون فرصة عمل.

وأضاف عبد الوهاب، خلال ورشة العمل التي ينظمها جهاز تنمية المشروعات عن قانون تنمية المشروعات اليوم الاثنين، أن قيمة التمويلات التي تم تقديمها لهذه المشروعات وصلت إلى نحو 22 مليار جنيه.

وذكر أن وزارة التنمية المحلية لديها من الخبرات بحكم مجال أعمالها للمشاركة بفاعلية في آليات تنفيذ القوانين الداعمة للاستثمار بوجه عام ولتنمية المشروعات بوجه خاص، وأصبح لديها حوالي ألف من الموظفين المختصين بالتعامل مع مجال المشروعات الصغيرة وبالتالي الاستفادة من هذه الكوادر في تطبيق قانون تنمية المشروعات.

وأوضح عبد الوهاب أن جهاز تنمية المشروعات هو الجهة المعنية بتنمية المشروعات وفق القانون، مؤكدا أن وزارة التنمية المحلية تعد شريكا استراتيجيا للجهاز من قبل صدور قانون 152 لسنة 2020، حيث تم التنسيق بين الجانبين في مبادرة المشروع، وعدد من المبادرات الأخرى.

وأشار إلى أن الوزارة كانت شريكا في الدراسات الخاصة لاستصدار القانون وفي إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة في أبريل 2021، كما أن النظرة المستقبلية والتطلعات متوافقة بين الجانبين لتنمية القطاع.

ومن جانبه، أكد وليد البوشي، المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية، أن الوزارة تنسق باستمرار مع جهاز تنمية المشروعات لتطبيق مختلف التيسيرات الجديدة التي يقدمها قانون تنمية المشروعات وضمان استفادة أصحاب المشروعات منها.

وقال إن الوزارة تقوم بإصدار كتب دورية للعمل على تنفيذ القانون وتطبيقه بسهولة والتعاون مع مختلف الوزارات للعمل على إزالة أي عقبات تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة.

وأضاف البوشي أنه يتم حاليا تنفيذ مشروع للربط الإلكتروني بين وزارة التنمية المحلية ووحدات الخدمة الخاصة بالجهاز في مختلف المحافظات لتقديم خدمات القانون بشكل سريع وميسر لأصحاب المشروعات.

وأوضح أن قانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020 يمثل فرصة ذهبية للعاملين في القطاع غير الرسمي لتوفيق أوضاعهم والانضمام إلى منظومة متكاملة وضعتها الدولة لمساعدتهم على الاستمرار والنمو.

ومن ناحيته، أكد المهندس أحمد الجندي، أمين سر لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر استطاع أن يحدث تطويرا حقيقيا وتنمية لتلك المشروعات.

وأوضح أن المشروع استغرق أكثر من عام ونصف من الجهد والتنسيق للخروج بهذا الشكل وبعد صدور لائحته التنفيذية يكون الدور الأهم هو التنفيذ الجاد ليس من خلال جهاز تنمية المشروعات فقط ولكن بقيام الوزارات والجهات المعنية بدورها ومنها وزارات التنمية المحلية والمالية والتجارة والصناعة والإسكان والزراعة والتموين والتضامن الاجتماعي.

وقال الجندي إن نجاح القانون لن يتحقق إلا بتكاتف تلك الوزارات وقيام كل وزارة بالدور المنوط بها ليستفيد أصحاب المشروعات بمميزات القانون والحوافز الضريبية وغير الضريبية التي منحها القانون ولائحته التنفيذية.

وأكد أن البرلمان يتابع باستمرار الجهات التنفيذية ليضمن استفادة أصحاب المشروعات من تطبيق القانون والخدمات الجديدة التي يقدمها.