"العربية للشحن والتفريغ" تخرج من عباءة قطاع الأعمال وقرار باستمرار نشاطها

كتبت – شيماء حفظي:

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، على استمرار الشركة رغم الخسائر، ونقل تبعيتها من قانون قطاع الأعمال 203 وتعديلاته إلى قانون 159 للشركات.

ووفقا لمحضر اجتماع الجمعية العامة، المرسل للبورصة اليوم الأحد، بلغت خسائر الشركة خلال العام المالي الماضي 28.2 مليون جنيه، فيما قررت الجمعية العادية إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن السنة المالية.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية، على استمرار الشركة، وتكليف مجلس الإدراة بإعداد دراسة تفصيلية بجدول زمني يتضمن خطة واضحة ومحددة للنهوض بالشركة وزيادة قدرتها التسويقية والتنافسية في ظل الأوضاع الحالية.

كما وافقت الجمعية على نقل تبعية الشركة من مظلة قانون قطاع الأعمال 203 للعمل تحت مظلة قانون 159 لشركات المساهمة وتعديلاته والموافقة على اعتماد النظام الأساسي للشركة وفقا لقانون 159 على أن يتولى مجلس الإدارة استكمال إجراءات نقل التبعية.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، تراجعت خسائر الشركة بنسبة 33.8% مع زيادة طفيفة في الإيرادات وتراجع المصروفات.

وسجل صافي الخسائر خلال الفترة (يوليو – ديسمبر 2021) 9.9 مليون جنيه، مقابل 15 مليون جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي، وفقا لبيان الشركة.

وارتفعت الإيرادات خلال الستة أشهر بنسبة 7% إلى 6.5 مليون جنيه، مقابل 6 ملايين جنيه، في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

كما انخفضت المصروفات الفعلية إلى 16.8 مليون جنيه مقابل 21.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة، ما أدى لتراجع العجز المحقق خلال الفترة، وفقا للبيان.

والعربية للشحن والتفريغ، هي شركة تابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، وتأسست في 1963، لكنها تعاني من خسائر خلال السنوات الأخيرة.