تقرير: أداء التعليم والصحة في مصر تحسن على مدار 10 سنوات.. لكنه يحتاج لمزيد من الإنفاق

كتبت- ياسمين سليم:

تحسن أداء قطاعي التعليم والصحة في مصر خلال السنوات العشر الأخيرة لكنه لا يزال يحتاج إلى مزيد من الإنفاق عليه، بحسب تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية مصر لعام 2020، والذي صدر أمس.

وأعد التقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وصدر بعد توقف لأكثر من 10 سنوات.

وقال التقرير إن أداء قطاع التعليم قبل الجامعي في مصر تحسن خلال السنوات العشر الأخيرة وفقًا لمؤشرات الإتاحة وارتفعت معدلات القيد الصافي والإجمالي لجميع المراحل التعليمية.

وأوضح أنه بخلاف الوضع بالنسبة لمرحلة التعليم الابتدائي تسعى مصر إلى زيادة معدلات القيد بمرحلتي التعليم الإعدادي والثانوي تماشيًا مع مبدأ إلزامية التعليم حتى نهاية المرحلة الثانوية والذي أقر في الدستور المصري.

وتلاشت الفجوة النوعية بين الجنسين بين العامين 2010/2011 و2019/2020، إذ تجاوزت معدلات القيد الصافي للبنات الخاصة بالبنين في جميع مراحل التعليم قبل الجامعي.

ويوضح الجراف التالي تحسن مؤشرات إتاحة التعليم وتلاشي الفجوة بين البنات والبنين.

ويوضح الجراف التالي تحسن مؤشرات المخرجات التعليمية وانخفاض معدلات التسرب.

وقال التقرير إنه بشكل عام لا تزال مصر تعمل على تحسين مؤشرات جودة التعليم لتواكب التحسن الذي طرأ على مؤشرات الإتاحة ويتمثل أهم مؤشرات جودة مدخلات في العملية التعليمة في متوسط كثافة الفصل وعدد الطلاب لكل مدرس.

الصحة

بحسب التقرير اتخذت مصر خلال الفترة من 2014 إلى 2020 مجموعة من السياسات والإجراءات وأطلقت عددًا من البرامج والمبادرات الصحية التي تستهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الصحة، والتي تتعلق بالنهوض بالصحة العامة للمواطنين في إطار من العدالة والإنصاف وتحقيق التغطية الصحية الشاملة وتحسين حوكمة قطاع الصحة.

وتوضح الجرافات التالية تطور مؤشرات الصحة في مصر خلال 10 سنوات وأبرز المبادرات التي أطلقتها الحكومة.

وقال التقرير إن رغم التقدم المحرز في قطاعي التعليم والصحة فإن الحاجة إلى زيادة المخصصات المالية الوظيفية تمثل أحد التحديات المتعلقة بالقطاعين.

وانخفضت معدلات الإنفاق الحكومي الوظيفي على التعليم والصحة في مصر كنسبة من الإنفاق العام والناتج المحلي الإجمالي وذلك رغم زيادة المعدلات المطلقة للإنفاق وقدرة الحكومة على تحقيق الاستحقاقات الدستورية فيما يتعلق بالإنفاق على القطاعين.

وأوضح التقرير أن هذا قد يؤثر بالسلب في جود الخدمات التعليمية والصحية المقدمة، لا سيما في ضوء الحاجة إلى مزيد من المستلزمات والتجهيزات ونفقات التشغيل الأخرى مع زيادة الطلب على خدمات القطاعين.