معيط: تطبيق الفاتورة الإلكترونية كشف 1700 حالة تهرب ضريبي

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية كشف 1700 حالة تهرب ضريبي بلغ إجمالي مستحقات الخزانة العامة للدولة عنها 3 مليارات جنيه، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء.

وأضاف الوزير أن وزارة المالية تمضي في تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك؛ لتيسير ورقمنة الإجراءات، ومن المستهدف استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارتهما عام 2022، بما يضمن رصد كل التعاملات التجارية "أون لاين" وتحقيق العدالة الضريبية.

جاء ذلك خلال المنتدى الذي نظمه، مساء أمس الاثنين، مجلس الأعمال المصري الكندي برئاسة معتز رسلان.

وأكد الوزير أنه لا نية لفرض ضرائب جديدة، بل تسعى وزارة المالية جاهدة لتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، من خلال تعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية بدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، عبر التوسع فى الحلول التكنولوجية.

وذكر أنه سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع منظومة "الإيصال الإلكتروني"، خلال 6 أشهر، بحيث ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني، يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين، والمستهلكين "B2C" لحظيًا، والتحقق من صحتها.

وأوضح الوزير أن ذلك يتم من خلال التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات "POS" عبر تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات "SDC" بها، على النحو الذي يُسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، والحد من التهرب الضريبي.

وأشار إلى أن منظومة الإيصال الإلكتروني تُعد آلية ذكية لضمان وصول ما يدفعه المستهلك من ضرائب على السلع والخدمات إلى الخزانة العامة للدولة لحظيًا لزيادة أوجه الإنفاق على تحسين المعيشة.

وقال الوزير إن رقمنة منظومة الإدارة الضريبية يُسهم فى تيسير إجراءات "رد الضريبة" للممولين، وإنه من المستهدف بنهاية العام المالي الحالي ألا تتجاوز مدة رد الضريبة 45 يومًا.

وأضاف أنه تم صرف 28 مليار جنيه للمصدرين من مستحقاتهم المتأخرة والمتراكمة لدى صندوق تنمية الصادرات خلال الفترة من مارس 2020 حتى يونيو 2021، كما تم تخصيص 8 مليارات بموازنة العام المالي الحالي لمساندة الصادرات.

وذكر الوزير أن ذلك يساعد في توفير السيولة النقدية اللازمة لضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة خاصة في مواجهة جائحة كورونا بما تفرضه من تداعيات سلبية تأثرت بها كبرى الاقتصادات العالمية.

وأوضح أنه تم تخصيص 358 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي لتمويل الاستثمارات العامة، وتنفيذ المشروعات القومية، وتحسين البنية التحتية، وتحفيز الأنشطة الاقتصادية، والإسهام الفعَّال في تحقيق المستهدفات التنموية، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتحسين الخدمات العامة المقدمة إليهم.

وأشار الوزير إلى تخصيص نصف مليار جنيه لدعم مصدري السيارات والمركبات العاملين في مصر؛ بما يعكس حرص الحكومة على تحفيز القطاع التصديري وأنشطته الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وقال إن ذلك يأتي على نحو يساعد في توطين الصناعة المتقدمة والتكنولوجيا المتطورة، وسد الفجوة بين الصادرات والواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأكد الوزير حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية؛ لإرساء دعائم بيئة جاذبة للاستثمار، والتوسع في الحزم التحفيزية لتعظيم دور القطاع الخاص في عملية التنمية.

وأوضح أن ذلك يُسهم في تعزيز بنية الاقتصاد القومي، واستيعاب المليون شاب وفتاة الذين يبحثون عن فرص عمل سنويًا، ورفع معدلات النمو الشامل على نحو مستدام، مشيرا إلى حرص الحكومة على تبني العديد من المبادرات الداعمة للأنشطة الاقتصادية.

وأعرب معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى، عن دعمه لكل مشروعات التحول الرقمي لمنظومتي الضرائب والجمارك التي تسهم في تحقيق العدالة الضريبية والجمركية، وتحصيل حق الدولة، والتيسير على الممولين، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وأشاد بحرص وزير المالية على مد جسور التواصل الفعَّال مع مجتمع الأعمال، والاستماع إلى كل المقترحات، والسعي الجاد لتذليل أي عقبات؛ تحفيزًا للاستثمار.