وزير قطاع الأعمال لمصراوي: جاهزون لتعويض عمال "الحديد والصلب" حال الاتفاق مع النقابة

كتبت – شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إن الوزارة جاهزة لتعويضات عمال الحديد والصلب – تحت التصفية – حال التوصل لاتفاق مع النقابة العامة وممثلي العمال.

وتتفاوض وزارة قطاع الأعمال العام، مع النقابة العامة للصناعات المعدنية، لتعويض نحو 6500 عامل في الشركة، بعد قرار التصفية، الذي صدر في مطلع العام الجاري.

وتدور المفاوضات، حول قيمة التعويضات التي عرضتها الوزارة والتي تتراوح بين 225 و 450 ألف جنيه للعامل، فيما طلبت النقابة تعويضات تتراوح بين 400 إلى 700 ألف جنيه للعامل، قبل أن تقترح تخفيضها إلى 300 ألف جنيه حد أدنى للعامل.

وترغب وزارة قطاع الأعمال العام، في تحديد قيمة التعويضات أسوة بما تم في اتفاقية تعويضات العاملين في شركة القومية للأسمنت، الصادر قرار تصفيتها في 2018.

وكانت إجمالي تعويضات عمال القومية للأسمنت تتجاوز 800 مليون جنيه، لعدد 2200 عامل، وبلغ الحد الأدنى لتعويضات العاملين نحو 200 ألف جنيه للفرد.

ووفقا لتصريحات سابقة للوزير، تبلغ قيمة تعويضات عمال الحديد والصلب الإجمالية نحو 2 مليار جنيه، لكن مصدر بقطاع الأعمال قال لمصراوي، إن هذه القيمة تقديرية حتى التوصل لاتفاق خلال التفاوض.

وتوقف عمال الشركة عن العمل، منذ بداية يونيو الماضي، بعدما قرر مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية إغلاق أبوابها ووقف حضور العاملين للمصنع تمهيدا للتصفية، مع تعيين مصف عام للشركة رسميا.

وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب، قررت في يناير الماضي، تصفية الشركة، وقالت إنه مع عدم وجود رؤية واضحة لإدارة الشركة في إيجاد حلول عملية تساعد على إقالتها من عثرتها، قررت الجمعية الموافقة على استمرارية الشركة للمزيد من الدراسة والعرض على الجمعية المقبلة.

وبحسب مصادر تحدثت لمصراوي في مطلع 2020، فإن إعلان قرار التصفية "مسألة وقت وإجراءات" وأن التحديات التي تواجه الشركة من تفاقم الخسائر وتراكم المديونيات وتقادم المعدات يجعل وضع شركة الحديد والصلب لا تُجدي معه روشتة إصلاح.