"فيتش" تعدل نظرتها المستقبلية للبنوك المصرية من سلبية إلى مستقرة

كتبت-ياسمين سليم:

عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لبيئة التشغيل للقطاع المصرفي من سلبي إلى مستقرة، بحسب بيان للوكالة أمس.

وقالت الوكالة إن هذه النظرة تأتي نتيجة عودة السيولة بالعملة الأجنبية، بعد أن ارتفع صافي الأصول الأجنبية بالبنوك المصرية إلى 1.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.

ولا يزال صافي الأصول الأجنبية أقل من مستوياتها قبل جائحة فيروس كورونا والتي كانت تبلغ 7.3 مليار دولار في نهاية فبراير 2020.

وأوضح التقرير أن السيولة بالعملة الأجنبية تطورت بعد ارتفاع حيازة الأجانب في أدوات الدين المصرية إلى 29 مليار دولار في مايو الماضي مقارنة بـ 10 مليارات دولار في نهاية يونيو 2020، كما طرحت مصر سندات دولارية بقيمة 4.55 مليار دولار في الفترة ما بين سبتمبر 2020 وفبراير 2021.

وذكر التقرير أن هذا يأتي بجانب التسهيل الائتماني الذي حصلت عليه مصر من صندوق النقد بقيمة 5.2 مليار دولار، كما ارتفعت تحويلات العاملين في الخارج خلال 2020 إلى 30 مليار دولار.

ولا تزال الالتزامات الخارجية المرتفعة تثير بعض مخاطر السداد في القطاع، لكن التقرير قال إن حوالي 70٪ من الدين الخارجي للقطاع طويل الأجل وتحتفظ البنوك بمخزونات كافية من الأصول السائلة بالعملات الأجنبية مقابل التزاماتها قصيرة الأجل بالعملة الأجنبية.

وبدأت بعض البنوك في إعادة سداد قروضها بالعملات الأجنبية نظرًا لمخزون السيولة المريح والطلب الضعيف على قروض بالعملة الأجنبية، مع توجيه الإقراض نحو تمويل رأس المال العامل بدلاً من النفقات الرأسمالية.

ويتوقع التقرير أن تكون السيولة بالعملات الأجنبية للبنوك في 2021-2022 مدعومة بالعجز المستقر المتوقع في الحساب الجاري لمصر، وارتفاع احتياطيات العملات الأجنبية وانتعاش السياحة التدريجي.

وقال التقرير إن نظرته المستقرة للقطاع المصرفي تعكس توقعات نمو الاقتصاد المصري.

وتتوقع فيتش إن يتسارع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6% خلال العام المالي الجاري، مقارنة بـ 3% خلال العام المالي الماضي.