حماية المنافسة يعقد ورشة عمل حول قانون منع الاحتكار بجهاز تنظيم سوق الغاز

كتب- مصطفى عيد:

عقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ورشة عمل للعاملين بجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون بينهما، بهدف تعزيز سياسات المنافسة والعمل على تلافي الممارسات الاحتكارية في مجال أنشطة سوق الغاز، بحسب بيان من جهاز حماية المنافسة اليوم الثلاثاء.

وحضر ورشة العمل كل من الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس كارم محمود الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

وشهدت فعاليات ورشة العمل مجموعة من الجلسات تم فيها استعراض قانون المنافسة وسياساتها وفوائدها على الأسواق بمختلف القطاعات والمستهلكين والاقتصاد الوطني ككل، والأدوات التي نصَّ عليها القانون رقم 3 لسنة 2005 لإرساء قواعد المنافسة الحرة وتطبيقها والعمل على تطويرها، وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي، وتعزيز السياسات والتشريعات الداعمة للمنافسة، وضمان الحياد التنافسي، وتعزيز ثقافة المنافسة.

كما دار النقاش حول المخالفات التي نص عليها القانون؛ كالاتفاقات الأفقية والرأسية التي تتم بين المتنافسين، وإساءة استخدام الوضع المسيطر، وعمليات التركز الاقتصادي الضارة بالأسواق، وكذلك العقوبات المنصوص عليها وطرق وأدوات التصالح.

وتناولت الورشة أيضا كيفية إنفاذ قواعد المنافسة وتطبيقها داخل قطاع الغاز للعمل على تحسين مناخ الأعمال داخل هذا القطاع وتحقيق المنافسة العادلة به، وكيفية تلافي ومواجهة الممارسات الاحتكارية الضارة بهذا السوق، وبما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، وفقا للبيان.

وينص بروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين على إنفاذ قواعد المنافسة وتطبيقها، وإعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن السوق وتحديثها وتطويرها بصورة دائمة مما يخدم عمل الطرفين في كافة المجالات، ووضع آليات للعمل على ضمان حرية المنافسة وتلافي الممارسات الاحتكارية بالسوق، بحسب البيان.

كما ينص البروتوكول على تبادل المعلومات الخاصة باللوائح المالية والفنية والإدارية وشئون العاملين وعقود العمل وغيرها من اللوائح الداخلية المتعلقة بأعمال الطرفين، والمساعدة في إرساء القواعد اللازمة لممارسة الأنشطة في السوق، والإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة الممارسات الاحتكارية داخل هذا القطاع مما يسهم في فتح السوق وجذب الاستثمارات ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ككل.