محللون يتوقعون ارتفاع قيمة تداولات البورصة بعد تعديل قواعد سعر الإغلاق

كتبت-ياسمين سليم:

توقع محللون لسوق المال أن تحسن التعديلات الجديدة التي تستعد البورصة لتطبيقها بداية من الشهر المقبل من جودة البيئة الاستثمارية في سوق المال ويرفع قيمة التداولات.

وقرر مجلس إدارة البورصة المصرية اعتماد وتفعيل التعديلات الكاملة على أنظمة التداول بالبورصة الخاصة بأسس ومحددات احتساب سعر الإغلاق بداية من سبتمبر المقبل.

وتشمل هذه التعديلات تفعيل الآلية الجديدة لاحتساب أسعار الإغلاق، والسماح للأسهم بالتحرك في حدود ±20% أثناء خلال الجلسة.

وكانت هذه الآلية متبعة قبل ثورة يناير 2011، لكن هيئة الرقابة المالية قررت خفض النسبة ضمن قرارات احترازية اتخذت لحماية السوق من التقلبات العنيفة التي شهدتها البورصة في أعقاب الثورة.

وقال محمد رضوان، رئيس شركة أراب فينانس لتداول الأوراق المالية، لمصراوي إن هذا التعديل خطوة على الاتجاه الصحيح، نظرًا لأنه يجعل سوق المال المصري مواكب لما يحدث في البورصات العالمية والأسواق الناشئة.

وأضاف لمصراوي أن هذه الخطوة تحسن من جودة بيئة الاستثمار في سوق المال وهو إضافة للمستثمرين.

وبحسب حنان رمسيس، خبيرة سوق المالي بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، "نحن في سوق تنافسي جدًا ورؤوس الأموال تدور حولنا، فإذا أوقفنا آلية من الآليات المتبعة في الأسواق التي تشبهنا، نتخلف عن الرَّكب".

وأضافت أن المستفيد الأكبر من هذا التعديل هم المستثمرون في المضاربات السريعة، وتأثيره الأكبر سيكون على المؤشر السبعيني.

وأضافت أن مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بدأ يتأثر بهذا الخبر، بتحقيقه مستوى قياسي لم يسبق الوصول له من قبل.

وارتفع المؤشرEGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.9% إلى 2834 نقطة، قبل ساعة من نهاية تداولات اليوم.

وتتوقع حنان أن يستمر المؤشر السبعيني في تحقيق أداء إيجابي بعد تطبيق التعديلات رسميًا، مشيرة إلى أن المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 سيتأثر هو الآخر بالإيجاب.

ووفقًا لمحمد رضوان فإن تحديد نسبة تحرك السهم في حدود ±20% خلال اليوم ستكون مناسبة جدًا في حال وجود خبر إيجابي أو سلبي، وهذا يسمح للمستثمرين يدخلون في مستوى أعلى ويخلق قيمة للسوق أعلى.

توقعت البورصة في بيان لها أمس أن تأتي هذه التعديلات بمنافع كبيرة للمتعاملين من المؤسسات الاستثمارية، فعملية تطوير منهجية تحديد سعر إغلاق الأوراق المالية المتداولة، لا تأتي فقط لمواكبة أفضل التطورات في مجال تكنولوجيا البورصات، إنما أيضاً لزيادة معدلات الاستثمار المؤسسي.

وكانت بعض المؤسسات الاستثمارية قالت إن السوق المصرية تحتاج لتطوير احتساب سعر الإغلاق لزيادة الاستثمارات المؤسسية التي تتبع أداء مؤشرات السوق.