عمران: 108 مليارات جنيه قيمة الاستثمارات في قطاع التأمين بنهاية 2020

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن صافي الاستثمارات في قطاع التأمين وصل إلى 108 مليارات جنيه في 2020 مقارنة بـ 86 مليار جنيه في 2017، بزيادة بلغت 26%.

وأضاف عمران، خلال كلمته بمؤتمر صحفي للهيئة اليوم الثلاثاء، أن قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة وصلت إلى 83 مليار جنيه في 2020 مقارنة بـ 61 مليار جنيه في 2017، بزيادة قدرها 36%.

وعلى صعيد نشاط التمويل العقاري، ارتفع حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري بما يزيد عن مرتين، ليصل إلى 3.4 مليار جنيه في 2020 ارتفاعًا من 1.5 مليار جنيه في 2017، وفقا لعمران.

وذكر أنه فيما يخص التأجير التمويلي ارتفع النشاط بشكل ملحوظ حيث تضاعفت قيمة العقود خلال الفترة لتصل إلى 59 مليار جنيه في عام 2020 مقابل 29 مليار جنيه في عام 2017.

وبالنسبة لنشاط التخصيم، ارتفع حجم الأوراق المخصمة ليصل إلى 11.3 مليار جنيه في 2020 مقارنة بما يقرب من 9 مليارات جنيه في عام 2017 بارتفاع بلغ 27%، بحسب عمران.

وذكر عمران أن حجم الأرصدة الممنوحة للمستفيدين من التمويل متناهي الصغر وصل إلى ما يزيد عن 19 مليار جنيه في عام 2020 مقابل 7 مليارات جنيه في عام 2017، بارتفاع بلغ ما يزيد على مرتين ونصف.

وأوضح أن قيمة الضمانات المنقولة وصلت في نهاية 2020 إلى نحو 738 مليار جنيه، منذ أن تم تشغيل السجل الإلكتروني في مارس 2018.

وقال عمران إنه على الرغم مما شهدته البلاد من تحديات صعبة خلال السنوات السابقة، استطاعت الحكومة المصرية تبني برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي في عام 2016، ساهم في تطوير أداء كافة القطاعات الاقتصادية للدولة، ومن ضمنها القطاع المالي غير المصرفي، والذي شهد تطورًا ملموسًا خلال الفترة 2017-2020.

وأضاف أن سوق المال في مصر شهد خلال الفترة ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولي (إصدارات أسهم تأسيس وأسهم زيادة رأس المال)؛ ليصل إلى ما يزيد على نصف تريليون جنيه، ومع الأخذ في الاعتبار أن إصدارات تعديل القيمة الاسمية وإصدارات تخفيض رأس المال وصلت قيمتها إلى 714 مليار جنيه.

كما بلغت إصدارات سندات التوريق خلال الفترة حوالي 56 مليار جنيه، منها 25 مليار جنيه في عام 2020 فقط- أعلى قيمة توريق في تاريخ سوق المال المصري- وهو مؤشر هام ويدل على تفعيل هذه الآلية واستخدامها من قبل الشركات كأحد مصادر التمويل من خلال سوق رأس المال والبورصة المصرية، وفقا لعمران.

وذكر عمران أن المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 وصل إلى حوالي 10854.3 نقطة في نهاية 2020 مقابل 15019 نقطة في نهاية 2017 بمعدل انخفاض قدره 28%.

كما بلغت قيمة التداول خلال 2020 ما يقرب من 689.6 مليار جنيه مقارنة بما يقرب من 333 مليار جنيه في 2017، وفقا لعمران.

وأرجع عمران "الأداء الطيب" إلى وجود استراتيجية واضحة ذات محاور محددة وبمستهدفات واضحة وبتوقيتات متفق عليها عند إعداد الاستراتيجية، وكان هذا هو الدافع الرئيسي لتبني مجلس إدارة الهيئة أول استراتيجية شاملة للقطاع المالي غير المصرفي خلال الفترة 2018-2022، بحسبه.

وساهمت الاستراتيجية في تحديد أولويات خطة عمل الهيئة لتطوير الخدمات المالية غير المصرفية، والتعرف على البيئة المحيطة بالقطاع المالي غير المصرفي في مصر؛ مما ساعد على تقوية نقاط الضعف، واستغلال الفرص المتاحة للقطاع المالي غير المصرفي، واتخاذ الخطوات اللازمة للتغلب على التحديات، وفقا لعمران.

وأوضح أن ذلك ساهم أيضًا فى تحديد الاتجاهات الاستراتيجية لمستقبل الخدمات المالية غير المصرفية، والوقوف على الخطوات الواجب اتخاذها حتى نتواكب مع المتغيرات المتسارعة في تقديم تلك الخدمات.

وقال عمران إنه على الرغم من مرور ثلاث سنوات فقط من عمر هذه الاستراتيجية، فإن الهيئة أنجزت معظم السياسات الواردة ضمن محاور الاستراتيجية، وقبل نهاية الإطار الزمني المحدد لها في العديد من الجوانب.

وأضاف أن هيئة الرقابة المالية وافقت على مشروع قانون التأمين الموحد، وجاري مناقشته في مجلس الشعب، كما تمت الموافقة على قانون استخدام التكنولوجيا المالية FinTech في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وجاري مناقشته في مجلس النواب.