مصرفيون: حصول مصر على قرض بـ 5.4 مليار دولار من صندوق النقد "شهادة ثقة"

كتبت- منال المصري:

قال مصرفيون، تحدث إليهم مصراوي، إن نجاح مصر في الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، بقيمة 5.4 مليار دولار، يؤكد نجاح مصر في الوفاء بالتزاماتها الدولية بكفاءة.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج الاستعداد الائتماني لمصر ومشاورات المادة الرابعة التي يخضع لها دول الأعضاء، وقرر أمس، صرف الشريحة الثالثة والأخيرة من قرضها بقيمة 1.7 مليار دولار.

وكانت مصر اتفقت مع صندوق النقد على قرض مدته عام في يونيو 2020، مقابل تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي، وبذلك يصل إجمالي ما حصلت عليه مصر إلى حوالي 5.4 مليار دولار، وفقًا للبيان.

ووصف يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إعلان صندوق النقد الدولي بإتمام مصر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي للمرة الثانية بأنه "بمثابة شهادة ثقة أمام العالم في قدرة مصر وإصرارها على تنفيذ البرنامج".

وأشار إلى أن موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الأخيرة من القرض لمصر يدل على أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح بفضل قدرة البنك المركزي المصري على قراءة المستقبل، ودفع الاقتصاد للأمام ودعم العملاء، إضافة لتمتع البنوك بمعدلات سيولة ومراكز مالية مرتفعة.

وقال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة أحد البنوك الخاصة، إن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على الشريحة الأخيرة، أمر مهم، ولكن الأهم منه هو إعلان الصندوق أمام العالم بالتزام مصر بتنفيذ اتفاقياتها التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين، وتماشي كل الجوانب وفقا للخطة المتفق عليها.

وأوضح عبدالعال، أن دخول مصر لتنفيذ المرحلة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي يعني التوسع في دفع نمو قطاعات حيوية مثل التصنيع، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والشمول المالي والرقمنة وغير ذلك من المشروعات المختلفة التي يعمل المركزي لتحفيز البنوك على دعمها.

وأكد أن إتمام مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي يعد شهادة ثقة ثانية في قوة مصر على مواجهة تبعات فيروس كورونا، وتحقيقها فائض في الموازنة العامة للدولة وتقليص معدلات العجز مع الاتجاه لمعدلات نمو مرتفعة.

وأشار محمد عبد العال إلى دور البنك المركزي في خروج الاقتصاد المصري من صدمة كورونا عبر حزمة قراراته ومبادراته المختلفة التي اثبتت نجاح رؤية السياسة النقدية في اتخاذ إجراءات استباقية وقدرته على قراءة المستقبل، فضلا عن احتوائه للضغوط التضخمية.

وقال وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقاري المصري، إن موافقة الصندوق على صرف الشريحة الأخيرة لمصر تعطي شهادة الجودة والثقة أمام العالم في قوة الاقتصاد المصري وأنه يسير على الطريق الصحيح.

وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي يرى أن حصول مصر على أي قرض يكون له مردود إيجابي على الاقتصاد المصري، وتحقيق عائد مرتفع وهو مايصب في صالح رفاهية المواطن لوجود استقرار اقتصادي.

وأكد ناجي، أن توطيد صندوق النقد الدولي علاقاته مع مصر يدل على ثقته في قدرة البنك المركزي بالإيفاء بالالتزامات الخارجية في مواعيد استحقاقها في ظل استمرار معاناة العالم من التبعات السلبية لفيروس كورونا المستجد.

ويرى ناجي، أن استمرار صندوق النقد الدولي في التعامل لمرة ثانية مع مصر لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي يعكس ثقته في وجود استقرار وإصلاحات حقيقية تأتي من جدية القائمين حاليا في تنفيذ خطط الإصلاح.