التصديري للصناعات الهندسية يضع 4 مقترحات لتقديمها للمجلس الأعلى للتصدير

كتبت- شيرين صلاح:

قال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن المجلس وضع 4 مقترحات في الاعتبار لتقديمها للمجلس الأعلى للتصدير بعد الموافقة على مشروع إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير.

وأضاف الصياد في بيان أن أهم هذه المحاور خفض تكاليف الإنتاج، وحل أزمة التشوهات الجمركية، وزيادة تعميق المكون المحلي، ومعامل الاعتماد المحلية.

ووافق مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير.

ونص مشروع القرار وفقا لبيان رسمي لمجلس الوزراء اليوم، على أن يُعاد تشكيل المجلس الأعلى للتصدير ليكون برئاسة رئيس الجمهورية أو من يُنيبه، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمسئولين، وتكون مدة عضويتهم في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد.

ووفقا للصياد، فإن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير، تعتبر خطوة على الطريق الصحيح نحو التعامل مع ملف التصدير بشكل أكثر احترافية ولحل المشكلات التي يمكن أن تعيق الصادرات الوطنية خلال الفترة المقبلة.

وتعتبر هذه الخطوة تأتي في وقت غاية الأهمية خاصة مع استمرار التداعيات السلبية لفيروس كورونا على حركة التصدير، بحسب رئيس المجلس.

وأوضح الصياد، أن خفض تكاليف إنتاج السلع الهندسية أحد أهم أوجه التعاون التي يمكن أن تكون محور العمل مع المجلس الأعلى للتصدير، ثم التعاون في إيجاد نصوص واضحة في برنامج الدعم التصديري تعتمد على نقطة جوهرية وهي إرجاع جزء من التكلفة في صورة مالية للمصدرين، وتحديد مدة زمنية برد مستحقات المصدرين في فترة أقصاها 3 أشهر.

وأشار رئيس المجلس، إلى أن وزيرة الصناعة تضع هذه الحلول موضع النقاش المستمر مع المجلس.

وأكد شريف الصياد أهمية تعميق التصنيع المحلى لأن جزء كبير من المكونات الإنتاجية والمواد الخام يتم استيرادها من الخارج، وتتكلف شحن وجمرك ومصاريف تخزين وهي عوامل أخرى تدفع في زيادة التكاليف الإنتاجية، لافتاً إلى أهمية أن يكون هناك حزم تشجيعية لجذب مستثمرين أجانب تصنيع سلع استراتيجية ورئيسية ليس لها بديل محلي.

وكشف رئيس المجلس التصديرى، أنه لابد من تكثيف العمل على إيجاد معامل اعتماد مصرية للسلع المصدرة ، لأن هذا يساهم في تيسير حصول المصدرين على شهادات المطابقة وعدم الاعتماد فقط في الحصول على هذه الشهادات من معامل أجنبية أو تابعة لشركات أجنبية، وهو ما يختصر في الوقت ويوفر آلاف الدولارات.