3 مؤشرات ساهمت في اجتياز مصر المراجعة الأخيرة لبرنامجها مع صندوق النقد

كتبت- ياسمين سليم:

ساهمت عدة مؤشرات اقتصادية في اجتياز مصر المراجعة الثانية والأخيرة في برنامج الاستعداد الائتماني مع صندوق النقد الدولي.

وأعلنت بعثة من صندوق النقد أمس اجتياز مصر بنجاح المراجعة الأخيرة من برنامجها للإصلاح الاقتصادي وكذلك اجتياز مشاورات المادة الرابعة والتي يخضع لها أعضاء الصندوق كل فترة.

وكانت مصر قد اتفقت في يونيو الماضي مع صندوق النقد على برنامج للإصلاح الاقتصادي بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام وحصلت منه على 3.6 مليار دولار، وتنتظر أن يوافق المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الثانية حتى تحصل على 1.6 مليار دولار متبقية.

وذكر الصندوق في بيان له أمس أنه على مدار 12 شهرا الماضية، ساعدت قوة أداء السلطات والتزامها بالمسار المقرر على تحقيق أهداف البرنامج، كما تمتع الاقتصاد المصري بصلابة نظرًا للتحرك السريع للسلطات المصرية اتجاه أزمة فيروس كورونا.

وتمثلت أهداف البرنامج في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي أثناء جائحة فيروس كورونا، مع حماية الانفاق الاجتماعي والصحي الضروري وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية.

وساهمت مؤشرات محددة في وصول مصر لهذه الأهداف.

احتياطات جيدة

بحسب بيان الصندوق فإن تراكم الاحتياطيات الدولية الصافية والرصيد الأولي تجاوز الأهداف التي حددها البرنامج.

وسجل احتياطي النقد الأجنبي 40.343 مليار دولار في شهر أبريل الماضي، ليواصل بذلك ارتفاعه للشهر الحادي عشر على التوالي، وذلك بعد أن تعرض لانخفاض كبير في الشهور الثلاثة الأولى لأزمة فيروس كورونا وهي مارس وأبريل ومايو 2020.

التضخم

كما ساهم كبح التضخم خلال الشهور الماضي في تحقيق مصر أهداف البرنامج.

وقال الصندوق إن التضخم ظل مكبوحا مع تجاوز نتائج شهر مارس الماضي 5.4% النطاق الداخلي الأدنى المنصوص عليه في برنامج الإصلاح.

وتشهد مصر معدلات تضخم منخفضة خلال العامين الماضي والحالي وتراوحت النسبة بين 3 و7%.

شفافية

واستوفت مصر خلال مدة البرنامج كل المعايير الهيكلية، بما في ذلك التقدم في الإصلاحات المتعلقة بشفافية المالية العامة والحوكمة، والحماية الاجتماعية، وتحسين مناخ العمال.

كما واصلت مصر جهودها الموجهة للحد من مواطن التعرض لمخاطر الديون وخلق حيز أكبر في الميزانية للإنفاق على البنود ذات الأولوية.

وضمن الاصلاحات التي تتعلق بالشفافية نشرت مصر كل المعلومات المتعلقة بالإنفاق المرتبط بأزمة كورونا وخطة المشتريات والملاك المستفيدين للكيانات الفائزة بالعقود، في خطوة مرحب بها نحو المزيد من تعزيز الشفافية.

وكانت وزارة المالية قد أتاحت هذه المعلومات بالتفصيل عبر موقعها الإلكتروني منذ عدة أشهر.

ولا يزال أمام مصر عدة خطوات لدعم التعافي الاقتصادي في المدى القريب بالتوازي مع تعميق الإصلاحات الهيكلية وتوسيع نطاقها لإطلاق إمكانات النمو الهائلة في مصر على المدى المتوسط، وفقًا للصندوق.

وذكر الصندوق أن إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مؤخرا يمثل إشارة التزام الحكومة بدعم تنمية رأس المال البشري، وزيادة كفاءة وشفافية المؤسسات العامة، وجعل القطاع الخاص أكثر تنافسية وتوجها نحو التصدير، وتحقيق اقتصاد أكثر خضرة.

وقالت إنه من المهم في الشهور القادمة أن يتم أيضا تحديد تدابير معينة على مستوى السياسات لدعم هذه الأهداف، بما في ذلك إتاحة مجال أكبر للقطاع الخاص كي يعمل في بيئة تنافسية لتشجيع الصادرات بطرق من بينها زيادة التقدم في الحد من معوقات التجارة.