بنك الطعام: نستهدف برامج بـ 700 مليون جنيه في 2021.. ونخطط لتمكين الفئات القادرة على الكسب اقتصاديًا (حوار)
محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري
تطبيق مصراوي
لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
كتبت – شيماء حفظي:
قال محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، إن المؤسسة تعمل على توسيع مظلة المستفيدين من خدمات البنك خلال الثلاث سنوات المقبلة، بالإضافة إلى التركيز على وقاية الأطفال من الأمراض الناتجة عن سوق التغذية.
وأوضح سرحان في حوار لمصراوي، أن بنك الطعام وضع استراتيجية عمل تساهم في توفير غذاء للأسر غير القادرة على الكسب، فضلا عن مساعدة القادرين على الكسب وتحويلهم إلى أفراد متمكنين اقتصاديا يمكنهم مساعدة محتاجين آخرين.
ويخطط البنك لتنفيذ برامج بـ 700 مليون جنيه هذا العام وهو رقم مماثل لما حدث العام الماضي.
وبنك الطعام، هو مؤسسة خيرية، تعمل منذ نحو 15 عامًا على توفير الغذاء الملائم للأسر الأكثر احتياجا في الفئات المختلفة من أجل توفير حياة أفضل للمصريين.
وإلى نص الحوار..
ما هي الاستراتيجية التي يعتمدها بنك الطعام في عمله بمصر؟
نحن نعمل بالأساس على توفير الغذاء للطبقات في منطقة الفقر المدقع، وفي أول فبراير الماضي اعتمدنا الخطة الاستراتيجية للمؤسسة خلال السنوات الثلاث المقبلة، والتي نبني فيها على خبراتنا في العمل الأهلي والعام، وبدأنا تطبيقها مارس المقبل.
وملامح الاستراتيجية، تتضمن رؤية جديدة أكثر تحديدا وشمولية تمكنّنا من إضافة فئات جديدة للاستفادة من خدمات بنك الطعام المصري، وتعتمد على تقسيم طبقات من المصريين تحت خط الفقر المدقع إلى فئتين أساسيتين، الأولى هي فئة غير القادرين على الكسب وهذه سنمدها بمساعدات غذائية شهرية تضمن توفير السعرات الحرارية اللازمة لممارسة الأنشطة الحياتية.
أما الفئة الثانية فهي فئة الأسر الأكثر احتياجا لكنهم قادرين على الكسب، ونسعى لإدخال هؤلاء في سلسلة الإمداد في بنك الطعام، ليتحولوا من متلقين للمساعدات المباشرة إلى موردين أو موزعين لخدماتنا، في عملية تمكين اقتصادي تحولهم بعد فترة زمنية إلى مصدر مساعدة بدلا من فئة مستهدفة.
كما نعمل في 2021 على برنامج لحماية الأطفال والوقاية من الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، بالإضافة إلى تنمية وحدة البحوث والتطوير، لتحليل وقياس وأرشفة برامج بنك الطعام لنقل التجربة لمصر أو خارجها.
ما هي المعايير التي يتم عليها اختيار مناطق عمل بنك الطعام؟
نحن نخدم الـ 27 محافظة والمناطق النائية في مصر، لكن معيار كثافة تقديم خدمات بنك الطعام تعتمد اعتماد مباشر على نسبة عدد الأسر الأكثر احتياجا في المحافظة من إجمالي عدد المحتاجين في مصر وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ونعتمد على عدد تلك الأسر في المحافظة للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجا.
ووفقا للبيانات الرسمية حوالي 4.7 مليون مصري تحت خط الفقر المدقع، وهذه أرقام تفوق بكثير قدراتنا ومواردنا، لذا ندرس حاليا مقاييس بحث وتقييم للكشف عن أدنى مستوى دخل لتحديد الفئات التي سنركز عليها بشكل أكثر دقة.
ما هي أكثر الفئات التي يركز عليها بنك الطعام؟
نركز على 5 فئات رئيسية هي الأشد احتياجًا وتتضمن المرأة المعيلة – السيدة التي تعول أطفال وهي ربة الأسرة أي أن كانت الأسباب - وفئة كبار السن وأصحاب الإعاقات الحركية والإصابات التي تعوق العمل، كما نهتم في الاستراتيجية الجديدة بالطلاب الوافدين من دول جنوب شرق آسيا وأفريقيا اللذين ليس لديهم مصدر دخل، وفئة المهمشين جغرافيا في المناطق النائية، أو نزلاء مستشفيات الصحة النفسية ومن لا يمكنهم الحصول على الغذاء لأسباب جغرافية أو أسباب صحية.
كم عدد المستفيدين من خدمات بنك الطعام؟
نخدم حاليا حوالي 130 ألف مستفيد شهريا، ونتفرع في البرامج الموسمية ويرتفع عدد المستفيدين منها مثل برنامج رمضان واستفاد منه 1.5 مليون أسرة رمضان الماضي، في موسم الأضحية خدمنا 300 ألف أسرة، بخلاف المستفيدين شهريا، كما نستهدف إطلاق برنامج لمحاربة التقزم العام المقبل.
ما هو حجم الاستثمار في بنك الطعام.. وكيف أُثرت كورونا على أعمالكم في 2020؟
نستهدف تنفيذ برامج بنحو 700 مليون جنيه في هذا العام، وهي نفس مستوى الاستثمارات التي تمت العام الماضي 2020، وهو كان عاما استثنائيا، كان هناك كرم كبير من المصريين رغم تداعيات الأزمة، ووجدنا استجابة كبيرة في حملة دعم العمالة اليومية التي طرحناها بعد كورونا، لكن بعد الموجة الأولى من كورونا انخفضت التبرعات في فترة ثم عادت للصعود مرة أخرى بنهاية العام مع انفراج الأزمة "المصريين على طول الخير فيهم كل ما يحصل أزمة الخير يطلع من الناس وكل ما نخاف التبرعات تقل بسبب الظروف نلاقيها زادت".
هل تعتمدون على التبرعات فقط.. وهل تفكرون في الاستثمار في هذه الأموال؟
التبرعات والزكاة تمثل 80% من تمويلات أعمال بنك الطعام، بالإضافة إلى دعم من الشركات ورجال الأعمال، كما نتلقى دعما عينيا وفنيا ومعنويا من وزارة التضامن الاجتماعي وهي الجهة المنظمة لعملنا.
ووفقا لقانون الجمعيات الأهلية الجديد، سمح للقطاع الأهلي المدني في مصر بأن يقوم ببعض أنواع الاستثمار، لتعظيم العائد على الأموال، وهو موضع دراسة حاليا في بنك الطعام.
هل توفير الطعام خدمة كافية لتنمية أوضاع الفقراء؟
القاعدة العامة أنه لا يمكن الفصل بين العمل التنموي والعمل الأهلي، وتنمية الإنسان واقعيا هي نقل الإنسان من النقطة ألف إلى النقطة باء، بأقصر وأكفأ طريقة ممكنة وهذه المظلة العامة التي تحكم أي عمل تنموي أهلي، في كثير من الأحيان يكون العمل الخيري هو قلب العمل التنموي، ليس هناك فرق بين تقديم الطعام لمحتاج أو توفير مشروع، المحدد الأساسي لاختيار أحد الطريقتين هو حاجة المتلقي ذاته وإشباع هذه الحاجة بالطريقة الأمثل.. المستفيدين من خدمات بنك الطعام، هم أفراد بحاجة شديدة لتوفير الطعام ولا يمكنهم كسبه أو لا يمكنهم الحصول عليه لكبر السن أو عدم القدرة على الحركة فهم يريدون طعاما جاهزا وليس مشروعا ليكونوا عند حد الكفاية، وعلى جانب آخر لدينا من هم قادرون على العمل وهؤلاء نسعى لنقلهم من حد الكفاية إلى حد الكفاءة ليساعدوا من لا يستطيعون.
ما هي البرامج التي سيطلقها بنك الطعام لنقل القادرين على الكسب لحد الكفاءة؟
هذا توجه يتبناه بنك الطعام حاليا، ويقوم على ما يسمى العمل الشمولي، نحن مشتري كبير للمواد الغذائية وتعبئتها لتقديم المساعدات الغذائية، ملامح المشروع هو أن يقوم جزء من المستفيدين بزراعة هذه المنتجات ونحصل عليها منهم بشكل مباشر، بما يوفر لنا السلعة ويوفر لهم دخل، كما يمكن أن تساعدنا مجموعات أخرى في التعبئة والتوزيع من خلال تأسيس شركة تتولى العمليات المساعدة لأنشطتنا مقابل أجر، مثلا الشركة تجعل المزارعين محدودي الدخل يزرعون الطماطم ثم نشتري منهم هذه الطماطم وتعطيها لآخرين ينتجون الصلصة ثم نأخذ هذه الصلصة لنقدمها ضمن المساعدات لمحتاجين.
بعد تعديلات قانون العمل الأهلي.. هل مازلنا بحاجة لمزيد من التسهيلات؟
واقعيا القانون جيد جدا ويساعد بأكثر من شكل، وإن كانت تضع بعض القيود على العمل حاليا مثل التوجه نحو الشمول المالي ووضع سقف لحجم التمويل النقدي، وهذا سيجعلنا مضطرين لتعديل أنظمتنا الداخلية، لكنه في نفس الوقت التوجه للدفع الإلكتروني هو المستقبل وعلى القطاع الأهلي ميكنة أعماله، ونحن بالفعل لدينا هذا التوجه في بنك الطعام، كما أن القانون سمح لنا بالتوجه لأعمال مدرة للربح تمكن المؤسسات الأهلية من تعظيم العوائد على أموال التبرعات.
هل تؤثر المنافسة بين الجمعيات الأهلية على جمع التبرعات على كفاءة الأعمال الخيرية؟
لدينا أكثر من 50 ألف جمعية أهلية في مصر، والعمل الأهلي هو عمل تطوعي، كل مجموعة تعمل في العمل الأهلي هي تخدم فكرة وشغف معين يتعلق بفئة محددة وتشكل جمعية وكيان قانوني لحث الأفراد الآخرين على مساعدة هذه الفئة وجمع التبرعات، القصة ليست تنافسية أو تكاملية بقدر أنها تخصصية لأن المتبرع أيضا يميل لمساعدة من يتفق مع توجهاته وقناعاته، ومن المهم فهم أن العمل وإدارة كيان خيري هو عمل احترافي صناعي وليس مجرد عمل هواة حتى وإن كان قائما على التطوع.
كيف تساهم برامج العمل الخيري في تغيير وضع أكبر عدد من المصريين؟
لا يمكن أن تطلق مؤسسة أو حتى القطاع الأهلي كله وعدا بالقضاء على مشكلة معينة في مصر، لكن دور العمل الأهلي في مصر هو وضع برامج مطبقة على مجموعة من المستفيدين، ونحل مشكلتها بأفضل طريقة ممكنة بحساب تكلفة ومنافع، بما يجعل هذه التجربة مؤهلة لتتحول إلى مشروع قومي يمكن أن تتبناه الدولة مثل مشروع تكافل وكرامة.
كيف ترى انتقاد الجمعيات الخيرية بأنها تصرف أموالها على الإعلانات؟
الإعلانات هي طريقة الجمعيات الأهلية للوصول لأكبر عدد ممكن من المتبرعين، لو افترضنا أن الجمعية جاءها تبرع من أشخاص وثقوا في أصحابها بقيمة ألف جنيه فالجمعية أمام طريقين إما تصرف المبلغ على المحتاجين ولا تجد بعد ذلك تمويلات، أو أن تصرف 900 جنيه وتعلن عن أنشطتها بـ 100 جنيه الأخرى، فتتمكن من جمع تبرعات من أفراد آخرين وهكذا، الطريقة الثانية هي الأفضل لاستمرارية الجمعية لتقديم خدماتها، ومن المهم معرفة أن تكلفة الإعلانات منخفضة جدا لأنها أيضا تكون تبرعات من منفذيها ويشارك النجوم بدون مقابل ويكون سعر شراء مدة الإعلان مخفضة جدا للأعمال الخيرية.
فيديو قد يعجبك:
