رئيس الضرائب العقارية: ميكنة كاملة لخدمات المصلحة خلال عام ونصف (حوار)
أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية
تطبيق مصراوي
لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
أنور فوزي: نتوقع وصول عدد الإقرارات المقدمة إلكترونيا إلى 50 ألفا
الوحدات المعفاة من الضريبة لا تقل عن ثلث إجمالي عدد العقارات في مصر
تعاون محتمل مع البنك الدولي وعقد ورشة عمل الأسبوع المقبل
نقل 400 موظف بالمصلحة للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة
4 محافظات تمثل بين 70 و80% من الممولين المخاطبين بالضريبة العقارية
كتب- مصطفى عيد:
تصوير- أحمد حسين:
قال أنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن من المتوقع أن يصل عدد الإقرارات المقدمة للمصلحة إلكترونيا من خلال منصة مصر الرقمية إلى حدود 50 ألف إقرار بنهاية مهلة التقديم اليوم، مضيفا أن حصيلة الضرائب العقارية في أول 9 أشهر من العام المالي وصلت إلى حدود 4 مليارات جنيه ومن المتوقع أن تصل إلى 5 مليارات بنهاية العام.
وأضاف فوزي، في حوار مع مصراوي، أن هناك 12 حالة عليها متأخرات ضريبية سيتم عرضها قريبا على وزير المالية لاتخاذ قرار بشأن الحجز على أرصدتها بالبنوك من عدمه، موضحا أن عدد الوحدات العقارية الموجودة في مصر يصل إلى نحو 32 مليون وحدة سكنية لا تقل نسبة الوحدات المعفاة منها عن الثلث.
كما كشف عن عقد ورشة عمل مع البنك الدولي الأسبوع المقبل لبحث الاستفادة من خبراته في مجالات الضرائب العقارية والوقوف على التجربة المصرية، مشيرا إلى أنه سيتم نقل حوالي 400 موظف يعملون بالمقر الرئيسي للمصلحة للعمل بالعاصمة الإدارية عند انتقال الجهاز الحكومي إلى هناك.
وذكر فوزي أن محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية تمثل ما بين 70 و80% من الممولين المخاطبين بتقديم الإقرارات.
وإلى نص الحوار:
- ما عدد الإقرارات الضريبية التي تم تقديمها لمصلحة الضرائب العقارية هذا الموسم؟
مازلنا في مرحلة تلقي الإقرارات وعقب الانتهاء من هذه المرحلة بنهاية يوم 31 مارس، سيتم مباشرة فرز الإقرارات وإحصاؤها وسيكون الرقم جاهزا خلال أيام.
- ما عدد الإقرارات التي تم تقديمها للمصلحة من خلال منصة مصر الرقمية؟
عدد الإقرارات التي تم تقديمها إلكترونيا من خلال منصة مصر الرقمية ارتفع من 5 آلاف أمس الأول الاثنين إلى 30 ألف جنيه أمس ومن المتوقع أن يصل العدد بنهاية تعاملات اليوم إلى نحو 50 ألف إقرار.
- كيف استعدت المصلحة لزيادة الإقبال على تقديم الإقرارات في الأيام الأخيرة قبل نهاية المهلة؟
المصلحة استعدت جيدا للإقبال الكبير الذي تشهده مأمورياتها ومقرها الرئيسي من المواطنين المكلفين والممولين من أجل تقديم الإقرارات الضريبية المتعلقة بهم، حيث كانت تتوقع زيادة الإقبال في الأيام الأخيرة لمهلة تقديم الإقرارات والتي تنتهي 31 مارس الجاري.
وبدأ الإقبال يزيد من يوم الاثنين 29 مارس بشكل غير عادي، وهناك تعليمات من المصلحة في ضوء توجيهات وزير المالية بعمل كل المأموريات التابعة حتى السادسة مساءً يوميا في الأيام الأخيرة وعدم الانصراف حتى الانتهاء من تقديم إقرار آخر ممول موجود بها.
كما أن الشبابيك المخصصة لتقديم الإقرارات في مقر الخزانة العامة تعمل على تقديم أقصى مساعدة وعون للمواطنين من خلال الموظفين العاملين على هذه الشبابيك وفي الصالة من أجل تيسير تقديم الإقرارات الضريبية.
- ما عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبي في المهلة المحددة؟
طبقا للقانون هناك غرامة تتراوح بين 200 و2000 جنيه عند عدم تقديم الإقرارات في الموعد المحدد، والتطبيق يكون من خلال إحالة المخالفات بقرار من وزير المالية للنيابة ومن ثم المحكمة، وهنا قد يختلف تطبيق الغرامة من حالة إلى أخرى بحسب الظروف التي أدت إلى عدم التقدم بالإقرارات.
- بخلاف الغرامة.. هل هناك إجراءات أخرى نص القانون على تطبيقها للمتخلفين عن تقديم الإقرارات؟
القانون نص على عقوبة الغرامة فقط ونحن لا نستطيع تطبيق أي عقوبات أخرى.
- ما هي أكثر المحافظات تقديما للإقرارات من الممولين؟
القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية، حيث تتضمن هذه المحافظات بين 70 و80% من الممولين المخاطبين بقانون الضريبة على العقارات المبنية بسبب أنها تتضمن العدد الأكبر من الوحدات.
ولكن نسبة من تقدم بالفعل بالإقرارات في المحافظات إلى المخاطبين بالقانون ستظهر عند فرز الإقرارات وإعادة توزيعها على المحافظات، لأن تقديم الإقرارات حاليا مفتوح أمام الممولين من أي مأمورية عقارية، حتى لو كانت المنطقة التابعة لها لا تشمل هذه الوحدات السكنية.
- هل هناك حالات حجز تتم على الممولين ممن عليهم متأخرات ضريبية؟
لم تحدث أي حالات حجز إداري على أرصدة الممولين في البنوك، الذين عليهم متأخرات ضريبية، منذ نهاية عام 2019 وحتى الآن بسبب ظروف تداعيات جائحة كورونا، كما صدرت تعليمات من الوزير بأن لا تحدث أي حالات حجز إلا من خلاله وبعد عرضها على اللجنة المشكلة بهذا الخصوص.
وعادة لا يتم الحجز على ممول إلا بعد التأكد من قدرته على السداد وعدم جديته أو توافر الإرادة لديه لعدم السداد، كما أن هذه الحالات لا تحدث غالبا إلا في حالة تأخير مستحقات ضريبية كبيرة وهو ما يتوفر عادة في حالة المؤسسات الكبيرة، وليس الأفراد مثل الشركات والمصانع والجامعات وغيرها من المؤسسات.
وهناك 12 حالة سيتم عرضها قريبا على اللجنة المشكلة ووزير المالية من أجل حسم مدى إمكانية الحجز عليها من عدمه.
وكان هناك أكثر من 50 حالة تم الحجز عليها قبل نهاية عام 2019 تتعلق بمستثمري جنوب سيناء ولجأت نحو 40 منشأة لجدولة سداد المتأخرات الضريبية المستحقة عليها بمبادرة من وزير المالية ومازال هناك نحو 10 أو 11 حالة لم تسدد متأخراتها، ونحن مستعدون لجدولة الضريبة ورفع الحجز في حالة تواصلهم مع المصلحة ووزارة المالية.
وعادة ما تنتهي عمليات الحجز سريعا بالتواصل مع المصلحة وجدولة المديونيات حتى لا تتوقف مصالح هذه المؤسسات بسبب الحجز عليها، كما أن هناك مرحلة سابقة للحجز وهي الإنذار بالحجز والتي تنتهي عندها الكثير من عمليات تأخير سداد المستحقات والعمل على جدولتها قبل حدوث عملية الحجز فعليا.
- ما عدد الوحدات العقارية في مصر ونسبة السكني منها؟
يصل إجمالي عدد الوحدات العقارية في مصر إلى نحو 32 مليون وحدة منها نحو 28.1 مليون وحدة سكنية، ونحو 3.9 مليون وحدة غير سكنية.
كما تتوزع الوحدات العقارية إلى نحو 17.9 مليون وحدة في المدن تشمل نحو 15.5 مليون وحدة سكنية، ونحو 2.4 مليون وحدة غير سكنية، وإلى نحو 14.1 مليون وحدة عقارية في الريف تشمل نحو 12.6 مليون سكنية ونحو 1.5 مليون وحدة غير سكنية.
- هل هناك حصر لعدد الممولين الذين يمتلكون أكثر من وحدة عقارية؟
المصلحة لا تركز على هذا النوع من الحصر لأن معرفة عدد من يملك أكثر من وحدة عقارية لا يعنيها، وهناك عدد كبير من الممولين يملك وحدتين أو أكثر ولكن حصر عددهم بدقة لا يعنيني.
- هل هناك حصر لعدد الوحدات المعفاة من الضريبة؟
هناك مشكلة تتعلق بحصر عدد الوحدات التي يفترض إعفاؤها من الضريبة من إجمالي الوحدات العقارية الموجودة في مصر، ومن أجل هذا الهدف نطلب تقديم الإقرارات الضريبية، وهو ما يسهم في حصر الوحدات وتصنيفها إلى معفاة وغير معفاة، وتركيز جهود المصلحة على تحصيل الضريبة من الوحدات غير المعفاة... فالمصلحة تبذل جهودا كبيرة للوصول للعقارات وبياناتها ثم في النهاية تجد الكثير من هذه العقارات معفاة من الضريبة، وهو ما يضيع على المصلحة الوقت والمجهود وهذه هي المشكلة الأزلية للضرائب العقارية في مصر فكل الوحدات مخاطبة بالقانون ولكنها لا تدر كلها أموالا للمصلحة.
- ولكن ما عدد الوحدات المعفاة من بين من تقدم ببياناته بالفعل للمصلحة؟
عدد كبير من الشعب المصري معفى من الضرائب، فمن يمتلك وحدة عقارية قيمتها 2 مليون جنيه أو أكثر قليل بالنسبة لعدد المواطنين، ولكن هناك عدد منهم يمتلك وحدتين فإحداهما تكون معفاة والأخرى خاضعة للضريبة، وبالتالي المشكلة هنا تتمثل في أنك لابد أن تقف على كامل بيانات 32 مليون وحدة عقارية في مصر من أجل الإجابة بوضوح على تلك الأسئلة، وهو ما يحتاج جهدا كبيرا من المصلحة لتحقيقه.
ولكن تقريبا لا تقل نسبة الوحدات المعفاة كليا عن ثلث عدد الوحدات العقارية في مصر، كما أن هناك عدد من الوحدات الأخرى التي تزيد قيمتها عن 2 مليون جنيه والتي تكون سكنا شخصيا للمواطنين وبالتالي تحصل على إعفاء جزئي حتى مبلغ الـ 2 مليون جنيه وتتم محاسبتها ضريبيا عن المبلغ الزائد عن هذا الحد.
ولكن هذا العدد لن يتم حصره بدقة إلا مع الانتهاء من الحصر الذي تقوم به مصلحة الضرائب العقارية هذا العام للعقارات في مصر وتقييمها ليبدأ العمل به بدءا من العام المقبل.
- هل هناك عقبات واجهتها المصلحة أثناء تحصيل الضريبة على العقارات غير السكنية بسبب تداعيات كورونا؟
هناك بالتأكيد صعوبات نواجهها ونحاول حلها مع المستثمرين وبعض القطاعات الإنتاجية وهو حقهم لأن الأوضاع غير مستقرة ونعمل على مساعدتهم بقدر الإمكان في ضوء توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية.
وهناك عدة قرارات صدرت في هذا الشأن بالتيسير والجدولة والتقسيط، وذلك بخلاف الإعفاء الذي حصلت عليه بعض القطاعات مثل السياحة والطيران.
- هل هناك تعديلات تشريعية أو مشروعات قوانين تتعلق بالمصلحة سترى النور قريبا؟
لو هناك أي مشكلة تواجهنا في القانون نقوم بتشكيل لجان وبحثها ونعرضها على وزير المالية، وإذا كان هناك مبادرة لتعديل تشريعي يتم عرض الأمر على مجلس النواب.
وآخر تعديل قمنا به كان في قانون 23 لسنة 2020 وهو الخاص بالأرض الفضاء بمدى إعفاء بعض المنشآت في ظل جائحة كورونا، وأناط القانون بمجلس الوزراء بإصدار قرار بإعفاء بمدة أو نسبة.
- هل هناك تعديلات تشريعية قريبة على ضريبة الملاهي؟
لا يزال الأمر محل دراسة ولكننا نعمل على إعداد تعديل تشريعي لأن القانون الذي يحكمها صدر منذ 22 عاما في سنة 1999 وهناك أمور استجدت في السنوات الأخيرة، ولكن لا تزال هذه التعديلات محل دراسة.
- وماذا عن الحصر الجديد للعقارات الذي يتم حاليا؟
الحصر بدأ منذ أول يناير الماضي واللجان تعمل حتى نهاية العام حتى يتم العمل به بدءا من أول عام 2022.
- ما قيمة الارتفاعات المتوقعة لقيمة العقارات بعد الحصر والتقييم الجديد؟
القانون ينص على حد أقصى لزيادة قيمة العقارات في التقييم الجديد بنسبة 30% على العقارات السكنية و45% على غير السكنية، وذلك على الرغم من أن التقييم السابق المعمول به حاليا تم في عام 2012 وبدأ العمل به في 2013.
فالوحدة التي كانت تبلغ قيمتها مليون جنيه وقت الحصر السابق الجميع من المؤكد أنها زادت بنسبة 100% على الأقل، ولكن مع ذلك القانون يلزم المصلحة بالحدود القصوى التي ينص عليها للزيادة وبالتالي القانون يحتوي على ضمانات غير عادية للمواطن كما أن المصلحة لا تتعسف في التعامل مع المواطنين.
وليس بالضرورة أن يتم رفع قيمة كل الوحدات العقارية بنسبة الحد الأقصى المنصوص عليها في القانون، فهناك وحدات ستزيد بالحد الأقصى ووحدات بنسبة أقل ووحدات لن تتغير قيمتها، وهو ما يتوقف على عمل اللجان والمعايير التي يتم بناءً عليها تقييم الوحدات وتشمل المناطق وغيرها.
- هل هناك أي مقترحات لتعديل حد الإعفاء؟
في رأيي أن مبلغ 2 مليون جنيه الحد الحالي للإعفاء مناسب جدا وما هو أقل من 2 مليون يمكن أن يمثل سكنا شخصيا كريما للمواطن، ولكن لو هناك رؤى أخرى بمجلس النواب أو الوزارة يمكن تعديله.
- ولكن هناك من يقول إنه لا يستفيد بزيادة قيمة الوحدة لأنه لا يتصرف فيها فلماذا تفرض عليه ضريبة أو يتم زيادتها؟
حتى لو ارتفعت قيمة وحدة السكن الشخصي من أقل من 2 مليون جنيه إلى 2.5 مليون جنيه فالمبلغ الذي سيدفعه الممول يكون على وعاء الضريبة فقط وهو في هذه الحالي 500 ألف جنيه وبالتالي الضريبة على هذا المبلغ لا تذكر مقارنة بمستوى من يعيش في هذه الوحدات وتدفع سنويا ويمكن تقسيطها على قسطين خلال السنة.
كما أن هناك تيسيرات لو لم يستطع الممول دفع الضريبة على سنة، وهو ما يتم في ظروف معينة، وهناك لجنة تسمى لجنة تحمل الخزانة العامة للضريبة طبقا للقانون ومفعلة، ففي بعض الحالات مثلا يترك الأب والأم لابنهم فيلا وتحدث لهم وفاة وهو ليس لديه دخل يمكنه من سداد الضريبة العقارية وبالتالي تتحمل عنه الخزانة العامة سداد الضريبة.
- هل المصلحة تستعين بخبرات أو تجارب أجنبية أو دولية في عملية الحصر الجارية؟
أجرينا لقاءً مؤخرا مع ممثلين للبنك الدولي عبر الفيديو كونفرانس ونعمل على الاستفادة من خبراتهم، كما يعملون هم على الوقوف على تجربة الضريبة العقارية في مصر.
والتعاون لا يخص الحصر فقط ولكن هو تبادل رؤى مبدئيا ربما ينتج عنه التوصل لتطبيق معايير عادلة أكثر فيما يتعلق بالتقدير والحصر، لأنه يتم من خلال عامل بشري وهي مشكلة نعاني منها وفي بعض الأحيان نحن من نطعن عليها وهناك لجان طعن من أجل هذا الغرض ويمكن إعادة النظر في التقدير من خلالها أو من خلال المحكمة أو لجان فض المنازعات.
ومن المتوقع أن يتم عقد ورشة عمل مع ممثلي البنك الدولي الأسبوع المقبل لبحث إمكانية الاستفادة من خبراتهم في هذا المجال سواء تكنولوجيا أو IT أو موارد بشرية أو تمويل، فسنرى مدى إمكانية هذه الاستفادة وهو ما يتم بالتنسيق مع قيادات وزارة المالية.
- ما خطوات تطوير عمل المصلحة خلال الفترة الحالية؟
يتم التركيز حاليا على تطوير مقرات المأموريات وأيضا تطوير تكنولوجيا المعلومات، وذلك لأن البيئة التي كان يعمل فيها موظفو الضرائب العقارية غير مناسبة، ووزير المالية مهتم جدا بتطوير المقرات على مستوى المحافظات، وافتتحنا مؤخرا المقر الدائم في شرم الشيخ على أعلى مستوى.
- هل سيتم افتتاح مأموريات ضرائب عقارية جديدة قبل نهاية يونيو المقبل؟
نعمل خلال الفترة المقبلة على افتتاح العديد من المقرات الجديدة لمأموريات الضرائب العقارية وأقرب موعد لافتتاح مأمورية سيكون في الفشن ببني سويف في أول 10 أيام من الشهر المقبل.
- هل سينتقل المقر الرئيسي لمصلحة الضرائب العقارية إلى العاصمة الإدارية الجديدة؟
بالفعل سننتقل إلى العمل من العاصمة الإدارية، وذلك رغم وجود مقر أيضا للمصلحة في منطقة الشيخ زايد، ولكن المأموريات ستبقى في مقراتها الحالية لأنها وثيقة الصلة بالمواطن، ونعمل على تطويرها وهيكلتها لتوفر بيئة مناسبة لكل من الممول والموظف العامل بها.. فوزارة المالية ستنتقل بمصالحها للعاصمة الإدارية بأعداد معينة وسيتم التوزيع وهناك خطة واضحة بالوزارة ولكن ستظهر ملامحها أكثر بالنسبة للمصلحة خلال الأسابيع المقبلة، والعدد الذي سينتقل للعمل من العاصمة الإدارية من مصلحة الضرائب العقارية يدور حول 400 موظف.
- وماذا سيحدث لمبنى المقر الرئيسي الحالي؟
مبنى المقر الرئيسي الحالي للمصلحة في شارع منصور بوسط القاهرة سيدخل التطوير وله خطة لتطويره، حيث من المقرر أن يتحول إلى مقر للجان الطعن لمصلحتي الضرائب المصرية والعقارية، بالإضافة إلى إنشاء مأمورية نموذجية في الدور الأرضي.
- متى سيتم الانتهاء من ميكنة كل خدمات المصلحة المقدمة للمواطن؟
بدأنا التعاون منذ حوالي شهر مع شركة "E-Tax" لميكنة خدمات المصلحة، ومن المخطط أن يتم الانتهاء من عملية ميكنة كل هذه الخدمات خلال فترة تتراوح بين عام وعام ونصف، وستكون الميكنة كاملة من أول الإقرار وحتى التحصيل وطلب الإعفاء وغيرها من الخدمات، بالإضافة إلى الربط الشبكي الكامل بين المأموريات.
وسيتم إتاحة هذه الخدمات عبر الموقع الإلكتروني الخاصة بمصلحة الضرائب العقارية، فما حدث مؤخرا على منصة مصر الرقمية كان مجرد إتاحة لتقديم الإقرارات من خلالها عبر سماح وزارة الاتصالات بذلك بتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء وذلك لحين انتهاء المصلحة من الميكنة.
وستتيح الميكنة سداد الضريبة من أي مكان، بخلاف ما يحدث حاليا حيث لابد من الالتزام بالمأمورية التابع لها منطقة الوحدة العقارية، وذلك رغم أنه يمكن قبول الإقرار في أي مأمورية.
- هل تأخرتم في عملية الميكنة والتطوير؟
نعم بالفعل تأخرنا ولكن أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي أبدا، والتأخر جاء نتيجة لظروف البلاد، كما كان هناك تركيز على تطوير وميكنة العمل بمصلحتي الضرائب المصرية والجمارك، حيث كان هناك اهتماما أكبر بالضريبة العامة والضريبة على الدخل لأنهما يمثلان عماد الإيرادات بالموازنة العامة.
ولكن لا يعني ذلك أن التأخر كان مقصودا في ميكنة وتطوير الضريبة العقارية، والدكتور محمد معيط أولى رعاية واهتماما كاملا بالضرائب العقارية، والفترة التي ستستغرقها عملية الميكنة لا تعتبر شيئا من عمر المصلحة، ولكنها ستؤدي إلى نقل المصلحة إلى مستوى آخر من العمل خاصة مع حدوث الربط الشبكي، وستكون المصلحة من المصالح المبشرة.
- هل ستختلف مستهدفات حصيلة الضريبة العقارية مع تطبيق التقييم الجديد؟
من المتوقع أن تزيد الحصيلة عن عام كامل بنسبة تصل إلى بين 10 و15% مع تطبيق التقييم الجديد مقارنة بالحصيلة مع العمل بالتقييم السابق، وهو ما قد يصل بالحصيلة إلى حدود 8 مليارات جنيه سنويا.
ولكن العام المقبل ستتمثل الزيادة في فترة ستة أشهر فقط من الموازنة لأن العمل بالتقييم الجديد سيبدأ في أول 2022 وبالتالي لن تنعكس الزيادة بشكل كامل في العام المالي المقبل.
وأرى أن الزيادة الملحوظة في الحصيلة لن تحدث مع الربط الجديد ولكن الاعتبار الأهم هو فعالية التحصيل، والذي تعمل عليه المصلحة خلال الفترة الحالية والمقبلة للوصول لأكبر نسبة من عدد الوحدات الخاضعة للضريبة.
وبالتالي مبلغ الـ 8 مليارات جنيه سيصبح متواضعا خلال 3 أو 4 سنوات، وسنعمل على تحقيق أكثر من ذلك من خلال التركيز على الفعالية والوصول للمزيد من الوحدات الخاضعة.
وهناك لجان بالمصلحة تسمى لجان تنشيط الحصيلة، ونحن مهتمون بهذه اللجان وهي تعمل على البحث عن الكمباوندات الجديدة والعمران الممتد في التجمع والشيخ زايد وأكتوبر ليتم تسجيلها بالمصلحة وبالتالي سيتم العمل عليها وفرزها ومطالبة الخاضع منها للضريبة بالسداد في السنوات المقبلة.
- ولكن هل من المتوقع أن يسهم أيضا استكمال ميكنة الخدمات في زيادة الحصيلة؟
بالتأكيد سيؤدي ذلك لزيادة الحصيلة وتوفير الوقت والمجهود لأنه في هذه الحالة سيتم الربط مع الجهات الحكومية المختلفة وبالتالي الاستعانة ببيانات وزارة الإسكان لتسهيل تسجيل ودخول هذه التجمعات العمرانية الجديدة تحت إطار الضريبة دون بذل المزيد من المجهود مثلما يحدث حاليا.
فالميكنة ستحكم العملية الضريبية أكثر وستساعد في بناء المنظومة وتسهيل التواصل وبالتالي فض الاشتباك بسهولة بين الوحدات المعفاة والخاضعة للضريبة والتي سيتم تركيز عمل المصلحة عليها من أجل إتمام عمليات التحصيل، وعدم تضييع المجهود غير العادي الذي يتم بذله مع الوحدات المعفاة، وبالتالي حل المشكلة التي أراها موجودة منذ توليت مسؤولية المصلحة.
- ما أولوياتك خلال الفترة المقبلة لمصلحة الضرائب العقارية؟
أولوياتي، بخلاف العمل على مشروع الميكنة وتطوير المأموريات، النجاح في تحقيق المستهدفات، وبالتالي رفع شأن المصلحة، وهناك وعد من الزملاء بالنجاح والارتقاء بالمكان، على أن يستحق الموظف مقابل لهذا النجاح، ولكن علينا أن ننجح أولا. ووزير المالية وعدني عند نجاح عمل المصلحة وتحقيقها مستهدفاتها أن يتم تلبية طلبات العاملين بالمصلحة لأن هذا حقهم، ولكننا مصلحة إيرادية مرتبطة بالإنجاز، فهناك حزمة مخصصة للمرتبات والحوافز وغيرها ولكن العامل يطمع في أكثر من ذلك، والمصلحة لابد أن تحقق مستهدفاتها أولا وتشارك في زيادة الإيرادات بشكل أكبر من الوضع الحالي.
- هل هناك حركة تعيينات أو ترقيات قريبة في المصلحة؟
بالنسبة للوظائف القيادية كنا أعلنا عن الحاجة لـ219 وظيفة وقريبا جدا سيتم اختيار أفضل العناصر المناسبة لهذه الوظائف وعرضها على وزير المالية، وأما فيما يتعلق بالترقيات فهناك حركة يعدها جهاز التنظيم والإدارة في أول يوليو المقبل تتعلق بكل جهات الجهاز الإداري للدولة ومن ضمنها المصلحة.
- وماذا عن جهود تدريب وتطوير الموارد البشرية بالمصلحة؟
نحن نصل حاليا بفترة التدريب إلى 6 أشهر في بعض الحالات للموظفين من أجل تدريبهم وتطوير مهاراتهم، بالإضافة إلى تدريب الزملاء ممن سينتقل إلى العاصمة الإدارية، وتدريب المتحدثين الرسميين، وتدريب العاملين بالحاسب الآلي، والتدريب أصبح له دور مهم جدا على مستوى الحكومة والدولة ككل وليس على مستوى المصلحة فقط.
وهناك برامج مجدولة بعناصر تدريب معينة لابد أن تخضع لها كل الجهات الحكومية.
- ما الفترة التي تَعِد بعد مرورها أن يصبح للمصلحة شكل آخر؟
أعتقد خلال 3 أو 4 سنوات مقبلة سيصبح للمصلحة شكل آخر، خاصة مع الانتهاء من تنفيذ الميكنة الخاصة بها والتي ستقلل من مشكلات كثيرة تعاني منها المصلحة، وهو ما يحدث حاليا في تجربة مصلحة الضرائب العامة مع التطوير، وبما يوفر المحاسبة بعدالة وصعوبة التهرب أو التعامل جزافا بين الضرائب والممولين.
- كم تبلغ حصيلة الضرائب العقارية مع نهاية مارس الجاري؟
الحصيلة اقتربت من حدود 4 مليارات جنيه تقريبا خلال الفترة من أول يوليو الماضي وحتى الآن، ونأمل أن تصل الحصيلة إلى حدود 5 مليارات جنيه بنهاية يونيو المقبل مع مراعاة أن تداعيات جائحة كورونا أثرت على إيرادات المصلحة بنسبة لا يستهان بها.
ونحن نعمل حاليا من خلال التركيز على فعالية التحصيل ببعض المناطق ذات التحصيل المرتفع خاصة القاهرة والجيزة، ويأتي بعدهما الإسكندرية والشرقية، وهي محافظات مبشرة جدا ويتم بذل كل مجهود بها.
- ما الحصيلة المفقودة نتيجة تداعيات أزمة كورونا؟
ربما تصل الحصيلة المفقودة بسبب الإجراءات التي تم اتخاذها بسبب الجائحة وتأثيراتها على المصلحة إلى نحو 2 مليار جنيه، وهو إذا ما تحقق بالفعل يعد إنجازا ونأمل في قيمة أقل.
فيديو قد يعجبك:
