تضاعف في عهد السيسي.. رحلة الحد الأدنى للأجور في آخر 10 سنوات

كتب- مصطفى عيد:

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة ووزارة المالية برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه شهريا للعاملين في الجهاز الإداري للدولة ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2021-2022 والتي يبدأ تطبيقها في أول يوليو المقبل.

وجاء هذا القرار ضمن عدة توجيهات أصدرها الرئيس خلال اجتماعه أمس الاثنين مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمتعلقة بالعلاوة الدورية والخاصة لأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة وزيادة الحافز الإضافي وترقية مستوفي الشروط منهم وزيادة المعاشات.

وتعد زيادة الحد الأدنى للأجور هي الثالثة خلال آخر 10 سنوات، وذلك بعد وضع حد أدنى لأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة بعد ثورة يناير بدءا من يوليو 2011 بقيمة 700 جنيه شهريا، وذلك تمهيدا لزيادته بعد ذلك إلى 1200 جنيه خلال 5 سنوات تالية.

وجاءت الزيادة الأولى للحد الأدنى للأجور أسرع من المتوقع مع حكومة الدكتور حازم الببلاوي والتي أقرتها بدءا من يناير 2014 بقيمة 500 جنيه، ليصل الحد الأدنى إلى 1200 جنيه شهريا.

وتضاعف بذلك الحد الأدنى للأجور خلال 7 سنوات من حكم الرئيس السيسي، حيث تمت زيادته مرتين، إحداهما في يوليو 2019 بقيمة 800 جنيه ليصل إلى 2000 جنيه، وذلك لمقابلة التضخم المرتفع الذي شهدته سنوات تنفيذ الإصلاح الاقتصادي وخاصة بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.

وتعد الزيادة التي تم إعلانها أمس هي الثانية في عهد السيسي، والتي جاءت بقيمة 400 جنيه ليبدأ تطبيقها في يوليو المقبل وتصل بالحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه شهريا.

وقال محمد معيط وزير المالية، في مداخلة مع برنامج "الحكاية مع عمرو أديب" أمس، إنه سيتم تحريك الأجور لكافة الدرجات الوظيفية للوصول لحد أدنى بكل درجة وظيفية على حدة وليس الدرجات الدنيا فقط.