شرط جديد للاشتراك في مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

كتب- مصطفى عيد:

أضافت المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، والتي تشرف على تنفيذها وزارة المالية، من خلال صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع التابع لها، بالتعاون مع وزارات أخرى، شرطا جديدا للاشتراك فيها.

وتضمن الشرط الجديد، بحسب الموقع الإلكتروني للمبادرة، أن تكون رخصة السيارة باسم مالكها منذ 3 سنوات ماضية قبل موعد إطلاق البرنامج "وذلك فيما يخص السيارات الملاكي".

ويهدف هذا الشرط إلى استهداف أصحاب السيارات المتقادمة الحقيقيين للاستفادة من المبادرة، خاصة مع الدعم الذي يتم تقديمه بنسبة 10% من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه، وذلك بالإضافة إلى السداد من خلال التمويل الميسر من البنوك خلال مدة تتراوح بين 7 و10 سنوات بعائد سنوي مقطوع 3% فقط.

وأبقت المبادرة على الشروط الأخرى للاشتراك فيها، والتي تتضمن أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يقل سنه عن 21 سنة، وأن يكون مر على صنع السيارة المتقادمة 20 عاما فأكثر، وأن تكون رخصة السيارة سارية، وأن تتبع الرخصة إحدى محافظات المرحلة الأولى للمبادرة.

وتشمل محافظات المرحلة الأولى للمبادرة في القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر.

ودخلت المرحلة الأولى للمبادرة حيز التنفيذ منذ أيام بعد توقيع "البروتوكول المنظم" الذي يتضمن الإجراءات التنفيذية لهذه المبادرة بين الوزارات المعنية والبنوك وشركات تصنيع السيارات وشركات التأمين.

وتتحمل الخزانة العامة للدولة 7.1 مليار جنيه عبء تمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لإحلال 250 ألف سيارة متقادمة مضى على تصنيعها 20 عامًا فأكثر بالمحافظات السبع المذكورة، بحسب وزير المالية في بيان سابق له منذ أيام.

كما أعلنت وزيرة التجارة والصناعة مؤخرا أيضا أنه تم التوافق مع محافظ البنك المركزي على تعديل شرط الحد الأقصى لسن المشاركين بالمبادرة ليصبح 60 عامًا بدلاً من 55 عامًا، وذلك نظرًا لطلب العديد من المواطنين الراغبين في المشاركة بالمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي