"فيتش" تثبت تصنيفها الائتماني لمصر عند "B+" مع نظرة مستقبلية مستقرة

كتبت- ياسمين سليم:

ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر عند B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت في مذكرة بحثية اليوم الأربعاء إن تصنيفات مصر وتوقعاتها جاءت مدعومة من خلال سجلها الأخير في الإصلاحات المالية والاقتصادية، والتي تعززها الحكومة، فضلاً عن اقتصادها الكبير، الذي أظهر الاستقرار والمرونة خلال الأزمة الصحية العالمية بعد انتشار فيروس كورونا.

وذكرت الوكالة أن أداء الاقتصاد المصري تفوق على الغالبية العظمى من الهيئات السيادية المصنفة من وكالة فيتش خلال العام الماضي.

وسمح انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات باستجابة مدروسة لاحتياجات الصحة العامة ودعم الطلب المحلي المرن، حتى مع تراجع السياحة والقطاعات الأخرى الموجهة للتصدير، وفقًا للوكالة.

وتتوقع الوكالة نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3٪ للسنة المالية الجارية، بعد 3.6٪ في السنة المالية الماضية و5.6٪ في السنة المالية قبل الماضية.

وقالت الوكالة إن انتعاش السياحة إلى مصر والشحن عبر قناة السويس بدعم من الانتعاش الاقتصادي العالمي، سيؤدي إلى زيادة النمو إلى 6٪ في السنة المالية المقبل.

وبحسب الوكالة استمر التضخم في الاتجاه الهبوطي، متوقعة أن يبلغ متوسطه 5٪ في السنة المالية الجارية و7٪ في السنة المالية المقبلة، بما يتماشى بشكل عام مع السنة المالية الماضية ولكنه أقل بكثير من معدل السنة المالية قبل الماضية الذي يزيد عن 13٪.

وأتاح تراجع التضخم واستقرار سعر الصرف للبنك المركزي المصري تيسير السياسة لدعم النمو الاقتصادي والائتماني.

وخفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي على الإيداع لليلة واحدة بمقدار 300 نقطة أساس في مارس 2020 و100 نقطة أساس في نوفمبر 2020، إلى 8.25٪.

كما منحت 100 مليار جنيه لإقراض البنوك للقطاعات المستهدفة بأسعار فائدة تفضيلية، إلى جانب مجموعة من إجراءات التحمل التنظيمية.

وتتوقع فيتش أن ينمو الائتمان المصرفي للقطاع الخاص بنسبة 20٪ على أساس سنوي في السنة المالية الجارية، بما يتماشى مع السنة المالية الماضية وبزيادة من 12٪ في السنة المالية قبل الماضية.

وقالت الوكالة إن الحيازات الأجنبية من أذون الخزانة وسندات الخزانة الحكومية تعافت إلى 28 مليار دولار بحلول فبراير 2021 (أكثر من 10٪ من الدين المحلي الحكومي)، من أدنى مستوى له في يونيو أقل من 10 مليارات دولار.

وأوضحت أن أسعار الفائدة الحقيقية الجذابة، والأداء الاقتصادي القوي نسبيًا في مصر، يمكن أن تجتذب المزيد من التدفقات الداخلة، لكن هذه التدفقات يمكن أن تنعكس بسرعة استجابة لأي صدمة ثقة، مما يضع ضغوطاً على سيولة النقد الأجنبي في مصر وأسعار الفائدة وسعر الصرف.

وقالت الوكالة إن ظروف التمويل الخارجي في مصر ظلت مواتية على نطاق واسع، وأصدرت الحكومة حوالي 4.6 مليار دولار من السندات الخارجية في السنة المالية الجارية، بعد 5 مليارات دولار في السنة المالية الماضية.

ولا يزال يتعين صرف حوالي 3.3 مليار دولار بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني مع صندوق النقد الدولي خلال العام المالي الجاري، بما فيهم ما الشريحة التي صرفت في ديسمبر الماضي بنحو 1.7 مليار دولار.

وكانت تلقت مصر 2.8 مليار دولار من خلال أداة التمويل السريع التابعة لصندوق النقد الدولي في العام الماضي الماضي.

وتتوقع الوكالة أن يتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي الجاري إلى 5.5 مليار دولار، مقابل 7.1 مليار دولار في العام المالي الماضي.

يعتبر صافي الدين الخارجي لمصر، بما في ذلك حيازات غير المقيمين من الدين المحلي أصغر بكثير من متوسط الفئة "B" الحالي أو المتوقع، وفقًا للوكالة.

وقالت إنه على الرغم من أن الدين الخارجي الصافي سيرتفع بالقيمة الأسمية، إلا أننا نتوقع أن يظل محتوًا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب الوكالة: "أوقف جائحة فيروس كورونا تقدم مصر في خفض الديون"، متوقعة استئناف نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي مسارها الهبوطي في العام المالي المقبل، نظرًا لأن مصر تتمتع بمرونة تمويل كبيرة.

وتتوقع الوكالة أن يصل الدين العام إلى ذروته عند 90٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي الجاري.

وسمح الاقتراض الحكومي وعودة مستثمري المحافظ غير المقيمين للبنك المركزي والبنوك التجارية بإعادة بناء صافي مراكز الأصول الأجنبية جزئيًا، وتعافى إجمالي الاحتياطيات الأجنبية الرسمية للبنك المركزي إلى أكثر من 40 مليار دولار بحلول فبراير الماضي، بعد أن انخفض إلى 35 مليار دولار في مايو.

وقالت الوكالة إن استمرار النمو الاقتصادي وحزمة الدعم الذي أعلنتها الحكومة وأدت إلى الحد من تداعيات الوباء على المالية العامة لمصر.

وتتوقع الوكالة اتساعًا متواضعًا ومؤقتًا في عجز الموازنة العامة إلى 8.5٪ من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية الجارية، مقابل 7% في السنة المالية الماضية.