بعد توقف 8 سنوات.. مصنع دمياط للغاز المسال يعود للعمل

كتبت- ياسمين سليم:

خطت مصر خطوة جديدة ورئيسية نحو هدفها بأن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، بإعلانها أمس عودة مصنع دمياط لإسالة الغاز الطبيعي للعمل بعد توقف 8 سنوات.

وأعلن مجلس الوزراء أمس أن ميناء دمياط استعاد حركة تردد ناقلات الغاز المسال للميناء مرة أخرى بعد توقف 8 سنوات، واستقبل الميناء ناقلة الغاز المسال (GOLAR GLACIER ) القادمة من سنغافورة وترفع علم جزر المارشال متجهة إلى بنجلاديش.

وبحسب مجلس الوزراء شحنت الناقلة 60 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال بما يعادل 158 ألف متر مكعب.

وأعلن حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، أنه جرى تحميل شحنة ثانية من الغاز على ناقلة مملوكة لشركة فيتول الهولندية وتتجه إلى أوروبا.

وتعد محطة إسالة وتصدير الغاز بميناء دمياط أحد أكبر محطات إسالة الغاز في الشرق الأوسط، لكنها توقفت عن العمل من 8 سنوات.

مصنع دمياط

بدأ بناء المصنع في مارس 2002، وفي نوفمبر 2004 بدأ الإنتاج، ثم في يناير 2005 شهد تصدير أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال متجهة إلى إسبانيا، بحسب الموقع الرسمي لشركة يونيون فينوسا التي تدير المصنع.

ويقع المصنع على ساحل البحر المتوسط في مدينة دمياط وعلى بعد 60 كيلومتر شمال بورسعيد، وكونه قريبًا من قناة السويس يجعله هذا جاذبًا جدًا لخدمات سوق الغاز في أوروبا وأمريكا والشرق الأقصى.

ويعمل المصنع في تسييل الغاز الطبيعي أي أنه يحول الغاز الطبيعي المستخرج من الحقول إلى غاز مسال يمكن نقله وتصديره إلى الخارج، ولدى المصنع وحدتي تسييل.

وتبلغ السعة الإسمية لمعدل معالجة التسييل 7.56 مليار متر مكعب سنويًا (ما يعادل 5.5 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال)، بكفاءة تتجاوز 90٪، وهو ما يعادل توفر 6.8 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا يمكن تسويقه على أنه غاز طبيعي مسال.

وذكرت الشركة أن الغاز الطبيعي المسال يخزن في خزانين بسعة 150 ألف متر مكعب، عند ضغط أعلى قليلاً من الضغط الجوي ودرجة حرارة -160 درجة مئوية.

ويسهل موقع المصنع وتصميمه وضع المزيد من خطوط معالجة وإنتاج الغاز الطبيعي المسال، مما يسمح باستخدام المرافق العامة مثل رصيف نقل الغاز الطبيعي المسال وصهاريج التخزين.

وبحسب الشركة فإن تصميم وبناء رصيف المصنع يسمح بتحميل وتفريغ السفن التي تتراوح حمولتها من 40 ألف إلى 200 ألف متر مكعب.

لماذا توقف المصنع عن العمل؟

كانت شركة يونيون فينوسا -وهي شركة مملوكة لشركة إيني الإيطالية وشركة ناتورجي الإسبانية- تدير مصنع تسييل الغاز الطبيعي في دمياط، لكن في عام 2012 أوقفت مصر تدفق الغاز الطبيعي للمصنع وحولت الإنتاج للسوق المحلي نظرًا لنقص الإمدادات وقتها.

ومنذ ذلك التاريخ لجأت شركة فينوسا للتحكيم الدولي ضد قرار مصر، وصدر بالفعل قرارا لصالحها بتغريم مصر 2.013 مليار دولار في سبتمبر 2018.

ودخلت مصر في مفاوضات مع الشركة لحل هذه الأزمة وإلغاء الغرامة، وفي فبراير 2019 توصلت بالفعل لاتفاق تسوية مع الشركة، لكن هذا الاتفاق لم ير النور وفشل.

وعادت المفاوضات مرة ثانية حتى أبرمت شركة إيني الإيطالية في ديسمبر الماضي اتفاقًا مع ناتوريجي الإسبانية للتخارج من يونيون فينوسا التي تدير المصنع، مقابل 600 مليون دولار ومعظم أصول فينوسا خارج مصر.

ووفقًا للاتفاق أصبح المصنع مملوكًا بنسبة 50% لإيني و40% للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" و10% للهيئة العامة للبترول.

ومهد هذا الاتفاق لإعادة تشغيل المصنع بعد إغلاقه منذ نحو 8 سنوات، ليفتح الطريق لأن تصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة في المنطقة، نظرًا لأنها تخطط للاستفادة من المخزون الكبير من الغاز الطبيعي المكتشف والاستيراد لتسييله عبر مصنعيها في دمياط وإدكو ثم إعادة التصدير لأوروبا.