اتحاد الصناعات: اتفاق مع ليبيا لإنشاء مركز دائم للمنتجات المصرية في بني غازي

كتبت- شيرين صلاح:

اتفقت مصر وليبيا على التعاون من أجل إنشاء مركز دائم للمنتجات المصرية في بني غازي تنطلق منها عمليات التعريف بالمنتجات المصرية وفرص التكامل والتعامل مع نظرائهم الليبين، وكذلك تبادل الزيارات على مستوى الاتحاديين في كلا البلدين وإتاحة المعلومات بشأن خطة الدولة الليبية في مجال التطوير العقاري من حيث التشريعات والخطط المستهدفة لنوعية الأبنية المستهدف إنشاؤها وسبل دخول مستلزمات مواد البناء والعمالة.

وبحسب بيان الاتحاد اليوم الأربعاء، استقبل اتحاد السيد المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات، أحمد علي أبو هيسه وزير الصناعة والمعادن الليبي وبرفقته قيادات الوزارة الليبية وبمشاركة بعض القيادات من القطاعات الصناعية ذات الصلة.

وجاءت زيارة الوفد الليبي للاتحاد في ختام زيارة عمل تتضمن لقاءاً مع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية والهيئة العربية للتصنيع.

وأكد السويدي على اهتمام اتحاد الصناعات ببناء علاقات مؤسسية مع منظمات الأعمال الليبية كاتحاد الصناعات الليبي واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا.

كما أكد على أن الأمن الاقتصادي الليبي فضلا عن الاجتماعي والسياسي يأتي ضمن أولويات الحكومة المصرية، وكذلك القطاع الخاص من ورائها.

وأوضح السويدي أن الصناع المصريين لا ينظرون فقط إلى السوق الليبي كسوق تجاري بل تتخطى نظرتهم، وذلك إلى بناء شراكات مع الصناع الليبيين وإعادة تأهيل الصناعة في ليبيا واستثمار مباشر يغطي ليبيا وبعض دول الجوار الأفريقي.

وأكد أحمد علي أبو هيسه على اهتمام بلاده البالغ كحكومة ومنظمات أعمال على الشراكة مع تنظيم له تاريخه باتحاد الصناعات وهو ما دفعهم ان يكون ختام برنامجه هو اللقاء مع الاتحاد وقيادته.

كما أكد على أهمية تبادل الزيارات وموافاة اتحاد الصناعات بالمعلومات المطلوبة وبناء شراكات عمل بين المصنعين المصريين ونظرائهم في ليبيا حيث يوجد بليبيا 9000 مصنع ما بين منشآت رسمية وأخرى غير رسمية يحتاج كثير منها إلى بناء شراكات وإمداد بمستلزمات الإنتاج.

كما أكد أيضا إلى أن قطاع التعدين في ليبيا يحتاج ايضا الي الخبرات المصرية وأشار إلي أن شرق ليبيا أحد المستهدفات لخطط التنمية الصناعية في ليبيا باعتبار ما تعرض له هذا الجزء من ليبيا جراء الحروب والصراعات في السنوات الماضية .

وأوضح الجانب الليبي أن هناك بعض الشركات المملوكة للدولة يجري تقييمها بغرض التخارج منها وطرحها للاستثمار بانظمة مختلفة منها الشراكة او الاستثمار المباشر وعددها 26 شركة 12 منها في بني غازي.

كما أوضح أن التشريعات ذات الصلة بالاستثمار والتي تم تطويرها في الأعوام من 2006 إلى 2011 هي تشريعات ثابتة ومحفزة للاستثمار ومنها قانون النشاط التجاري رقم 23 لسنة 2011 قانون الاستثمار رقم 9 لسنة 2010 وهي متاحة عبر المواقع الرسمية الليبية على شبكة الإنترنت.