المستشار التجاري المصري: صادراتنا لجنوب أفريقيا ارتفعت 27% في النصف الأول (فيديو)

جنوب أفريقيا- منال المصري:

قال راجي حنا، المستشار التجاري في سفارة مصر بجنوب أفريقيا، إن إجمالي التبادل التجاري بين البلدين خلال النصف الأول من 2021 بلغ نحو 84.4 مليون دولار مقابل 78.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020 بنسبة زيادة بلغت 7.7%، ورغم رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وأضاف المستشار التجاري بالسفارة، في تصريحات صحفية على هامش المعرض الأفريقي للتجارة البينية 2021، والمنعقد حاليا في جنوب أفريقيا، أن نمو التبادل التجاري بين الدولتين يعود بالأساس إلى زيادة الصادرات المصرية بنسبة 27.1% خلال النصف الأول من 2021 مقارنة بنفس الفترة من 2020.

وأكد أن عام 2019 شهد للمرة الأولى منذ بدء العلاقات التجارية بين البلدين تحقيق فائض في الميزان التجاري لصالح مصر، وإن كانت قيمته صغيرة تقدر بنحو مليون دولار.

وتوقع حنا أن يؤدي دخول اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية "CFTA" حيز التنفيذ إلى منح فرص وآفاق كبيرة أمام الصادرات المصرية إلى منطقة الجنوب الأفريقي بوجه عام وجنوب أفريقيا على نحو خاص.

وذكر أن اختلاف المواسم الزراعية فى البلدين يمكن أن يزيد فرص نفاذ الصادرات المصرية إلى جنوب أفريقيا من الحاصلات الزراعية وخاصة الخضروات والفواكه، ولكن الإجراءات والاشتراطات المعقدة التي تتبعها جنوب أفريقيا تحول دون ذلك.

وتابع حنا: "لم تنتهِ سلطات الحجر الزراعي الجنوب أفريقية من دراسة ملفات طلبات دخول الصادرات المصرية من عدد من المنتجات الزراعية (Market Access) والتي تلقتها منذ فترة طويلة من بينها المشمش والخوخ والرمان والفلفل والفاصوليا، في حين لا يُسمح حتى الآن سوى بدخول العنب والفراولة والمانجو والموالح والثوم".

وأوضح أن أزمة كورونا أثرت على حركة التجارة العالمية خلال عام 2020، حيث أن قطاع التجارة ليست استثناءً من الآثار التي سببها ومازال يسببها انتشار الوباء، فهي قطاع يشتمل على العديد من أنشطة الإنتاج والتوريد والاستيراد من سلع وخدمات، وهو متأثر كثيرا بفعل قرارات الإغلاق التي اتخذتها معظم دول العالم ومنها جنوب أفريقيا.

وقال المستشار التجاري في سفارة مصر بجنوب أفريقيا إن هناك إمكانات وفرصا واعدة للتعاون بين الدولتين وخاصة في مجالات التعدين والمناجم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة والتصنيع الزراعي، وصناعة السيارات وقطع غيارها، والإنشاءات والمقاولات ومشروعات البنية الأساسية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والخدمات المالية والمصرفية، والسياحة، والنقل واللوجستيات.