مصانع حديد: إلغاء رسوم الحماية سيضر الصناعة ويغرق السوق بالواردات

كتبت- شيرين صلاح:

قال مصنعون للحديد إن قرار إيقاف فرض رسوم وقائية على واردات البليت والحديد الصادر اليوم مفاجئ وليس في صالح صناعة الحديد بمصر.

وبحسب بيان من وزارة الصناعة والتجارة، اليوم الأحد، أوقفت الوزيرة العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019، و168 لسنة 2021 والخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، على أن يبدأ العمل بالقرار باليوم التالي من تاريخ إصداره.

وكان عمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق، أصدر قرارا في أكتوبر 2019، بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض أصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات بواقع 25% على حديد التسليح و16% على البليت.

كما أصدرت نيفين جامع قراراً في أبريل الماضي بفرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف منتجات الألومنيوم التي تشمل القوالب والسلندرات والسلك لمدة ثلاث سنوات بدءاً من منتصف شهر أبريل الماضي.

تأثير القرار

قال المهندس سمير نعمان، عضو المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، إن قرار إيقاف فرض رسوم على واردات البليت وحديد التسليح يعد مفاجئا، في ظل وجود رسوم على واردات البليت وحديد التسليح في كل دول العالم.

وأضاف نعمان، لمصراوي، أن القرار ليس في صالح صناعة الحديد بمصر، موضحا أن تزامن هذا القرار مع انخفاض الليرة التركية يسمح بحدوث إغراق كبير لواردات البليت وحديد التسليح من تركيا وغيرها.

كما أوضح أن تركيا تبيع حديد التسليح بسعر أقل من السعر المحلي، وبهذا القرار سيسمح لهم البيع بسعر أقل من السعر المصري وبدون خسارة لهم.

وقال المهندس حسن المراكبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة المراكبي للصلب، إن قرار إيقاف العمل بفرض رسوم وقائية على واردات البليت والحديد سيفتح الباب لدخول البليت وحديد التسليح بكميات كبيرة إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المراكبي أن الغرض من القرار هو حماية صناعة الحديد ومساندة القرار، مشيرا إلى أن إلغاء رسوم الحماية سيضر الصناعة وليس لحمايتها.

ووفقا لبيان اليوم، قالت الوزيرة إن القرارين الجديدين بوقف العمل بالقرارات السابقة يأتيان نتيجة للارتفاع الكبير الذي يشهده الاقتصاد العالمي من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة، وكذا ارتفاع أسعار مواد ومستلزمات الإنتاج، وهو الأمر الذي يؤثر سلباً على القطاعات الإنتاجية والتصديرية المصرية.

وقال إبراهيم السجيني، مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية ورئيس قطاع المعالجات التجارية، إن القطاع تلقى عدداً من الشكاوى المقدمة من الصناعة المحلية، حيث تم بحث أثر فرض الرسوم الوقائية على هذه القطاعات، وذلك في ضوء المستجدات العالمية والمحلية.

ووفقا لقول المراكبي، "فإن إلغاء رسوم الحماية على حديد التسليح سيفتح باب الإغراق غير الطبيعي خلال الفترة المقبلة، لأن حديد التسليح هو منتج نهائي يستورده التجار، فكيف سيدعم ذلك صناعة الحديد".

وبالنسبة للجزء الخاص بالبليت سيكون هناك نقاش عليه بين مصنعي الحديد لأنه سيضر مصانع الحديد المتكاملة ونصف المتكاملة، وفقا للمراكبي.

وينقسم سوق إنتاج الحديد والصلب في مصر إلى 3 أقسام، مصانع متكاملة (على رأسها حديد عز والسويس للصلب وبشاي) ومصانع نصف متكاملة (مثل المراكبي وحديد المصريين وتستخدم الحديد الإسفنجي والخردة وتصنع البليت ثم حديد التسليح) ومصانع الدرفلة (تنتج حديد التسليح فقط).

ويتوقع المراكبي أن بعد هذا القرار ستقل الطاقة الإنتاجية للمصانع، مشيرا إلى أن مصانع الحديد تعمل الآن بنسبة لا تتعدى 60% من الطاقة الإنتاجية القصوى لها.

وذكر أن أسعار حديد التسليح العالمية حاليا عند نفس مستوى سعر البليت "إيه اللي هيخلي الناس تستورد بليت وتصنعه".

وبحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية، يصل سعر طن حديد التسليح إلى 750 دولارا للطن، وسعر طن البليت يصل إلى 700 دولار.

وقال المصنعون إن هذا القرار سيخفض أسعار الحديد محليا خلال الفترة المقبلة.

وبحسب ما قاله أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية سابقا لمصراوي، يتراوح سعر طن الحديد حاليا بين 13800 و14600 جنيه تسليم أرض المصنع، ويتراوح سعر الطن بالأسواق للمستهلك بين 14200 و14800 جنيه.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

وزيرة التجارة تلغي الرسوم الوقائية على واردات البليت والحديد والألومنيوم