لجنة وزارية تراجع أسعار الأسمدة في السوق المحلي بعد الزيادة العالمية

كتبت– شيماء حفظي:

قال عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس الشيوخ، إنه تم تشكيل لجنة من عدة وزارات لمراجعة أسعار الأسمدة في السوق المحلي، والتي توردها المصانع لوزارة الزراعة، وستجتمع خلال الأسبوع الجاري.

وأضاف الجبلي، في تصريحات لمصراوي، على هامش مؤتمر "الزراعة والغذاء" اليوم السبت، أن اللجنة الوزارية، ستبحث تحريك الأسعار، بعد مطالبات من الشركات، بزيادة الأسعار لتتماشى مع ارتفاع التكلفة، وزيادة الأسعار العالمية.

ويناقش المجلس، في جلسة انعقاد دائمة أزمة الأسمدة في مصر، ووضع حلول لها، وتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف بما فيها وزارة الزراعة والمنتجين، بحسب الجبلي.

وتنتج مصر نحو 7.5 مليون طن، ويستهلك السوق المحلي منها نحو 4 ملايين طن، فيما يتم تصدير الفائض وهو نحو 3.5 مليون طن، وفقا للجبلي.

وتحصل وزارة الزراعة على 55% من إنتاج المصانع المحلية، لتلبية الطلب في السوق المحلي، وتصرف الوزارة الأسمدة للمزارعين وفقا للحيازة الزراعية، بسعر مدعم.

وتشتري الوزارة الأسمدة من المصانع بسعر 3 آلاف جنيه للطن، لكن مع زيادة أسعار المدخلات وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، تطالب الشركات الوزارة بزيادة هذا السعر ليكون موازيا لارتفاع التكلفة.

وارتفعت أسعار الأسمدة عالميًا، حتى وصل سعر التصدير بين 13 و14 ألف جنيه، وسط ارتفاع الطلب بشكل كبير، بما يمكّن من زيادة الصادرات المصرية، حال زاد الإنتاج.

وبحسب الجبلي، تصدر مصر الأسمدة إلى أسواق أوروبا وأمريكا الجنوبية والهند وبعض الدول الأفريقية، نستهدف كل الأسواق غير المنتجة للأسمدة.

ويتسبب انخفاض أسعار السوق المحلي، في اتجاه الشركات للتصدير، بدلا من البيع لوزارة الزراعة، وهو ما يعد مخالفة إضافة إلى إضراره بتوافر المنتجات في السوق المحلي.

ورفعت الحكومة الشهر الماضي، أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة والبتروكيماويات، بنسبة زيادة 28% والتي ينتج عناه زيادة أسعار الأسمدة 17%، وفقا للجبلي.

وأشار الجبلي، إلى أن زيادة بند الغاز الطبيعي فقط، تحتاج لرفع سعر شراء الحكومة من المصانع بين 500 إلى 600 جنيه للطن، لتعادل الزيادة في سعر الغاز فقط.

اقرأ أيضا:

الخشن: مطالب بزيادة أسعار الأسمدة المدعومة إلى 6 آلاف جنيه لمواكبة ارتفاع المدخلات