معيط يتوقع جذب مليار دولار إضافية بعد انضمام مصر لمؤشر "جي بي مورجان" للسندات

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن انضمام مصر إلى مؤشر "جي. بي. مورجان" للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة سيسهم في ضخ مليار دولار استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة، ومن ثم تحقيق استراتيجية إدارة الدين في خفض التكلفة، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس.

وأضاف أن إعلان انضمام مصر للمؤشر اعتبارًا من نهاية يناير المقبل، يُعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد المصري، خاصة أن 90% من المستثمرين الأجانب الذي شملهم استطلاع الرأي أيدوا دخول مصر لمؤشر "جي. بي. مورجان"؛ لتصبح إحدى دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا في هذا المؤشر.

وذكر الوزير أنه من المتوقع أن تدخل مصر بـ 14 إصدارًا بقيمة إجمالية حوالي 24 مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر 1.85%.

وأوضح أن مصر كانت منضمة لهذا المؤشر، ولكنها خرجت منه في يونيو 2011 لعدم الوفاء بمتطلبات مؤسسة "جي. بي. مورجان"، مشيرا إلى أن وزارة المالية بدأت منذ حوالي 3 أعوام السعي لإعادة انضمام مصر إلى مؤشر "جي. بي. مورجان" من خلال تحقيق متطلبات البنك.

وقال الوزير إن من بين هذه المتطلبات: إطالة عمر الدين الحكومي، وتعديل منحنى العائد "Yield curve"، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية، مع زيادة حجم كل إصدار.

وأضاف أن هذه الخطوة تعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية.

وأكد أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن انضمام مصر لهذا المؤشر يُترجم جهود وزارة المالية في رفع كفاءة إدارة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمته.

وقال إن ذلك يأتي مع تطبيق الاستراتيجية التي وضعتها وزارة المالية لخفض حجم الدين العام على المدى المتوسط التي تضمن مقترحات لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لزيادة مستويات السيولة وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية ومن ثم خفض تكلفتها.

وقالت نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية، ومدير هذا المشروع، إنه على مدار ثلاثة أعوام كان هناك تواصل دائم مع فريق عمل بنك "جي. بي. مورجان" لإمداده بأحدث البيانات والتطورات الخاصة بسوق الأوراق المالية الحكومية والعمل على تلبية متطلبات انضمام المؤشر.

وأضافت أن هذه المتطلبات تضمنت إطالة عمر الدين الحكومي، وزيادة نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية، بالإضافة إلى تعديل الإجراءات المتبعة بشأن عدم الازدواج الضريبي وتطبيقه على المستثمرين الأجانب.

وذكر نيفين منصور أن ذلك يأت بما يسهم في تطوير سوق أدوات الدين الحكومية المصرية، ومن ثم جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب لزيادة الطلب على أدوات الدين ووضعها على الخريطة العالمية للمؤشرات، ورفع ثقة المؤسسات المالية الدولية، وتخفيض تكلفة الدين.

وأوضحت أنه كان قد تم وضع مصر، في أبريل الماضي، على قائمة المراقبة لمؤشر "جي. بي. مورجان" كإجراء مبدئي قبل ضمها للمؤشر، مشيرة إلى أنه بعد مضي 6 أشهر أعلنت مؤسسة "جي. بي. مورجان" ضم مصر للمؤشر فعليًا من نهاية يناير المقبل.

وأشارت منصور إلى أنه بنهاية يناير 2022، ستنضم مصر لمؤشر "جي. بي. مورجان" المختص بالبيئة والحوكمة استنادًا على طرح السندات الخضراء في أكتوبر 2020، وسوف تكون نسبة مصر في هذا المؤشر 1.14% بما يعكس تواجد مصر على خريطة الاقتصاديات المستدامة وتوجه الدولة نحو أدوات الدين الخضراء.