وزير قطاع الأعمال لمصراوي: دبرنا أموال تعويضات عمال الحديد والصلب وجاهزون للتسوية

كتبت – شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إنه تم تدبير أموال تعويضات عمال الحديد والصلب، وسيتم صرفها فور الانتهاء من إجراءات وعمل اللجنة المشكلة لهذا الغرض.

وأعلنت وزارة قطاع الأعمال العام، أمس، توقيع اتفاقية تسوية تعويض عمال شركة الحديد والصلب، ضمن عملية تصفية الشركة الصادر بشأنها قرار الجمعية العامة غير العادية يناير الماضي.

وتتراوح قيمة التعويضات ما بين 225 و450 ألف جنيه، وتقضي الاتفاقية بإنهاء كافة الخلافات وعلى الأخص تنازل النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية واللجنة النقابية بشركة الحديد والصلب وجميع العاملين عن كافة الدعاوى القضائية ودعاوى التحكيم التي أقيمت ضد الشركة فيما يتعلق بحقوق ومستحقات العاملين أو أي من بنود الاتفاقية.

وأشار الوزير، إلى أن التكلفة الإجمالية لتعويضات العمال، ارتفعت بنسبة 10% عن التقديرات السابقة للشركة، لكن رغم الزيادة تم تدبيرها للوفاء بالالتزامات تجاه العمال.

وكانت الوزارة قدرت التكلفة الإجمالية للتعويضات بنحو ملياري جنيه، وفقا لتصريحات سابقة للوزير لمصراوي.

وقال الوزير، إن اللجنة المشكلة لتولي مهمة التعويضات، ستبدأ عملها، ثم تأتي مرحلة صرف التعويض للعمال الموقعون على التسوية.

وتسري هذه الاتفاقية على جميع العاملين بالشركة باستثناء بعض العاملين سيتم الاحتفاظ يهم لحين الانتهاء من أعمال التصفية وكذلك العاملين بشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر.

وأوضح الوزير، أنه سيتم وضع قائمة بالعمالة المستمرة في الشركة للمساهمة في عملية التصفية، مشيرا إلى أنه غالبًا ستكون هذه العمالة من الفئة العمرية التي يتبقى لها عامين على الخروج لسن المعاش الرسمي.

تفاصيل التعويضات

تلتزم الشركة –وفق الاتفاقية- بدفع مبلغ مقطوع قيمته 14000 جنيها لكل عامل من العاملين بالشركة عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بحد أقصى 450 ألف جنيه، مضافًا إليها المقابل النقدي لرصيد الإجازات وذلك على آخر شهر شامل تم صرفه للعامل في الشهر السابق لصدور قرار التصفية وفقًا لما تقضي يه لائحة نظام العاملين المعمول بها بالشركة، ومكافأة إضافية عن مهلة إخطار بواقع شهرين من الأجر الشامل لمن تجاوزت مدة خدمته 10 سنوات، وثلاثة أشهر لمن لم تتجاوز مدة خدمته 10 سنوات، بالإضافة إلى صرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع نصف شهر من الأجر الأساسي للعامل عن كل سنة من سنوات الخدمة بحد أقصى 50 ألف جنيه.

وتتضمن الاتفاقية صرف تعويض عن المعاش المبكر بقيمة 900 جنيه عن كل شهر من السنوات المتبقية من الخدمة للعاملين غير المستحقين للمعاش - في تاريخ توقيع الاتفاقية - طبقا للمادة 21 من قانون التأمنيات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، على ألا يقل الحد الأدنى للمكافآت والمستحقات المالية المشار إليها عن 225 ألف جنيه.