رئيس جمعية رجال الأعمال: لابد من إلغاء الضريبة العقارية على الأنشطة الإنتاجية والسياحية (حوار)

رئيس الجمعية: هذه أبرز التحديات التي تواجه الصادرات.. وصادرات الملابس والبطاطس تأثرت بكورونا

علي عيسى: نحتاج لعدة مقومات من أجل تنشيط وزيادة التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا

حوار- نرمين إبراهيم:

قال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية لديها 3 مقترحات ومطالب يحتاج إليها القطاع الخاص في الوقت الحالي من أجل تجاوز تداعيات أزمة كورونا من بينها إلغاء الضريبة العقارية على النشاط الإنتاجي والسياحي، وتخفيض الفائدة على تمويل القطاع الخاص إلى 6%، والإسراع في صرف باقي مستحقات المصدرين.

وأضاف عيسى، في حوار مع مصراوي، أن من أبرز التحديات التي تواجه القطاع التصديري حالة انتشار الوباء في العديد من الدول وإجراءات الإغلاق في أوروبا، وهو ما يترتب عليه تراجع معدلات الاستهلاك في هذه الأسواق وهو ما يحتاج سنوات للتعافي مرة أخرى.

وذكر أن زيادة التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا تحتاج لعدة مقومات منها توفير خطوط ملاحية مباشرة بين مصر والدول المستهدفة، ودراسة متطلبات السوق الأفريقي، وإنشاء فروع للبنوك المصرية في أفريقيا.

وأشار عيسى إلى قطاعات مواد البناء والصناعات المعدنية، وبالتحديد الذهب الخام، وأيضا قطاع الأغذية المصنعة من أبرز القطاعات التي حافظت على أدائها الجيد خلال فترة أزمة كورونا، أما القطاعات التي تأثرت صادراتها بشكل ملحوظ من بينها قطاعات الملابس الجاهزة والسلع المعمرة، وبعض الحاصلات الزراعية التصديرية منها محصول البطاطس.

وإلى نص الحوار:

ما هو دور جمعية رجال الأعمال في مساندة أعضاءها لمواجهة تداعيات جائحة كورونا؟

منذ نشأة جمعية رجال الأعمال في عام 1979 وهدفها الأساسي هو خدمة الاقتصاد المصري الخاص والتفاعل مع متطلبات أعضاءها وطرحها على صناع القرار.

وعند حدوث الجائحة العام الماضي كانت الجمعية أول من طالبت الدولة بعدم إغلاق القطاع الإنتاجي لضمان استمرارية العمل، وعدم تسريح العمالة، كما كانت الجمعية من ضمن المنظمات الاقتصادية التي تواصلت مع الحكومة وطالبت بعمل تحفيزات ومبادرات لدعم القطاعات الاقتصادية المتضررة.

وثبت حاليا أن رؤية الجمعية بعدم إغلاق النشاط الاقتصادي في مصر أدى إلى تجاوز المرحلة الحرجة، وجعلها الدولة الوحيدة بين الاقتصادات الناشئة والنامية المستمرة في تحقيق نمو إيجابي بنسبة نحو 3.6% لعام 2019-2020.

ولو نظرنا إلى بريطانيا على سبيل المثال فهي تتجه صوب أكبر تراجع اقتصادي منذ مئات السنين بسبب إجراءات العزل والإغلاق، حيث حققت نموا سلبيا أي انكماش بنسبة 10%، وقفزت نسبة البطالة إلى أكثر من 9% من قوة العمل حسب ما أعلنه بنك إنجلترا المركزي مؤخراً.

وهل قامت الحكومة المصرية بما يكفي لمساندة القطاع الخاص خلال فترة الجائحة؟

بالطبع الدولة كان لها دور في مساندة القطاع الخاص مع ظهور الجائحة وذلك عبر طرح حزمة من المبادرات من أجل أن يستمر القطاع الخاص في الإنتاج، وأهمها مبادرة البنك المركزي لتمويل القطاع الصناعي والزراعي والمقاولات بفائدة مخفضة 8% متناقصة، ولكن القطاع الخاص لا يزال محتاجا لمزيد من المبادرات خاصة في ظل الموجة الثانية من الوباء.

هل لديك تصور عن مبادرات أو حزم تحفيزية يحتاج لها القطاع الخاص حاليا في ظل الجائحة؟

هناك عدد من التصورات والمقترحات التي يمكن تفعيلها لدعم القطاع الخاص أولها إلغاء الضرائب العقارية على النشاط الإنتاجي والسياحي، وبالفعل تقدمت جمعية رجال الأعمال بطلب لوزير المالية بإلغاء هذه الضريبة ووعد بدراسة المطلب والعرض على رئيس الوزراء.

ومن بين هذه التصورات أيضا أنه على البنك المركزي تفعيل مبادرة جديدة يخفض من خلالها الفائدة على تمويل القطاع الإنتاجي لتصبح 6% بدلاً من 8% في المبادرة الحالية.

كذلك على الحكومة أن تسرع من صرف باقي مستحقات المصدرين كافة، لأن تلك المستحقات هي بمثابة قبلة الحياة لهم ولضمان استمرارية عملهم في ظل أزمة كورونا.

هل تم التواصل مع الحكومة بشأن التحديات التي تواجه المستثمرين وحلها؟

نعم، تمت مخاطبة وزارة المالية للمطالبة بالإعفاء من عدة رسوم وأنواع من الضرائب، ونطالب رئيس الوزراء بتبني تلك النقاط الهامة، ومن المقرر أن تبدأ الوزارة خلال الشهر الجاري في مناقشة آلية تطبيق تلك الإعفاءات ووضع خطة لها.

كما وعدت وزارة المالية الجمعية بدراسة المقترحات المقدمة بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، وعدم صدور اللائحة إلا بموافقة الجمعية وعقد مناقشات معها للتوافق بشأنها.

وأيضا سوف يتم النظر في مطالب المستثمرين السياحيين بشأن سداد 3 شهور مرتبات تأمين من صندوق الطوارئ، والسماح باستخدام المصريين لسيارات الليموزين التي عليها حظر جمركي لتنشيط السياحة الداخلية.

ما أبرز التحديات التي تواجهها الصادرات المصرية في ظل الموجة الثانية؟

القطاع التصديري يعتبر من أهم روافد العملات الأجنبية في مصر وخاصة في الفترة الحالية بعد أن خسرنا أغلب تدفقات النقد الأجنبي من خلال قطاع السياحة.

وتتمثل أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصادرات في حالة انتشار الوباء في الدول الأخرى وما قد يترتب عليها من إجراءات بما فيها الإغلاق الذي اتجهت له بعض الدول في أوروبا، وفي حال استمرار هذا الوضع الحالي لفترة أطول من ذلك بالقطع سيحدث انكماش في الصادرات المصرية.

ما القطاعات التصديرية التي حققت أداءً جيدا والأخرى التي تضررت بشدة من تداعيات كورونا؟

يعد قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية، وبالتحديد الذهب الخام، وأيضا قطاع الأغذية المصنعة من أبرز القطاعات التي حافظت على أدائها الجيد خلال فترة أزمة كورونا.

أما القطاعات التي تأثرت صادراتها بشكل ملحوظ بتداعيات الوباء فمن بينها قطاعات الملابس الجاهزة والسلع المعمرة، وأيضا بعض الحاصلات الزراعية التصديرية منها محصول البطاطس والذي يرتبط باستمرار نشاط القطاع السياحي، والمطاعم ، والمدارس، والمصانع وهي الأماكن التي تأثرت كلها خلال فترة الجائحة.

الدولة لديها طموح في زيادة الصادرات لحدود 100 مليار خلال بين عامين إلى 4 أعوام.. هل يمكن تحقيق ذلك؟

مصر لديها الإمكانيات لزيادة صادراتها إلى مستوى 100 مليار دولار سنويا، ولكن حدوث ذلك في غضون عامين أمر صعب جدا نظرا للتداعيات التي تسببت فيها الجائحة ومنها الإجراءات الاحترازية للدول الأوروبيّة وتراجع معدل الاستهلاك لأدنى مستوياته، وهو ما نحتاج معه لسنوات لكي ترجع حركة التجارة إلى طبيعتها.

وأنوه بأنه لابد خلال فترات حدوث الكوارث الطبيعية أن نخفض من حجم طموحاتنا.

في رأيك ما أسباب تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال السنوات الأخيرة؟

هناك نظرة سلبية من المستثمرين لمصر بسبب البيروقراطية المتأصلة في مصر، والفساد الإداري، وعدم استقرار التشريعات.

الوزراء ونوابهم لديهم القناعة الكافية لأهمية جذب الاستثمار ودوره في الاقتصاد، لكن أساس المشكلة يتمثل في صغار الموظفين الذين يعطلون تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاستثمار بالشكل الذي يؤثر سلبا على المناخ الاستثماري، فالموظف الصغير يستطيع أن يوقف تأشيرة الوزير، وإلى الآن لا تزال الاستثمارات غير البترولية متأرجحة لهذا السبب.

ما تقييمك لمنظومة الجمارك بعد تطبيق قانون الجمارك الجديد؟

الحقيقة النظام الجمركي الجديد منذ تفعيله تضرر منه الكثير من الشركات بسبب أن التطبيق تسبب في إطالة فترة الإفراج عن البضائع رغم أن النظام الجديد نفسه يهدف إلى تقصير الوقت الذي تستغرقه إجراءات الإفراج، وأصبحت فترة الإفراج 11 يوما بعد أن كانت ٥ أيام قبل تطبيق النظام الجديد.

ومن هنا أطالب قبل طرح أي منظومة جديدة بدراستها جيدا وأن يكون هناك تروي في تفعيلها وأن يحدث تدريجيا.

كيف ترى اهتمام الدولة بتنشيط الاستثمار والتبادل التجاري مع الأسواق الأفريقية؟

أفريقيا من أهم الأسواق المستقبلية لمصر، ولكن لابد من التأكيد على الفرق بين الاستثمار والتبادل التجاري، حيث أن الاستثمار الخاص في أفريقيا له مخاطر كبيرة بسبب عدم الاستقرار السياسي بها إلا في دول معينة تتمتع بالاستقرار إلى حد ما، كما أن القطاع الخاص غير مغطى بحماية مالية وقانونية.

وأنا أرى أن الدولة المصرية بدأت مؤخرا التحرك تجاه توطيد العلاقات مع دول أفريقيا من خلال الاستثمارات العامة عبر إنشاء المشروعات العملاقة المشتركة.

أما تنشيط وزيادة التبادل التجاري فيحتاج مقومات منها توفير خطوط ملاحية مباشرة، ودراسة متطلبات السوق الأفريقي جيدا لأن التركيز في هذا السوق يكون على "البضاعة الحاضرة"، ومن الضروري فتح فروع لبنوك مصرية في أفريقيا.