تعليقًا على جلسة النواب.. "توفيق": وجدت حُكمًا مسبقًا.. ولم يكن نقاشًا بل هجومًا

كتبت– شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إن الجلسة العامة للنواب، أمس الخميس، لم تفتح نقاشًا بشأن تطوير الشركات التابعة ولكن وجدت "هجومًا مجهزًا مسبقًا وليس نقاشًا".

وأوضح الوزير: "قلت في بداية الجلسة إن هناك 3 أجزاء في العرض أولها المشروعات المفتوحة لتنفيذ خطط التطوير في عدد من القطاعات التي نعمل فيها سواء شركات الغزل والنسيج والدلتا للصلب ومصر للألومنيوم والسياحة، والثاني إصلاح الإطار التنظيمي للعمل بما يشمل اللوائح والقانون، والثالث هو الملفات التي عليها جدل وبينها الحديد والصلب".

وأضاف الوزير، "وبعدما شرحت هذه النقاط، وجدت في الأخير، اتهامات موجهة لي بأنني ليس لدي فكر، وأن هذا الملف يجب أن يتبع وزارة الصناعة، ومطالب بإلغاء وزارة قطاع الأعمال ويتم توزيع الشركات على الوزارات، واتهمني آخر بأنني قادم لأصفي الشركات".

وخلال الجلسة العامة للبرلمان أمس الخميس، شن عدد من نواب البرلمان، هجومًا حادًا ضد وزير قطاع الأعمال العام، بسبب تصفية شركة الحديد والصلب، ونقل شركة الدلتا للأسمدة من مقرها في طلخا إلى محافظة السويس.

وردًا على ذلك قال الوزير، لمصراوي، إن وزارة قطاع الأعمال العام، لم تأت لخصخصة الشركات كما يشاع لكن "لأنه لا يجوز أن الوزارة التي تراقب وتضع سياسات للقطاع الخاص والعام أن تكون تنافس بشركات في هذا القطاع، الوزارة أسست لتكون مديرًا للشركات بعيدًا عن دور الوزارات في وضع السياسات والتنظيم".

وقال إن كل المؤسسات الدولية توصي دائمًا بضرورة الفصل بين الشركات والجهات المالكة لها لتحقيق الحوكمة.

وأشار الوزير، إلى أنه فيما يتعلق بقرار التصفية الذي اتخذته الوزارة قبل سنتين وهو إغلاق شركة القومية للأسمنت "ثبت أهميته وصحته 100% الآن بعدما رأينا حال القطاع والشركات العاملة فيه التي تعاني من خسائر كبيرة وتتجه أيضًا للتصفية".

وأضاف أنه فيما يتعلق بقرار تصفية شركة الحديد والصلب فهو قرار يرتكز على دراسات "هذه شركة محتضرة، تقدم 1.5% من الحصة السوقية للقطاع في مصر ما يعني أنها لن تؤثر إطلاقا في المعروض".

وقال الوزير إنه "بعدما شرحت كل هذه التفاصيل، يقول النواب إنه لا يوجد تطوير، هذا يعني أن لا أحد استمع للخطط التي طرحتها الوزارة، والأمر كانك أصدرت حكمًا مسبقًا، لدرجة مهاجمة أي شخص يتوافق مع طرح الوزارة، وكأن دور النواب المهاجمة فقط، لا أحد يتكلم عن الإيجابيات أو المنطق".

"أنا أتقبل أن يناقشني النواب في الأرقام التي رصدتها الدراسة بشأن استخدام الطاقة والفحم في المصنع وأن يقول لي أحد مثلا إنها غير حقيقية، لكن هذا لم يحدث" بحسب الوزير.