المشاط تمثل مصر في ورشة تقييم مراجعة سياسات المؤسسات المالية العربية

كتب- مصطفى عيد:

شاركت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ممثلة لمصر، في الورشة الافتراضية التي نظمها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتقييم مخرجات الدراسة التي تم إنجازها من قبل مكتب الدراسات العالمي "Mercer" حول مراجعة السياسات الاستثمارية للمؤسسات المالية العربية، وما أفرزته من توصيات.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الخميس، افتتح الورشة بدر السعد، المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، حيث استعرضت خلالها شركة "Mercer" الملخص التنفيذي وتقرير مراجعة السياسات الاستثمارية للمؤسسات المالية العربية.

وشارك في الورشة بجانب وزيرة التعاون الدولي، محمد بن عبد الله الجدعان وزير المالية السعودي، وعلي الكعلي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار التونسي، وممثلون عن وزارة المالية الإماراتية، وممثلو مكتب "Mercer"، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.

كما شارك في الورشة ممثلون عن صندوق النقد العربي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والهيئة العربية للإنماء الزراعي، وفقا للبيان.

وخلال حديثها ألقت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على نتائج الدراسة وما توصلت إليه وأهميتها في تعزيز السياسات الاستثمارية للمؤسسات المالية العربية، واستدامتها.

وقالت الوزيرة: "نأمل أن تحقق هذه المؤسسات مزيداً من التقدم خلال المرحلة المقبلة في تخطيط وتنويع محافظها الاستثمارية ومراعاة المستجدات التي يشهدها الاقتصاد العالمي بين الحين والآخر خاصة مع اندلاع الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، وعودة الإجراءات الاحترازية بشكل تدريجي لدى الكثير من الدول".

وتابعت: "وهو الأمر (اندلاع الموجة الثانية لكورونا) الذي سيؤثر بكل تأكيد على بدائل الاستثمار المتاحة، ومستويات الربحية والمخاطرة المتوقعة من كل بديل".

وكان مجلس محافظي المؤسسات المالية العربية قرر في عام 2019 تشكيل لجنة وزارية تضم ممثلي 5 دول هي مصر، والإمارات، والسعودية، وتونس، وسلطنة عمان، بهدف وضع إطار عام وشروط مرجعية ومختصين لمراجعة السياسات الاستثمارية للمؤسسات المالية العربية.

وتتضمن هذه المؤسسات المالية العربية الهيئة العربية للإنماء والاستثمار الزراعي، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق النقد العربي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.

واقترحت اللجنة الوزارية تفويض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لهذه المهمة وتعميم المقترح على بقية المؤسسات، وفقا للبيان.

وتم اختيار شركة Mercer من بين ثلاثة مكاتب استشارية لإجراء دراسة تقييم مراجعة السياسات الاستثمارية للمؤسسات المالية العربية، حيث وضعت الشركة منهجًا لتقييم سياسات الاستثمار بالمؤسسات المالية العربية يقوم على تحديد 4 جوانب أساسية لمراجعتها.

ووفقا للبيان، تتضمن هذه الجوانب الهيكل التنظيمي، وإطار الحوكمة، وأهداف الاستثمار والاستراتيجية طويلة الأجل، والتطبيق والرقابة والتقارير.