ضمنها زيادة الإيرادات.. تعرف على تعهدات مصر لصندوق النقد في 2021

كتبت- ياسمين سليم:

تنفذ مصر عدة إجراءات خلال العام الجاري ضمن برنامج الاستعداد الائتماني الذي تنفذه مع صندوق النقد الدولي مقابل قرض بقيمة 5.2 مليار دولار.

ووفق وثائق المراجعة الأولى لبرنامج مصر الذي أتاحها صندوق النقد على موقعه الإلكتروني فإن مصر تعهدت بتطوير خطة لإصلاح بنك الاستثمار القومي بموافقة رئيس الوزراء في نهاية يناير الجاري.

ووفقًا للصندوق فإنه لا يزال وضع اللمسات الأخيرة على خطة إصلاح بنك الاستثمار القومي بمثابة أولوية، مشيرًا إلى إجراء تقييم للوضع المالي والتوقعات المالية لبنك الاستثمار القومي ومراجعة الحسابات الخارجية.

ويتوقع الصندوق أن تتضمن خطة الإصلاح مراجعة العمل في البنك والهيكل المالي والجدول الزمني لتطويره، والجهود المبذولة لإعادة هيكلة الميزانية العمومية للبنك من خلال بيع الأصول ومبادلة الأصول أو الأراضي.

وكان من المقرر أن تكون الحكومة المصرية قدمت استراتيجية متوسطة الأجل للإيرادات إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها بحلول نهاية ديسمبر الماضي، وفقًا للصندوق.

وقالت الحكومة في أوراقها للصندوق إن هذه الاستراتيجية تستهدف الوصول إلى تحقيق إيرادات أعلى على المدى المتوسط، بدعم من الصندوق والبنك الدولي والمفوضية الأوروبية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، للتفكير فيما بعد كورونا.

وتشمل العناصر الرئيسية للاستراتيجية إجراءات لتطوير أداء إدارات الضرائب والجمارك والضرائب العقارية مثل إعادة هندسة وأتمتة العملية الضريبية لضمان امتثال أعلى للدفع وجمع أكثر، وفقًا لأوراق المراجعة.

وتتوقع الحكومة أن ترفع هذه الاستراتيجية الضرائب بنسبة 2% من الناتج المحلي في 4 سنوات.

وتتضمن تعهدات الحكومة تحديث استراتيجية إدارة الدين الذي كانت قد أقرتها الحكومة سابقًا، وذلك بحلول نهاية ديسمبر الماضي، مع التركيز على تطويل آجال الدين، وتقليل نقاط الضعف.

وتعهدت الحكومة في نهاية أبريل المقبل أن تستكمل مراجعة الإنفاق العام مع تعزيز الحماية الاجتماعية.

وتشير تعهدات الحكومة إلى أنها ستسلم البرلمان تعديلات على قانون المنافسة لإضافة فصل خاص بالدمج والاستحواذ، وذلك بنهاية ديسمبر 2020.

وفي نوفمبر الماضي وافق مجلس الوزراء على تعديلات لقانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بما يسمح بصلاحيات أوسع لجهاز حماية المنافسة ومنها ضرورة خضوع الكيانات الناتجة عن الدمج والاستحواذ لرقابة الجهاز وإخطار الجهاز بها قبل تأسيسها والحصول على موافقته.

وحصلت مصر على شريحتين من قرض الصندوق، الأولى بقيمة 2 مليار دولار والثانية بـ 1.6 مليار دولار يتبقى لها شريحة ثالثة وأخيرة بقيمة 1.6 مليار دولار ستصرفها العام الجاري.