الضرائب: 4 حالات للتجاوز عن مُقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد

كتب – مصطفى عيد:

أعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، في بيان اليوم الجمعة، نسبة التجاوز عن مُقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية التي يتمتع بها الممول أو المُكلف.

وقال عبد القادر، إن قانون رقم 173 لسنة 2020 بشآن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والكتاب الدوري رقم ( 5 ) لسنة 2020، بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 173 لسنة 2020 يأتيان فى إطار سعى وزارة المالية نحو تحسين الأداء المالى ، ومناخ الاستثمار فى مصر ، بما يسهم فى تنفيذ خطط الدولة فى كافة المجالات.

وأشار رئيس المصلحة، إلى أن نسبة التجاوز عن مُقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية التي يتمتع بها الممول أو المُكلف على النحو الآتي:

1 – التجاوز عن ( 100% ) إذا قام الممول أو المسجل أوالمُكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق كاملاً قبل تاريخ العمل بالقانون 173 لسنة 2020.

2- التجاوز عن ( 90% ) إذا قام الممول أو المسجل أو المُكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم بالكامل،أو استكمال السداد بالكامل خلال الفترة من 17/8/ 2020 حتى 15 /10/ 2020 .

3 - التجاوز عن (70% ) إذا تم سداد أصل دين الضريبة أو الرسم، أو استكمال السداد بالكامل خلال الفترة 16 /10/ 2020 حتى 14/12/2020 .

4 - التجاوز عن ( 50% ) إذا تم سداد أصل دين الضريبة أو الرسم، أو استكمال السداد بالكامل خلال الفترة 15 /12/ 2020 حتى 12/2/2021.

وقال رئيس المصلحة، إنه وفقًا للكتاب الدورى رقم (5 ) لسنة 2020 ، فإنه في جميع الأحوال لا تُخصم من المدد المقررة للسداد أيام العطلات أو الأجازات الرسمية ، ولا يترتب على تطبيق أحكام القانون رقم 173 لسنة 2020 حق للممول أو المسجل أو المُكلف في استرداد ما سبق أن سدده من مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية قبل تاريخ العمل بهذا القانون .

وأضاف أن شروط تطبيق التجاوز وفقُا للكتاب الدورى رقم (5) لسنة 2020 أن يكون الرسم أو الضريبة المتعلقة بمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية وما يُماثلهما من الجزاءات المالية غير الجنائية التي يتمتع بها الممول أو المسجل أو المُكلف مستحقاً أو واجب الأداء – حسب الأحوال قبل 17/8/ 2020.

وأوضح أنه كذلك يشترط للتمتع بالتجاوز أن يقوم الممول أو المسجل أو المُكلف بسداد كامل أصل دين الضريبة أو الرسم بالإضافة إلي النسبة غير المُتجاوز عنها من مُقابل التأخير أو الضريبة الإضافية وما يُماثلهما من الجزاءات المالية غير الجنائية.

وأشار إلى أنه تُعد المقاصة القانونية ــ حال توافر شروطها ـ أحد طرق السداد ويستفيد الممول أو المُكلف بأحكام القانون رقم 173 لسنة 2020، وفقًا للضوابط والشروط والنسب الواردة بأحكامه.

وأوضح الدكتور السيد صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، أنه يحق للممول أو المسجل أو المُكلف الذي يؤدي الضريبة المستحقة أو واجبة الأداء – بحسب الأحوال – أن يستفيد بنسب التجاوز المقررة بالقانون المذكور في تاريخ السداد بالكامل ، وأن تكون العبرة فى تحديد تاريخ وجوب الأداء بالنسبة للحالات التى يصدر بشأنها قرار لجنة الطعن بعد تاريخ العمل بهذا القانون - منتهياً إلى إنتهاء النزاع صلحاً وفقاً للاتفاق باللجنة الداخلية - إعتباراً من تاريخ الإتفاق باللجنة الداخلية وليس من تاريخ صدور قرار لجنة الطعن .

وأشار صقر، إلى أنه وفقًا للكتاب الدورى رقم (5) لسنة 2020 فإنه لا يسري التجاوز على المبالغ الُمستقطعة من المنبع أو المحصلة تحت حساب الضريبة بنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة، وكذا الدفعات المقدمة، كما لا يسري التجاوز على المبالغ الأخري، بخلاف مُقابل التأخير والضريبة الإضافية وقوانين الدمغة والدخل والمبيعات والقيمة المضافة ، ويلزم بها الممول أو المُكلف (كالتعويضات).