البرلمان يوافق على اتفاقيتين بقيمة 53 مليون دولار لدعم مكافحة كورونا

كتب- مصطفى عيد:

قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مجلس النواب وافق على اتفاقيتين لوزارة التعاون الدولي مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والصندوق العربي للإنماء، بقيمة 53 مليون دولار، لدعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، ومساندة مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة "كوفيد- 19".

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي، أضافت الوزيرة أن هاتين الاتفاقيتين تأتيان في إطار منصة التعاون التنسيقي المشترك بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين التي أطلقتها الوزارة خلال أبريل الماضي.

وذكرت أن هذه المنصة تستهدف تعزيز أطر الحوار والتعاون بين الحكومة وشركاء التنمية، وعقدت العديد من ورش العمل بمشاركة الوزارات المعنية ومسئولي المؤسسات الدولية لتسليط الضوء على الجهود التنموية في القطاعات المختلفة وتحديد الأولويات التمويلية خلال الفترة المقبلة، لاسيما في قطاع الصحة.

ووافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 2020 بشأن الموافقة اتفاق قرض بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بشأن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة "كوفيد 19- مصر"، بمبلغ 50 مليون دولار، والموقع بتاريخ 5 يوليو 2020.

كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 427 لسنة 2020 بشأن الموافقة على خطاب تفاهم بين الحكومة المصرية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بشأن تقديم الصندوق معونة قيمتها مليون دينار كويتي (ما يعادل 3.2 مليون دولار) للمساهمة في دعم محاربة فيروس كورونا.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن الاتفاقية التي تم توقيعها مع البنك الدولي تسعى لتعزيز قدرة الحكومة للاستجابة الطارئة لمكافحة فيروس كورونا، من خلال توفير المعدات الطبية، وتدريب الكوادر الطبية، وتجهيز أماكن الحجر الصحي، ومراكز العلاج المعدة لمكافحة الفيروس.

وأشارت إلى أن الاتفاقية تتضمن أيضا تعزيز قدرة الحكومة على تعبئة فرق الاستجابة السريعة لتتبع المخالطين للحالات المصابة، وتطوير منصات وأدوات تقديم المحتوى لتحسين الوعي العام بالوقاية من الفيروس، فضلا عن الرصد والتقييم المبتكر لاستراتيجيات التباعد الاجتماعي، ومنها التعبئة المجتمعية.

وذكرت الوزيرة أن مذكرة التفاهم الموقعة مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي يهدف إلى الإسهام في تلبية الاحتياجات العاجلة لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وقالت إن المذكرة تستخدم في تغطية تكاليف تلبية هذه الاحتياجات بما يشمل تكاليف المواد الأساسية الطبية والأدوية وكل ما يتصل بالرعاية الطبية، وبالمحافظة على سلامة المواطنين، فضلا عن تغطية تكاليف توفير وسائل المراقبة والعجز الإجباري للحد من انتشار هذا الوباء.

وشددت المشاط على أهمية هذه الاتفاقيات لتحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بالصحة الجيدة والرفاه، وكذلك الهدف السابع عشر المتعلق بعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

وأكدت استمرار جهود الوزارة في إطار منصة التعاون التنسيق المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتوفير المساندة الدولية للقطاعات المختلفة بما يتناسب مع أجندة التنمية الوطنية 2030.

وأشارت الوزيرة إلى أن جائحة كورونا أظهرت الحاجة الملحة لضرورة التعاون والتنسيق الدولي لتجاوز الأزمة ومساندة الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أنه لن تستطيع دولة تجاوز الأزمة الحالية بمفردها.