محللون: 5 فئات تستفيد من مبادرة الحكومة لتحفيز الاستهلاك والشراء المحلي

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت الحكومة، اليوم الأحد، عن مبادرة جديدة لتحفيز الاستهلاك المحلي من خلال إتاحة العديد من السلع والخدمات للمواطنين بأسعار مخفضة، وإمكانية تقسيط سداد ثمنها بأسعار فائدة مخفضة، وأيضا بمصروفات إدارية مخفضة من خلال العديد من البنوك وشركات التمويل الاستهلاكي المختلفة.

وتتضمن المبادرة أيضا إنشاء صندوق "قابض" بتمويل يصل إلى 2 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة، لضمان الاستهلاك، وضمانات على وحدات الإسكان للفئات غير المنطبق عليهم شروط الحصول على وحدات إسكان اجتماعي، كما سيستفيد حاملو البطاقات التموينية بخصم إضافي يصل إلى 10%.

ورحب بعض المحللين والاقتصاديين بالمبادرة ووصفوها بأنها خطوة جيدة جدا عند النظر إليها ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة لتخفيف التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا، وأن هناك عددا من الأطراف التي ستستفيد منها.

ولكن البعض الآخر يرى أن المبادرة تعتبر نصف المطلوب من الحكومة في هذه الناحية، وأنه عليها أن تبذل جهدا أكثر تجاه الفئات الأقل دخلا أو من وصفوهم بـ "معدومي الدخل" في مصر.

وشهدت مصر عددا من الإجراءات الاحترازية خلال الشهور الثلاثة الأخيرة لمواجهة انتشار فيروس كورونا تضمنت فرض حظر تجول ليلي، وغلق العديد من الأنشطة والمحلات، وتحديد مواعيد إغلاق مبكرة للمحلات وهو ما انعكس على الاستهلاك الذي تأثر أيضا بالتداعيات الاقتصادية وارتفاع البطالة في الشهور الأخيرة.

تواجه تباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي

قالت أمنية الحمامي محللة القطاع الاستهلاكي ببنك استثمار نعيم، لمصراوي، إن المبادرة تعد خطوة جيدة جدا ولكن في إطار كونها ضمن حزمة إجراءات ومبادرات اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة من أجل تخفيف تداعيات أزمة فيروس كورونا على المواطنين والشركات والاقتصاد.

وأضافت أن الهدف الأساسي من هذه المبادرة هو مواجهة تباطؤ معدلات نمو الإنفاق الاستهلاكي الذي حدث خلال الفترة الأخيرة بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وأشادت أمنية بحزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، والتي تضمنت نواحٍ ومبادرات مختلفة استهدفت كلها كحزمة مواجهة التأثيرات على القطاعات المختلفة، والتي استفاد ويستفيد منها الاقتصاد بصفة عامة، ومن بينها هذه المبادرة.

وأوضحت أن هناك العديد من المستفيدين من المبادرة أولهم الأفراد من خلال شراء السلع بالتقسيط، وبأسعار مخفضة، وبأسعار فائدة مخفضة، كما ستستفيد الشركات والمصانع المشتركة في المبادرة إذا حدث إقبالا كبيرا على منتجاتها، وأيضا الشركات العقارية، وشركات التمويل الاستهلاكي عبر تمويل الشراء.

وقالت أمنية إن الحكومة تستفيد أيضا من نواحٍ عدة من مثل هذه المبادرات وبأكثر بكثير من التكاليف، حيث من المتوقع أيضا أن تسهم في زيادة معدلات التوظيف مع تحريك النشاط الاقتصادي، إلى جانب زيادة الإيرادات من جوانب أخرى مثل الضرائب والإيرادات الأخرى.

وأضافت أن دخول سلع كثيرة ومتنوعة ضمن المبادرة تزيد من فرصة استفادة العديد من فئات المجتمع منها خاصة مع إتاحة عدد من أنظمة التمويل والتقسيط المتنوعة بما يتناسب مع ظروف وإمكانيات العديد من المستهلكين.

لكن أمنية أشارت إلى أنه من المتوقع أن تحظى السلع الأساسية ضمن المبادرة بالإقبال الأكبر مقارنة بالسلع غير الأساسية المشاركة، وذلك بسبب تأثر دخل الكثير من المواطنين في الفترة الأخيرة من تداعيات أزمة كورونا.

كما يمر البعض بفترة من الحذر بشأن الإنفاق على الاستهلاك تخوفا من فقدان وظيفته أو مصدر دخله في الفترة المقبلة مع استمرار تداعيات أزمة كورونا، وفقا لأمنية.

ومع ذلك لم تفقد السلع غير الأساسية فرص الانتعاش من وراء المبادرة، حيث توقعت أمنية زيادة الإقبال عليها بعض الشيء في حال استمرار المبادرة لفترة شهور وبدأت خلالها الأوضاع في الاستقرار والعودة التدريجية لطبيعتها، وذلك من أجل الاستفادة من الخصومات المتاحة.

وترى أمنية أن الحكومة ربما تلجأ لخيار مد فترة المبادرة أو زيادة قيمتها إذا حققت نجاحا في الفترة الأولى لها، لأن الحكومة يهمها إلى جانب توفير السلع والخدمات للمواطنين بأسعار مخفضة، أن تحافظ على معدلات استهلاك مرتفعة حتى بعد أزمة كورونا لأن الإنفاق الاستهلاكي يمثل النسبة الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي.

نصف المطلوب والعين على "معدومي الدخل"

وقال الخبير الاقتصادي هاني توفيق، لمصراوي، إن ما تم الإعلان عنه اليوم في مبادرة تحفيز الاستهلاك المحلي خلال الفترة المقبلة يعتبر نصف المطلوب من الحكومة لحل أزمة تداعيات أزمة فيروس كورونا على الاستهلاك والاقتصاد.

وأضاف توفيق لمصراوي، أن دعم السلع والمساكن في هذه المبادرة لا يكفي لحل مشكلة الاستهلاك، لأنه على الجانب الآخر ليس هناك مشترٍ يشتري هذه السلع أو العقارات خاصة بعد ارتفاع معدل البطالة بسبب تداعيات أزمة كورونا.

وذكر أنه كان يجب على الحكومة تقديم دعم نقدي مناسب لنحو 7 ملايين أسرة متضررة من تداعيات الأزمة الحالية بما يعادل بين 30 و40 مليون مواطن، حتى لو كان الثمن طباعة نقود جديدة وارتفاع معدلات التضخم.

وأوضح أن دعم المواطنين المستحقين نقدا سيرفع الاستهلاك وهو ما يزيد من تنشيط مبيعات المصانع والعقارات، ولكن إتاحة سلع بأسعار مخفضة مثل ما هو مطروح في هذه المبادرة قد لا تلقى صدى واسعا لأن قطاعا عريضا من المصريين يعاني حاليا من تراجع أو خسارة دخله بالكامل.

وتابع: "المشكلة الحالية ليست مشكلة محدودي الدخل بل تتعلق بمعدومي الدخل، ومثل هذه المبادرات تستهدف مساعدة محدودي الدخل.. المشكلة الآن في البطالة التي نشأت عنه الكورونا ومن جلسوا في بيوتهم بدون عمل".

وأكد أن مبادرة منحة العمالة غير المنتظمة لم توفر الدعم المناسب لمعيشة جيدة للمتضررين من كورونا من حيث القيمة، ولم تصل حتى للعدد المطلوب توجيه الدعم له "فهناك 7 ملايين أسرة في مصر هي الأشد فقرا، ويجب توجيه دعم نقدي لها".

ووفرت الحكومة منحة شهرية للعمالة غير المنتظمة في مصر بقيمة 500 جنيه لمدة 3 شهور، بعدد مستفيدين نحو 1.5 مليون شخص تم تحديدهم من بين المتقدمين على الموقع الإلكتروني الذي خصصته الحكومة لهذا الغرض، وذلك لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها.

اقرأ أيضا:

ماذا قال صناع وتجار عن مبادرة الحكومة الجديدة لتحفيز الاستهلاك؟