المالية: فحص الحسابات الختامية للعام المالي الماضي إلكترونيا لأول مرة

كتب – مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه سيتم لأول مرة، إتاحة تقارير منظومتي المعلومات المالية الحكومية، والدفع الإلكتروني، على نحو يُمَّكن الجهاز المركزي للمحاسبات من فحص الحسابات الختامية للجهات الإدارية عن العام المالي الماضي 2019 – 2020، إلكترونيًا.

وبحسب بيان من الوزارة اليوم الجمعة، أهاب الوزير، بالجهات الإدارية إرفاق التقارير الختامية الخاصة بمنظومتي المعلومات المالية الحكومية، والدفع الإلكتروني، في إسطوانات مدمجة عند تسليم الحسابات الختامية للجهاز المركزي للمحاسبات.

ووجه معيط، بتعزيز سبل التعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم الحوكمة والرقابة على صرف الاعتمادات المقررة في الموازنة العامة للدولة.

وأَضاف أن "يتم ذلك على النحو الذي يساعد في ترسيخ ركائز الانضباط المالى والإدارى، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق المستهدفات وتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي، ومن ثم الإسهام الفعَّال في تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم".

وأكد الوزير ضرورة المضى قدمًا فى تعزيز الإدارة الإلكترونية للموازنة العامة للدولة، بحيث تشمل الحسابات الختامية جنبًا إلى جنب مع إعداد وتنفيذ الموازنة؛ بما يسمح بفحص الحسابات الختامية للجهات الإدارية إلكترونيًا.

وأوضح أن ذلك يأتي من خلال تعظيم الاستفادة من قاعدة البيانات المحكمة والدقيقة المتاحة بمنظومتي المعلومات المالية الحكومية، والدفع الإلكترونى، على النحو الذى يضمن سرعة ودقة وجودة الأداء؛ بما يتسق مع ما تتخذه الدولة من جهود فى سبيل التحول إلى «مصر الرقمية» خاصة فى ظل جائحة كورونا.

وأشار إلى أن الإدارة الإلكترونية للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الماضي أسهمت في ضبط الأداء المالي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وإحكام الرقابة على الصرف، وتوفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة.

وأوضح أنه للعام الثاني على التوالي يتم إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة.

وأشار إلى أن ذلك يؤدي إلى تحقيق الانضباط المالي، وجودة الأداء، حيث تستطيع الجهات الممولة من الموازنة الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة، بما يساعد في الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين في شتى القطاعات.