مصر تقرر استمرار فرض رسوم إغراق على البطانيات الصينية لمدة 5 سنوات

كتبت – شيماء حفظي:

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اليوم الأربعاء، قرارا بمد العمل بالقرار الوزاري الخاص بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المغرقة من صنف البطانيات الصينية لمدة 5 سنوات.

ونص القرار على فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المغرقة من صنف البطانيات (عدا الكهربائية) المصنعة من الألياف التركيبية بمقاسات وأوزان مختلفة وإن كانت على هيئة رولات بنسبة تتراوح من 54-77% من القيمة CIF وبما لا يقل عن 1.53 دولار/ كيلو جرامإالى 1.89 دولار/ كيلو جرام ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية.

ويسري القرار لمدة 5 سنوات أخرى تنتهي فى 24 أغسطس من عام 2025، بحسب قرار الوزارة.

وقال إبراهيم السجيني رئيس قطاع المعالجات التجارية إن القطاع تلقى طلباً مؤيداً مستندياً خلال شهر أكتوبر الماضي من اتحاد الصناعات المصرية ممثلاً عن الصناعة المحلية لمراجعة رسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات المغرقة من صنف البطانيات المصنعة من الالياف التركيبية.

وأضاف أن الطلب جاء بدعوى أن إنهاء العمل برسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة حالياً من شأنه أن يؤدى الى احتمال استمرار أو تكرار الإغراق والضرر على الصناعة المحلية

وأوضح أن لجنة التحقيق بالوزارة وفي ضوء ما توصلت إليه من نتائج تأكدت من أن الواردات من هذا الصنف لازالت ترد بأسعار مغرقة ولذلك أوصت باستمرار فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية على هذه النوعية من البطانيات والعمل بالقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن لمدة 5 سنوات أخرى.

وكان وزير التجارة والصناعة قد وافق على بدء إجراءات تحقيق المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات المغرقة من صنف البطانيات المصنعة من الألياف التركيبية بمقاسات وأوزان مختلفة (عدا الكهربائية) وإن كانت على هيئة رولات ذات المنشأ أو المصدرة من الصين خلال شهر نوفمبر الماضي.

وقد تم إخطار منظمة التجارة العالمية خلال شهر ديسمبر الماضي ببدء إجراءات تحقيق المراجعة النهائية ضد الواردات المُشار إليها، كما تم إتاحة الفرصة لكافة الأطراف لإبداء وجهات نظرها وفقاً للآلية التي حددها القانون الدولي والتشريع المحلي في هذا الصدد، بحسب بيان الوزارة.

وقالت الوزارة، إنه تم إرسال قوائم الأسئلة للصناعة المحلية والمستوردين والمنتجين والمصدرين الاجانب وللسفارة الصينية بالقاهرة، كما تم التحقق من البيانات المقدمة في ردها على قوائم الأسئلة قبل اتخاذ القرار النهائي.