وزيرة التخطيط: 9.6 مليار دولار إجمالي ما قدمته المؤسسة الإسلامية لمصر

كتبت- ياسمين سليم:

بحثت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة إحدى المؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أوجه التعاون المشترك بين مصر والمؤسسة الإسلامية، وذلك عبر خاصية الفيديو كونفرانس.

وبحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الثلاثاء، قالت الوزيرة، والتي تعد محافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن إجمالي ما قدمته المؤسسة لمصر من 2008 حتى يونيو 2020 في مجال تمويل التجارة بلغ حوالي 9.6 مليار دولار.

وأشارت إلى استفادة الهيئة المصرية العامة للبترول وجهات أخرى من القطاع العام من العمليات التمويلية، بالإضافة إلى الصندوق الاجتماعي للتنمية وثلاث شركات من القطاع الخاص.

وأشادت الوزيرة، بالنشاط التنموي الملحوظ للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وكذلك المعدل الجيد لسير تنفيذ برنامج التمويل المقدم لمصر لعام 2020.

وتقوم المؤسسة الإسلامية من خلال برنامج العام الجاري بتمويل عمليات مرابحة بقيمة 1.1 مليار دولار تتضمن 600 مليون دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول، و500 مليون دولار لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بعد إعادة تخصيص المبلغ في ضوء احتياجات الجهتين.

ويأتي ذلك في إطار الاتفاقيتين الإطاريتين الموقعتين في 6 سبتمبر 2018 بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتمويل توريد سلع تموينية استراتيجية لصالح مصر من خلال المؤسسة.

واستعرضت السعيد، خلال الاجتماع، الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد سواء الإجراءات الصحية أو الاقتصادية، ومساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من الأزمة.

وأشارت إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر قبل الأزمة والذي ساهم في مجابهتها، وأوجه الدعم التي قدمتها الدولة للقطاعات المتضررة مثل تأجيل سداد كافة المستحقات المالية على الشركات، وتخفيض أسعار الفائدة، وإتاحة القروض بفائدة منخفضة، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو مساندة مؤسسات الدولة والحفاظ على العمالة.

وأكدت إطلاق مجموعة من البرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية ومساندة الفئات المتضررة، ودعم العمالة غير المنتظمة، وزيادة المعاشات، والأجور اعتبارًا من أول يوليو.

وسلطت السعيد الضوء على موضوعات التعاون الخاصة بمجال تنمية التجارة، حيث تعهدت المؤسسة الدولية الإسلامية لتنمية التجارة بتنفيذ برامج وفعاليات في مجال تنمية التجارة وتطوير الأعمال في خطة تمويل المؤسسة لعام 2020 لصالح مصر.

وأوضحت السعيد أن هذه البرامج تتمثل في دعم المصدرين المصريين من خلال برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية بالتعاون مع الهيئات المصرية ذات العلاقة وخاصة هيئة تنمية الصادرات.

وانضمت مصر رسميا إلى برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية وأصبحت عضوًا كامل العضوية في مجلس حوكمته منذ أكتوبر 2019، بحسب الوزيرة.

وذكرت أن هذه البرامج تتضمن أيضا المساهمة في تنفيذ مشروع سلاسل القيمة في قطاع القطن بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع "الحلول التجارية المدمجة" لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، ويتم من خلاله تقديم برنامج لبناء قدرات العاملين في الهيئة.

وأشارت السعيد إلى مشروع "المرأة في التجارة العالمية She Trades"، والذي يأتي ضمن البرامج المدرجة في خطة تمويل المؤسسة لعام 2020 لصالح مصر، مؤكدة أهمية الدفع بهذا المشروع خلال الفترة القادمة.

وقال هاني سنبل، إن أهم أهداف المؤسسة الإسلامية في الفترة الحالية هو تخفيف آثار فيروس "كوفيد 19" على الدول الأعضاء في ضوء الإمكانات المتاحة للمؤسسة، واحتياجات كل دولة والتي تختلف من دولة إلى أخرى، مؤكدا احتياج بعض الدول إلى دعم سريع.

وأشار إلى رصد المؤسسة مبلغ 300 مليون دولار للبرنامج الأول الخاص بالاستجابة لاحتياجات الدول، ثم 550 مليون دولار في مرحلة التعافي من تأثيرات الفيروس.

وأوضح سنبل أن أغلب احتياجات الدول تركزت في خدمات قطاع الصحة، وأن المؤسسة هي أكبر مساهم في برنامج مواجهة تأثيرات فيروس كورونا، كما تمثل المؤسسة أكثر من 70% من محفظة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وثمن هاني سنبل الإجراءات التي اتخذتها مصر لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، مشيرا إلى الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي نفذتها مصر في جميع القطاعات قبل أزمة فيروس كورونا والتي ساعدت بشكل كبير في مواجهة هذه الأزمة.

وأنشئت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (itfc) في عام 2007، ومقرها مدينة جدة، وبدأت نشاطها في يناير 2008 كمؤسسة مستقلة وتمثل أحد أعضاء مجموعة البنك الإسلامي للتنمية برأسمال مصرح به قدره 3 مليار دولار أمريكي، ورأسمال مكتتب فيه قدره 857 مليون دولار أمريكي (حتى 2019).

وتهدف المؤسسة إلى تنمية التجارة للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بتوفير التمويل للتجارة، والقيام بأنشطة تساعد على تيسير التجارة البينية والدولية.