دراسة : 50% ارتفاعًا في التجارة الإلكترونية الفترة المقبلة بسبب الخوف من كورونا

كتب- علاء حجاج :

قالت دراسة لمعهد التخطيط القومي، إن الطلب ارتفع على التجارة الالكترونية في مصر مع انحسار الحركة في المتاجر التقليدية نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الحكومة المصرية إجراءات التباعد الإجتماعي لمنع تفشي الفيروس.

وتشير التقديرات إلى أن من يقومون بالشراء عبر الإنترنت يمثلون 8% فقط من إجمالي عدد مستخدمي الإنترنت والذي يتجاوز 48 مليون شخص، ولكن الخوف من تفشي فيروس كورونا والعدوى بالمرض، غير العديد من عادات الشراء لدى المستهلك المصري.

وتتوقع الدراسة زيادة حجم التجارة الإلكترونية بنسبة 50% على الأقل خلال الفترة القادمة، وفقا لظروف حظر التجوال ومنع التجمعات والتخفيف من الوجود في المراكز التجارية خلال الفترة المقبلة للحد من انتشار كورونا.

ومن الجدير بالذكر أن التخفيضات والعروض الكبيرة التي تقدمها مواقع التجارة الإلكترونية هي التي تجذب المستهلكين للشراء، ولكن في الوقت الحالي فإن فواتير الشراء تضم أكثر من سلعة بعيدا عن العروض والتخفيضات.

وأضافت الدراسة التي جاءت تحت عنوان "التداعيات المحتملة لأزمة كورونا على الاقتصاد المصري"، أن انتشار فيروس كورونا ومحاولة السيطرة عليه يمثل نقطة فاصلة في تاريخ التجارة الإلكترونية محليا وعالميا، فمع اتجاه عدد كبير من المستهلكين إلى البقاء في المنزل واتباع الإرشادات كانت منحة التجارة الالكترونية وانتعاشها، حيث توجه الكثير من المتسوقين إلى الإنترنت للحصول على احتياجاتهم.

وتسببت المخاوف من العدوى في لجوء كبار السن والسيدات الحوامل إلى استخدام خدمات التسوق عبر الهاتف أو من خلال تطبيقات الهواتف الذكية، وتركوا العادات التقليدية في الشراء تجنبا للاختلاط والتعرض للإصابة بكورونا.

وساهم نمو التجارة الإلكترونية ساهم في ازدهار بعض الأنشطة الأخرى مثل شركات الشحن والتوصيل، والمدفوعات الإلكترونية حيث تسبب التخوف من نقل العدوى من خلال الأموال النقدية في انتعاش عمليات الدفع عبر الإنترنت التي اعتمد عليها المستخدم في عمليات الشراء عبر المتاجر الإلكترونية.

وأشارت الدراسة إلى تسبب فيروس كورونا في تغير مذهل في مجالات البيع عبر مواقع التجارة الإلكترونية، حيث ارتفعت مبيعات الأقنعة بمعدل 590%، والمطهرات اليدوية بمعدل 420%، والقفزات بنسبة 151%، وأخيرا مبيعات الصابون زادت بنسبة 33%.

واقترحت الدراسة عدد من الإجراءات لتحفيز التجارة الإلكترونية ودعم انتشارها ونموها، ومن هذه الإجراءات، تطوير الاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية، والعمل على إقرار قانون التجارة الإلكترونية سريعا ودمج السوق الرسمي وغير الرسمي، واعتماد الهوية الرقمية الوطنية و الكارت الذكي لكل مواطن.

كما دعت الدراسة إلى سن التشريعات القانونية والجمركية والضريبية الخاصة بتنظيم المعاملات المالية في نظم التجارة الإلكترونية، وتشجيع البنوك على إنشاء نظام بنكي متطور يقبل التعاملات التجارية الإلكترونية واعتماد نظم الدفع الإلكتروني، واعتماد نظام التوقيع الإلكتروني وإضافة خدمة الختم الإلكتروني ما يسمح للأشخاص الاعتبارية توسيع استخدام تطبيقات التوقيع الإلكتروني.

واقترحت الدراسة إتاحة وتطوير تطبيقات التجارة الإلكترونية على الهواتف المحمولة وتطوير المنصات الإلكترونية، وتشجيع تلك المنصات على تقديم مزيد من التخفيضات لعملائها لجذبهم للتجارة الإلكترونية.