لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

225 مليون يورو قرضًا لمصر من "الأفريقي للتنمية" لدعم قطاع الكهرباء

04:09 م الأربعاء 17 يونيو 2020

بنك التنمية الأفريقي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، موافقة مجلس إدارة البنك الأفريقي للتنمية على تقديم 225 مليون يورو لمصر تمويلاً لبرنامج دعم الكهرباء، وتعزيز النمو الأخضر والتنمية المستدامة والتخفيف من آثار تغيرات المناخ في البلاد.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأربعاء، قالت المشاط إن المشروع سيساعد على تلبية متطلبات الحكومة التمويلية وتوسيع الإنفاق الاجتماعي؛ للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لفيروس "كورونا المستجد"، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا خلال هذه الأوقات الصعبة.

وأضافت أن المشروع يعكس التعاون والتنسيق الفعال بين الحكومة والقطاع الخاص وشركاء مصر في التنمية، حيث يشارك في المشروع البنك الأفريقي للتنمية بجانب الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية، والهيئة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا".

وأوضحت الوزيرة، أن المشروع يسهم في تحقيق 3 أهداف للتنمية المستدامة، وهي الهدف السابع "طاقة نظيفة وبأسعار معقولة"، والهدف الثاني عشر "الإنتاج والاستهلاك المستدام"، والهدف السابع عشر "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، كما يمثل المشروع أحد أهم نماذج تطبيق استراتيجية الوزارة الجديدة.

وقال محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن برنامج دعم قطاع الكهرباء وتعزيز النمو الأخضر يهدف إلى تحسين أمن إمدادات الطاقة من خلال زيادة التوسع في الطاقة المتجددة وتحسين الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء.

وأضاف أن ذلك يهدف إلى ضمان مشاركة أكبر للقطاع الخاص في ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة وجودة تقديم خدمات الطاقة؛ لتعزيز التخفيف والحد من أثر تغير المناخ، وتعزيز النمو الأخضر، وتحسين حوكمة الشركات وقدراتها التنافسية.

وقال محمد العزيزى، المدير العام للبنك الأفريقي للتنمية لمنطقة شمال أفريقيا، إنه في الوقت الذي تسبب فيه وباء "كورونا" في ضغط شديد على الاقتصاد والوضع الاجتماعي، فإن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة والبنك المركزي على مدى السنوات القليلة الماضية ساعدت على خلق قدر أكبر من المرونة وتوفير حاجز ضد الصدمات.

وأكدت مالين بلومبرج، الممثل المقيم للبنك الأفريقي للتنمية في مصر، أن هذا المشروع هو استمرار لشراكة البنك مع الحكومة المصرية في تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي في مصر، ويساعد في تلبية الاحتياجات العاجلة للحكومة في ضوء تداعيات فيروس "كورونا".

وأشارت إلى أن المشروع يسهم أيضًا في الإعداد لمرحلة ما بعد التعافي من الفيروس والتي ستعتمد على قطاع طاقة فعال ومستدام.

فيديو قد يعجبك: