109.4 مليار جنيه زيادة في قروض البنوك خلال مارس الماضي

كتبت- منال المصري:

أظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع قيمة القروض الممنوحة من البنوك خلال شهر مارس الماضي بقيمة 109.4 مليار جنيه، لتتجاوز مبلغ الـ 2 تريليون جنيه لأول مرة، مسجلة 2.002 تريليون جنيه في نهاية مارس مقابل مقارنة 1.892 تريليون جنيه في نهاية فبراير.

وبحسب النشرة الشهرية للبنك عن مايو الماضي، والمنشورة على موقعه الإلكتروني أمس الثلاثاء، استحوذت الحكومة على الحصة الأكبر من الزيادة في القروض بقيمة زيادة 64.6 مليار جنيه، لتصل إلى 583.8 مليار جنيه في نهاية مارس مقابل 519.2 مليار جنيه في نهاية فبراير الماضي.

بينما وصل إجمالي القروض الممنوحة من البنوك للقطاع غير الحكومي إلى 1.418 تريليون جنيه في نهاية مارس الماضي مقابل 1.373 تريليون جنيه في نهاية فبراير بزيادة 44.8 مليار جنيه.

وتأتي الزيادة بالقروض غير الحكومية في ظل جهود البنك المركزي في طرح مبادرة بفائدة مدعمة لدعم القطاع الصناعي ثم تخفيضها من 10% إلى 8% متناقصة وإدراج قطاعات جديدة بها مثل القطاع الزراعي والمقاولات وذلك ضمن مواجهة التداعيات الاقتصادية السلبية المحتملة من أزمة فيروس كورونا المستجد.

وزادت قروض الصناعة خلال مارس الماضي بنحو 11.9 مليار جنيه لتصل إلى 317.8 مليار جنيه بنهاية الشهر مقابل 305.9 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي.

كما زادت القروض الممنوحة لقطاع الخدمات خلال مارس بنحو 7.7 مليار جنيه لتصل بنهاية الشهر إلى 268.6 مليار جنيه مقابل 260.9 مليار جنيه بنهاية فبراير.

وقال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، لمصراوي، إن مبادرة البنك المركزي لتمويل الصناعة والزراعة والمقاولات ساهمت في خلق طلب كبير بين العملاء للحصول على تمويلات خلال الفترة الماضية، وهو ما قلل من التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

وأضاف أن مصرفه ضخ 25 مليار جنيه في مبادرة البنك المركزي لتمويل القطاع الخاص بفائدة 8%، وتستحوذ الصناعة على النسبة الأكبر في حجم الإقراض.

وأشار فايد إلى وجود طلب على القروض سواء خارج أو داخل مبادرة البنك المركزي ولكن النسبة الأكبر ضمن المبادرة، موضحا أن البنوك ستبدأ في تحقيق انطلاقة قوية في معدلات الإقراض بعد انتهاء الربع المقبل نتيجة انحسار أزمة فيروس كورونا.

وقال حمدي عزام، نائب رئيس بنك التنمية الصناعيه، إن أزمة كورونا لم تؤثر حتى الآن على معدلات طلب الإقراض في البنوك، حيث أدت مبادرات البنك المركزي سواء المشروعات الصغيرة 5% أو مبادرة القطاع الخاص بفائدة 8% إلى إنعاش الطلب.