المركزي يشدد على حظر فتح حسابات للجهات الإدارية إلا بموافقة المالية

كتبت- منال المصري:

شدد البنك المركزي، في خطاب موجه للبنوك، أمس الأربعاء، بضرورة الالتزام بتعليماته الصادرة في وقت سابق بعدم فتح حسابات لأي جهة إدارية تخضع لقانون رقم 127 لسنة 1981 دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة المالية.

وكان البنك المركزي أصدر كتابا في يناير 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، وما تضمنه من عدم جواز احتفاظ وحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، والاقتصادية وغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة التي تعد من الجهات الإدارية، وفتح حسابات باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي المصري إلا بموافقة وزير المالية.