العمل من المنزل.. كيف يتأثر سوق العقارات الإدارية بإجراءات مواجهة كورونا؟

كتبت- شيماء حفظي:

دفعت أزمة كورونا كثير من الشركات للسماح للموظفين أو بعضهم بالعمل من المنزل للحد من الإصابة بفيروس كورونا ، وهو التوجه الذي يتوقع أن يستمر لفترة مستقبلية ضمن إجراءات الوقاية من الوباء، ما يطرح تساؤلات عن مستقبل الطلب على المباني والواحدات الإدارية مستقبلا.

ويرى مسؤولون بالقطاع العقاري، أن أزمة كورونا وتغير آليات العمل، ستحدث تغييرا في شكل الطلب على العقار الإداري لكنها لن تلغيه أو تقلل من حجمه، وأن هذا التغيير سيرتبط بمساحة الوحدات، أو تصميمها، أو نوع الوحدات المطلوبة.

ويقول أيمن سامي، مدير أعمال مكتب شركة جيه إل إل في مصر، لمصراوي، إن العمل من المنزل سيظل مستمرا لبعض الوقت لكنه لن يكون لكل المهام، لأن هناك أعمال ترتبط بالمكاتب الإدارية، وهذا يفسر استمرار الحاجة للمقرات والوحدات الإدارية.

ويرى سامي، أن نسبة الإشغالات مازالت مرتفعة، خاصة في المكاتب عالية الجودة وذات الكثافة العالية من العاملين، وهذا يعكس وجود طلب متوقع على المكاتب بعد الأزمة.

ويقول حسن عبدالعزيز رئيس اتحاد المقاولين سابقا، لمصراوي، إن أزمة كورونا ستغير شكل مجتمع الأعمال بشكل عام، وهذا سينطبق على الوحدات الإدارية، لكن حتى إذا اتجهت شركات للعمل عن بعد بكامل طاقتها فإنها لابد لها من مقر، والتغير سيكون في هذا المقر.

"لا يمكن إقامة شركة دون مقر، قد يتخذ صاحب الشركة مقرا صغيرا إذا قرر الاستعانة بعمالة عن بعد، لكن لا يمكنه إقامة شركة من منزله، وهذا يعني استمرار الطلب على العقار الإداري بعد الأزمة" بحسب عبدالعزيز.

تأثر مزدوج

بدأت تداعيات أزمة كورونا، في الظهور على الشركات والقرارات الاستثمارية، تباعا حسب نشاط كل شركة وحجم الضرر الواقع على القطاع العاملة فيه، فيما بدأ التأثر على شركات العقارات الإدارية مع الربع الثاني من العام الجاري.

وقال أيمن سامي "لم نشهد تراجعا في المساحات أو الأسعار خلال الربع الأول من العام الجاري، لكن الربع الثاني هو ما سيظهر عليه تراجع الطلب، نتيجة الضغوط التي تتعرض لها أرباح الشركات بسبب الأزمة".

وأضاف أن "تأثير الأزمة ظهر في طلبات الربع الثاني من العام، حيث جاءت الطلبات على مساحات أقل أو مكاتب جاهزة، ونتيجة لتأجيل الشركات خططها التوسعية بشأن المكاتب لآخر العام أو العام المقبل، فإن هذا سيؤدي لتراجع الطلب على الوحدات الفترة المقبلة".

لكنه على جانب آخر، يرى زيادة في الطلب على الوحدات الإدارية والمساحات من شركات التجارة الإلكترونية، والتي شهدت نموا كبيرا بسبب أزمة كورونا، أدت إلى زيادة الطلب على أنواع أخرى من الوحدات، مثل وحدات التخزين (المخازن وأماكن اللوجيستيات) بدلا من المحلات.

كما زاد الطلب على مساحات للسوبر ماركت سواء محلات جديدة أو مخازن، بفضل نمو مبيعات شركات التجزئة بسبب الأزمة، كما زاد الإقبال على مساحات الصيدليات، والتي تعد من الأنشطة التي تحقق مكاسب كبيرة، بحسب سامي.

ويتوقع سامي أن يعود الطلب على الوحدات الإدارية التي تضررت سريعا مع تعافي الشركات من تأثيرات كورونا، وعودة العمل بشكل طبيعي.

طلب مختلف

يرى سامي، أن أزمة كورونا، ستغير من ملامح التصميم المكتبي، أو طبيعة المساحات التي يتم اختيارها لنشاط معين، خاصة إذا كان نشاط الشركة كثيف العمالة.

"الشركات حاليا تحتاج لتطبيق مسافات التباعد الاجتماعي، وبالتالي لن يتم تطبيق استراتيجية استغلال المساحات بالشكل الذي كان متبعا، قد تلجأ شركات العمالة الكثيفة لتوسيع مساحات العمل بعدما تبنت مساحات صغيرة" بحسب سامي.

وأضاف "قد يحدث تغييرات على تصميم المكاتب الإدارية وكيفية توزيع الموظفين، هيئة وتصميم مكاتب الاجتماعات، لتناسب مع الاحتياطات المطلوبة حاليا للحفاظ على الصحة العامة".

واتفق حسن عبدالعزيز، مع سامي، قائلا إن اتجاه الشركات للعمل عن بعد، سيغير من شكل المساحات المطلوبة وتصميم المكاتب في المستقبل.

"لم نشهد تراجعا في تعاقدات العقارات الإدارية، بل هناك نمو في هذا القطاع، ودخلت إلى مصر ثقافة الأبراج الإدارية" بحسب عبدالعزبز.

وأوضح سامي، أن الطلب على الوحدات العقارية الإدارية، مرتبط بعدد من القطاعات وباتجاه الاقتصاد بشكل عام ما بعد الأزمة.

وقال سامي، إن العقار السكني يختلف عن العقار الإداري، فالعقار السكني عليه طلب حقيقي وإن تأخرت تلبيته نتيحة الضغوط الاقتصادية على القوى الشرائية للمستهلكين واتجاه الأفراد للاستئجار، وإيقاف قاعات الاحتفالات والأفراح، لكنه طلب لن يختفي، لكن الطلب على الوحدات الإدارية يتغير بتغير ملامح السوق.

"في مصر لدينا توقعات بتحقيق نمو، وهذا يعد مؤشرا جيدا لكن على مستوى القطاعات لدينا قطاعات مثل الفنادق متضررة بشكل كبير، لذلك علينا النظر لكل قطاع وفقا لحجم تأثره من الأزمة، وانعكاس هذا التأثر على الطلب على المساحات الإدارية" بحسب ما قاله سامي.