ماذا يعني توسيع المركزي قاعدة المستفيدين من مبادرة الـ 100 مليار جنيه؟

كتب- مصطفى عيد:

قرر البنك المركزي توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل القطاع الخاص الصناعي والزراعي، والتي أطلقها البنك في ديسمبر الماضي.

وتضمن قرار البنك الصادر أمس السبت، إلغاء الحد الأقصى لحجم المبيعات السنوية المقرر سلفا بواقع مليار جنيه الذي تم اشتراطه من قبل للاستفادة من المبادرة، ليتم إتاحة التمويل لكافة الشركات الصناعية والزراعية العاملة في السوق التي تزيد مبيعاتها عن 50 مليون جنيه.

وكانت المبادرة تشترط عند إطلاقها أن تتراوح مبيعات المصانع والشركات الراغبة في الاستفادة منها بين 50 مليون جنيه ومليار جنيه.

وتتضمن المبادرة حصول هذه المصانع والشركات على تمويلات بعائد مخفض 8% متناقص، وبالتالي بعد أن كانت تستهدف المبادرة الشركات المتوسطة والكبيرة نسبيا، أصبحت تستهدف كذلك الشركات الكبرى, وهو ما يعني دخول جانب كبير من قطاع الصناعة ضمن المبادرة.

بينما تستفيد المشروعات الصناعية الصغيرة من مبادرة البنك الأخرى للمشروعات الصغيرة بفائدة 5% والتي أطلقها البنك مطلع عام 2016 وخصص لها 200 مليار جنيه.

وقبل إلغاء هذا الشرط أيضا، كانت هناك بعض الشركات المتوافقة في حجم أعمالها مع شرط المبيعات ولكنها تابعة لمجموعة أكبر تضم عدة شركات، وهو ما كان يحرمها من الاستفادة من المبادرة لأن البنك المركزي كان ينظر إلى حجم مبيعات المجموعة ككل وليس فقط الشركة الراغبة في الحصول على التمويل.

ويتزامن ذلك التعديل مع جهود الدولة والإجراءات الاحترازية التي تتخذها لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، سواء على المستوى الصحي، أو الاقتصادي أيضا، وسط ظهور مطالبات من بعض رجال الأعمال بضرورة العودة السريع إلى عمل الاقتصاد بكامل طاقته، واحتمالية حدوث تسريح عمالة في حالة استمرار الوضع الحالي.

وقال البنك المركزي في بيانه أمس، إن تعديل المبادرة يأتي نظراً لتحديات الظروف الحالية وتوابعها الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة، وبغرض تقوية الاقتصاد المصري، وتخفيف الأعباء على الشركات الكبيرة لتمكينها من الاستمرار في نشاطها والحفاظ على قوة أوضاعها، والإبقاء على العمالة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية.

وأضاف المركزي أنه يواصل تطوير وتنويع مبادراته واضعاً في حساباته أولويات الاحتياجات التمويلية للشركات، وإيماناً بأهمية القطاع الصناعي والزراعي للاقتصاد المصري، وكذلك للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي، التي مكنت مصر من مواجهة التحديات المتزايدة.