رانيا المشاط: 3 محاور للاستراتيجية الجديدة للشراكة مع مؤسسات التمويل

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، استراتيجية جديدة للشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية تحدد أطر التعاون المستقبلي بين مصر وشركائها في التنمية مبنية على 3 محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، بحسب بيان من الوزارة اليوم الأحد.

جاء ذلك ذلك خلال ترأس وزيرة التعاون الدولي، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس جمع أكثر من 100 من رؤساء وممثلي المنظمات التنموية الدولية والإقليمية في مصر، لمناقشة التمويلات المتاحة وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية في المستقبل وبحث تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن الأمم المتحدة، ومجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، ومجموعة البنك الإسلامي، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي.

كما شارك في الاجتماع عدد من السفراء ورؤساء الأقسام الاقتصادية لدى مجموعة كبيرة من شركاء التنمية الثنائيين.

وعرضت رانيا المشاط، خلال الاجتماع، رؤية جديدة لسرد الشراكات الدولية حتى لا تؤدي جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد إلى إغفال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بعد المخاوف التي أبدتها الأمم المتحدة من أن يؤدي تركيز الدول لجهودها في مكافحة الفيروس إلى إغفال تلك الأهداف.

وأشارت إلى أن إغفال هذه الأهداف في المرحلة الحالية يعتبر خطرا قد يؤدي إلى إحداث آثار سلبية بعد الانتهاء من مرحلة القضاء على وباء فيروس كورونا.

وقالت الوزيرة إنه تم خلال الاجتماع مناقشة كل ما تقوم به مصر إجراءات لدفع الإصلاحات الهيكلية والسعي نحو تحقيق الشمول المالي وجهود التحفيز الاقتصادي والتي تصب أيضا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت أن الرؤية الجديدة لوزارة التعاون الدولي فيما يتعلق بصياغة الخطاب الإعلامي الاستراتيجي أن تضمن هذه الصياغة التعريف بشكل جيد بجهود مصر التنموية والتعاون مع شركاء التنمية سواء على المستوى الوطني للمواطنين أو على المستوى الدولي لشركاء التنمية.

وذكرت الوزيرة أن المحاور الثلاث للاستراتيجية ستركز على 3 محاور رئيسية هي "المواطن محور الاهتمام"، و"المشروعات الجارية"، و"الهدف هو القوة الدافعة" من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية بما يحقق التنمية المستدامة، التي تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات.

وأكدت حرص وزارة التعاون الدولي من خلال محفظة التمويل التنموية الحالية والمستقبلية على تحقيق هذه الأهداف محليا ودوليا.

وأشارت الوزيرة إلى أن استراتيجية الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية تهدف إلى إبراز قصص النجاح بين مصر وشركائها في التنمية في مختلف المشروعات التنموية، والتي ساعدت على تعزيز النمو الشامل بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وأوضحت أن مصر أعطت أولوية قصوى لعملية الاستثمار في المواطن الذي يشكل المحور الأول للاستراتيجية، وذلك إدراكا منها بأن رأس المال البشري هو جزء لا يتجزأ من عملية التنمية الشاملة للبلاد.

وقالت الوزيرة إنه حرصا على تحسين حياة المواطنين تعمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص على تحديد الفجوات القائمة، وتقديم الدعم عبر قطاعات متعددة لملايين المستفيدين، بما يدفع المواطنين نحو إطلاق كامل طاقاتهم.

أما بالنسبة للمحور الثاني وهو المشروعات، فتم تنفيذها عبر قطاعات عدة، تشمل التعليم والمواصلات وتحلية المياه والطاقة المتجددة وريادة الأعمال وتمكين المرأة وغيرها من المشروعات، بحسب الوزيرة.

وأضافت أن المشروعات التي تم تنفيذها بالفعل وتلك الجاري تنفيذها تأتي استجابة لأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة، وتهدف وزارة التعاون الدولي إلى عرض المشروعات بكل شفافية لبيان تأثيرها على المجتمع بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وبالنسبة للمحور الثالث في الاستراتيجية "الهدف هو القوة الدافعة"، تعد الشراكات الهادفة هي القوة الدافعة لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة، لمواكبة التغيرات العالمية المتسارعة، وتوطيد الروابط والعلاقات مع الشركاء في التنمية، وفقا للوزيرة.

وذكرت الوزيرة: "تعمل مشروعاتنا على تحقيق أبعاد استراتيجية هامة في إطار التنسيق الفعال مع شركائنا متعددي الأطراف، وكذلك على المستوى الثنائي بما يسمح بتحفيز إمكانات النمو وإطلاقها".

وأشاد ريتشارد ديكتس، الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، باستراتيجية وزارة التعاون الدولى الجديدة في الشراكة مع شركاء التنمية، مؤكدا أن الأمم المتحدة تؤكد التزامها القوى بالشراكة مع الحكومة المصرية فى جهودها لمكافحة انتشار مرض كورونا المستجد وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقالت راندا أبو الحسن، مديرة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالقاهرة، إن "وزارة التعاون الدولي قدمت استراتيجية متسقة ومبتكرة ومواءمة للتعاون الإنمائي في مصر مع أهداف التنمية المستدامة، والأبعاد الثلاثة للاستراتيجية هي الآن السرد المهم الذي يمكننا جميعا إتباعه".

وقال ماساكي نوكي، سفير اليابان لدى القاهرة، إن حكومة اليابان عملت على مساندة الشعب المصري فى عدد من المشروعات التنموية في مجالات عديدة منها التعليم والثقافة والسياحة والآثار وأبرزها المشروع الضخم للمتحف المصرى الكبير والمدارس المصرية اليابانية.

وأشاد سفير اليابان باستراتيجية وزارة التعاون الدولي الجديدة التي تعزز من ضرورة معرفة المواطن بمشروعات التنمية التي يساهم فيها شركاء التنمية، وربطها مع أهداف التنمية المستدامة.

وقال يون يو تشول، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، إن بلاده تعمل مع مصر منذ سنوات طويلة في مجال التعاون الإنمائي، ومولت الحكومة الكورية عددا من المشروعات التنموية أهمها مشروع الكلية الكورية المصرية للتكنولوجيا ببنى سويف.

كما مولت الحكومة الكورية عددا آخر من المشروعات الخاصة بالبنية التحتية كمشروع تطوير نظم إشارات السكة الحديد لخط نجع حمادي الأقصر، بحسب السفير الكوري.

وأضاف أن الحكومة الكورية تبحث أيضا مجموعة من التمويلات لمشروعات جديدة في مجال تحلية مياه البحر وإدارة المخلفات الصلبة، مشيدا بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية في مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأعرب السفير الكوري عن استعداد بلاده للتعاون مع مصر في مكافحة اتشار هذا الفيروس المستجد، مشيدا باستراتيجية وزارة التعاون الدولي الجديدة للتعاون مع شركاء التنمية.

وأشادت مدير مكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا بالقاهرة، باستراتيجية وزارة التعاون الدولي الجديدة والجهود التي تقوم بها الوزارة للشراكة مع كافة شركاء التنمية.

كما أشادت بالجهود المبذولة من الحكومة المصرية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدة استعداد سويسرا لمساندة مصر في مكافحة انتشار الفيروس الجديد.

وأكد هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حرص البنك الإسلامي للتنمية على تعزيز التعاون الإنمائي مع الحكومة المصرية في ظل استراتيجية وزارة التعاون الدولي الجديدة للتواصل مع المؤسسات الدولية.

وأشادت دينا صالح، مدير المكتب شبه الإقليمي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" التابع للأمم المتحدة بمصر ومنطقة الشرق الأوسط، باستراتيجية وزارة التعاون الدولي الجديدة.