القطاع الخاص غير النفطي في السعودية ينكمش بأسرع وتيرة بسبب كورونا

القاهرة- وكالات:

أظهر مسح اليوم الأحد انكماش القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية في مارس الماضي بأسرع وتيرة له على الإطلاق بفعل الإجراءات الطارئة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد والتي ضربت الشركات بمعولها، بحسب وكالة رويترز.

ووفقا للوكالة، تراجع مؤشر آي.اتش.اس ماركت لمديري المشتريات المعدل في ضوء العوامل الموسمية والخاص بالسعودية إلى 42.4 في مارس من 52.5 في فبراير، في أكبر انخفاض منذ بدء إجراء المسح في أغسطس 2009.

وكان ذلك أيضا أول نزول للمؤشر الرئيسي عن عتبة الخمسين الفاصلة بين النمو والانكماش.

وبغية احتواء انتشار الفيروس، فرضت المملكة قيودا اجتماعية متصاعدة أفضت إلى إغلاقات للشركات وتراجعات في طلبيات التوريد الجديدة وشراء المخزونات وإرجاء مشاريع.

وقال تيم مور، مدير الاقتصاديات في آي.اتش.اس ماركت، "بيانات أحدث مسح جُمعت بين 12 و23 مارس ومن ثم تشير إلى تباطؤ اقتصادي حاد حتى من قبل تشديد قيود مواقع العمل والسفر لاحتواء جائحة كوفيد-19".

وعلقت الرياض جميع الرحلات الجوية الدولية في 14 مارس، وأمرت في اليوم التالي بإغلاق مراكز التسوق والمطاعم والمقاهي والمتنزهات العامة والحدائق، مع استثناء متاجر البقالة والصيدليات وتوصيل الأغذية.

وعلقت المملكة أيضا رحلات العمرة وأغلقت معظم الأماكن العامة وقيدت الحركة الداخلية.

وفي الأسبوع الماضي، توسعت في إجراءات الإغلاق العام، حيث منعت دخول محافظة جدة والخروج منها بعد خطوات مماثلة في مدن الرياض ومكة والمدينة في وقت سابق من الشهر الماضي.

وتراجع ناتج القطاع الخاص غير النفطي في مارس للمرة الأولى في أكثر من عشر سنوات. ويرجع النمو الضئيل المسجل الشهر الماضي إلى الطلب على السلع والخدمات الأساسية مثل قطاعات الدواء والرعاية الصحية، حسبما أظهره المسح.

ورغم التراجع الحاد في النشاط والأعمال الجديدة، نزل التوظيف قليلا فحسب عن عتبة الخمسين، وفقا للوكالة.

وتتفاقم الضغوط من جراء تهاوٍ في أسعار الخام بسبب طلب عالمي أقل وحرب أسعار بين الرياض وموسكو وهو ما سيفضي على الأرجح إلى زيادة حادة في عجز الميزانية العامة هذا العام.