عمران: السماح للأشخاص الطبيعيين بتمويل المشروعات بقانون الضمانات المنقولة

كتب- مصطفى عيد:

أعلن محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إتمام تسجيل الإشهار الأول لضمانة على منقول من شخص طبيعي بسجل الضمانات المنقولة بمبلغ 400 ألف جنيه، بحسب بيان من الهيئة اليوم الثلاثاء.

وقال عمران إن هذا التسجيل يأتي وفقا للتعديل الذي جرى إدخاله على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 908 لسنة 2020 والصادر منتصف الشهر الجاري.

وأضاف أن هذا التعديل أضاف الأشخاص الطبيعيين إلى جانب الجهات الاعتبارية في مجال إتاحة التمويل للمشروعات.

وذكر عمران أن التعديل سمح للأشخاص الطبيعيين بأن يمارسوا نشاط تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية بضمان حقوق لمنقولات في حيازة المدين وإشهارها في السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة والذي يعمل طوال 24 ساعة يوميا على مدار العام.

ورحب رئيس الهيئة بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء مُثمناً أثر ذلك التعديل بمزيد من التيسير لإتاحة التمويل للمشروعات الإنتاجية والخدمية وبصفة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تستطيع أن تقدم ضمانة لتحصل على التمويل سوى الأصول المنقولة، كما تستفيد من بقاء الأصل المنقول- محل الضمانة- في حيازتها للاستخدام في نشاطها الإنتاجي والخدمي.

وأوضح عمران أن الفترة السابقة أثبتت جاذبية وفعالية السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة في توظيف استخدام الضمانات على الأصول المنقولة من معدات وآلات وماكينات وأصول معنوية كآلية للحصول على التمويل للمشروعات عبر استغلال ما بحوزتها.

وقال إن يوم بداية العمل بالسجل الإلكتروني في الحادى عشر من مارس 2018 أصبح علامة فارقة ونقلة نوعية فى دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الوطني وتشجيعه على الاستمرار والنمو بتحسين درجة السيولة لديه.

وأضاف أن هذا التشجيع يأتي عبر إتاحة ما لدى هذا القطاع من أصول منقولة بغرض الحصول على التمويل من خلال إشهار الضمانات عليها إلكترونيا وبما يسهل لجهات التمويل اتخاذ قرار منح الائتمان بشكل أسرع وفي إجراءات ميسرة.

كما يتيح إشهار الضمانات بالسجل الإلكتروني منح الدائنين الأولوية على كافة الدائنين الآخرين في استيفاء ديونهم منذ لحظة إشهار الحقوق بمنقول الكترونيا، بحسب البيان.

وذكر عمران أن عدد الإشهارات التي تمت بسجل الضمانات المنقولة حتى آخر مارس 2020 بلغ عددها 43309 إشهارا وبقيمة تعادل 647.1 مليار جنيه.

وأشار إلى هذه الإشهارات تتضمن إشهارات خلال شهر مارس الماضى بقيمة تبلغ 5.3 مليار جنيه، وهو ما يشير لحصول العديد من المشروعات الإنتاجية والخدمية وبصفة خاصة المشروعات المتوسطة والصغيرة على تمويل لمزاولة نشاطها.