لماذا فرض المركزي قيودا على عمليات السحب والإيداع بالبنوك؟

كتبت- شيماء حفظي:

كشف طارق عامر محافظ البنك المركزي، تفاصيل وأسباب قرار المركزي بتحديد حد أقصى يومي لعمليات السحب والإيداع النقدي من ماكينات الصراف الآلي، لفترة مؤقتة.

وقال عامر، في مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" أمس، إن الجهاز المصرفي والحكومة، أصدر عددًا من القرارات والإجراءات لحماية الاقتصاد المصري والمتعاملين فيه، والمؤسسات المصرية، منذ بداية أزمة كورونا عالميا.

وآخر هذه القرارات، هو وضع حد أقصى للسحب والإيداع اليومي، للأفراد والشركات، وقال عامر، إن القرار سببه أن "البنوك لديها التزامات لصرف مرتبات للعاملين في الدولة وعدهم 6 ملايين مواطن، بالإضافة إلى معاشات لعدد 8 ملايين مواطن".

وأضاف "نحتاج لإيجاد مساحة لهؤلاء وإعطائهم فرصة لصرف مستحقاتهم من الصراف الآلي، دون أن يكون هناك زحام، ويكون هناك مجال للعدوى، خاصة وأننا وجدنا أفراد يسحبون أموالا من البنوك دون أن يكون لديهم احتياج لها".

وقال إن استخدام الناس للأموال الكاش خلال الأسابيع الماضية تضاعف دون احتياج، حيث سحب الأفراد 30 مليار جنيه خلال 3 أسابيع دون حاجة حقيقية لها، في وقت يحتاج أصحاب المعاش لصرف ألفي جنيه، ويضطر للانتظار كثيرا وهذا يخلق الزحام ويخلق فرص عدوى بكورونا.

"إذا كان هناك احتياج للنقد، سنعطي له، لدينا 15 مليون مواطن يتعاملون بالموبايل بانكنج، و35 مليون كارت، لدينا 50 مليون مواطن، يستطيعوا استخدام النقد بأساليب مختلفة".

وقال إن هناك نصف تريليون جنيه تتداول خارج الجهاز المصرفي، نحن نحاول تنظيم الأمور، ولدينا ظروف الآن تقتضي ضرورة تنظيم الأمور، لكن ليس هناك مؤسسة تحتاج لنقد ولن نعطيها، ولديها فرصة أسبوعين لتوفيق أوضاعها".

وقال عامر، إن القرار جزء من مجموعة قرارات، استبقت الأحداث، وتوجهنا الأساسي هو حماية العمالة والموظفين في شركات القطاع الاقتصادي للدولة، وكل القرارات تخدم هذا الهدف.

وأضاف أن القرارات هدفها حماية 21 مليون عميل من الأفراد لدى القطاع المصرفي المصري، و 192 ألف شركة قطاع خاص، بخلاف شركات قطاع الأعمال العام والقطاع الحكومي.

"القرارات دفعنا فيها بإمكانيات كبيرة من البنوك، وساندنا القطاع الاقتصادي بجهود لم تحدث قبل ذلك، نسعى لتخفيف الأعباء عن الشركات التي تضررت أسواقها، ومساندتها تمويليا لتتمكن من الاحتفاظ بالعاملين" بحسب ما قاله عامر.

وقال إن القطاع المصرفي، أزاح الأعباء عن القطاع الاقتصادي، لمدة 6 أشهر، وفقا لقرار تأجيل سداد جميع مستحقات القروض، سواء كانت مؤسسات صغيرة ومتوسطة وأفراد وشركات كبرى، وقطاع الأعمال العام.

وأوضح أن "الأقساط المستحقة المرحلة تبلغ قيمتها الإجمالية 1.8 تريليون جنيه، بينها قروض بقيمة 400 مليار جنيه مستحقة على الأفراد حتى بطاقات الائتمان، و600 مليار جنيه على شركات قطاع الأعمال العام والقطاع الحكومي، و800 مليار جنيه على القطاع الخاص".

وقال إنه تم إسقاط فوائد مستحقة عن 940 ألف مواطن، متعثرين في السداد بإجمالي 9 مليارات جنيه، وإسقاط 40 مليار جنيه عن الشركات، وإسقاط جميع القضايا عن المتعثرين.

كما خفض المركزي، تكلفة الاقتراض بتخفيض سعر الفائدة 3%، وهو ما يجعل الشركات تتمتع بمزايا تأجيل الأقساط إلى جانب تخفيض الفائدة، بحسب عامر.

وأضاف أن القرارات الاقتصادية لمواجهة أزمة كورونا، تضمنت مبادرات تمويل لتنشيط عدد من القطاعات بسعر فائدة 8% بقيمة 100 مليار جنيه، بينها قطاع الصناعة، والزراعة.

وقال إن هذا بالإضافة إلى مبادرة بقيمة 200 مليار جنيه بفائدة 5% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لكن هذا الرقم وصل إلى 360 مليار جنيه، ومبادرة الإسكان الاجتماعي لمتوسطي الدخل بقيمة 50 مليار جنيه.

وضخ المركزي 16 مليار جنيه، للجمعيات الخيرية للوصول إلى 3.6 مليون مواطن في التمويل متناهي الصغر، بحسب عامر.

وقال عامر، إن المركزي قرر فتح اعتمادات مستندية للمستوردين، لتوفير السلع في هذا التوقيت الحرج، ومساندة البورصة المصرية بقيمة 20 مليار جنيه، بعدما خرج المستثمرون الأجانب بقيمة 500 مليون دولار ما يعادل 7 مليارات جنيه، ما ساهم في ارتفاعها مقارنة بكل بورصات العالم.